وأخيرا ديوان الكظالم ينهي المسألة - .. الحكم بإلغاء تأنيث بيع المستلزمات النسائية الا في حال ابتعاد الرجال نهائيا .

أزد - ابها - عبدالله هبيش // أصدر ديوان المظالم اليوم الأربعاء حكماً بإلغاء فقرتين من قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية والمتعلقتان بإلزام أصحاب تلك المحال بعمل النساء كما تسمح للرجال والنساء بالعمل في مكان واحد.
وجاء القرار على إثر دعوى رفعها أحد رجال الأعمال وقاما بالترافع عنه كل من المحاميين محمد الزامل ومحمد السلطان اللذان أثبتا أن قرار وزير العمل تعارض مع أوامر ومراسم ملكية وفتاوى شرعية.
وقال المحامي محمد بن أحمد الزامل أنه أثبت وزميله المحامي محمد السلطان أن قرار الوزارة بإلزام أصحاب محلات بيع المسلزمات النسائية خالف الأوامر الملكية والمراسيم الملكية وأن هذا يهدف إلى حماية المرأة من التحرش ومايخدش حياءها. وقال أن ديوان المظالم أصدر حكما بإجازة عمل النساء شريطة ان يكون ذلك في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال .
وقال الزامل على حسابه في (تويتر) "خرجت والمحامي محمد السلطان من ديوان المظالم وصدر حكم بإلغاء قرار وزير العمل بإلزام أصحاب المحلات بعمل النساء فيها وقرار السماح بالاختلاط فيها"
وقال " أثبتنا أن قرار الوزارة بإلزام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية خالف أوامر ومراسيم ملكية تهدف إلى حماية المرأة من التحرش ومايخدش حياءها مضيفاً " حكم ديوان المظالم أجاز عمل النساء في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال لتأخذ راحتها من ناحية اللباس طوال وقت الدوام"
وكان قرار قد صدر بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على النساء. وأعلنت وزارة العمل مطلع هذا العام عن البدء في تطبيق قرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية وذلك من خلال المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية.