ديوان المظالم السعودي يُبطل قرار تأنيث المحلات

أصدر ديوان المظالم في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، حكماً بإلغاء قرار وزير العمل تأنيث بيع المستلزمات النسائية عبر إلزام أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية بحصر العمل فيها على النساء، وهي الدعوى التي رفعها رجل أعمال ضد وزارة العمل يطالب فيها بعدم إلزام المحال بتوظيف النساء، وتصدى لها المحاميان محمد السلطان ومحمد الزامل، فيما نفت الوزارة استلامها للقرار حتى الآن، مؤكدة دراستها للقرار في حالة استلامه.
وكشف المحامي محمد السلطان عبر مدوّنته الرسمية، أن ديوان المظالم بالرياض (المحكمة الإدارية) أصدر اليوم الأربعاء حكماً ببطلان قرار وزارة العمل بإلزام المحال النسائية بتوظيف النساء في المحال التجارية.
وأكد المحامي أن الحكم تضمن إلغاء الفقرتين الثالثة والتاسعة من قرار وزير العمل والتي تسمح بعمل الرجال مع النساء في محل واحد، إضافة لإلزامها أصحاب المحال بتوظيف النساء، منوّه بأن قرار وزير العمل الخاص بتأنيث المحال تضمن عدة مخالفات شرعية ونظامية، من أبرزها: تشريعه للعمل المختلط بين الرجال والنساء طبقاً للبند ثالثاً من القرار، ومخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 759/8 بتاريخ 5/10/1421ه والذي نصّ على منع توظيف النساء في أعمال مختلطة.
وأوضح السلطان أن الهدف من إقامة الدعوى ضد قرار وزير العمل أن يكون عمل المرأة السعودية في بيئة مناسبة لطبيعتها، وهو ما دفعنا للتمسك بالقرار الملكي بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، كما تضمن الحكم إلغاء البند التاسع من القرار والذي ألزم أصحاب المحال بتوظيف النساء فيها وتوقيع العقوبات في حال مخالفة ذلك، وبصدور الحكم يكون توظيف النساء اختيارياً لأصحاب تلك المحلات دون إلزام بذلك.
وشدد السلطان على أن هذا الحكم يتوافق مع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والأوامر الملكية، خاتماً حديثه بأن "حكم المحكمة لم يكتسب القطعية وهو قابل للاعتراض وننتظر وزارة العمل استلامها لنسخة الحكم قبل اتخاذ الخطوة التالية".
وقال المحامي والمستشار القانوني محمد بن أحمد الزامل، عبر حسابه على "تويتر"، إن ديوان المظالم أصدر حكماً بإلغاء قرار وزير العمل عادل فقيه القاضي بإلزام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية بعمل النساء فيها.
وأضاف الزامل أنه أثبت وزميله المحامي محمد السلطان أن قرار الوزارة بإلزام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية، خالف الأوامر الملكية والمراسيم الملكية، وأن هذا يهدف إلى حماية المرأة من التحرش وما يخدش حياءها.
وأوضح في تغريدته أن "ديوان المظالم أصدر حكماً بإجازة عمل النساء شريطة أن يكون ذلك في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال".
ومن جانبه أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي ل"العربية نت" أن الوزارة لم تتسلم القرار حتى الآن، مؤكداً دراسة وزارة العمل للقرار في حالة استلامه لاتخاذ ما يلزم في وقتها، معتبراً أن كل ما يذكر حتى الآن ما هو إلا تسريبات إعلامية لا يمكن التعليق عليها.
يُذكر أن وزير العمل أعلن البدء في تطبيق قرار تأنيث جميع محال بيع المستلزمات النسائية بالسعودية مطلع يناير الماضي.