استثنت هيئة السياحة والآثار في لائحتها التنظيمية للوحدات السكنية مكةالمكرمة والمدينة المنورة بأحقية رفع سقف الأسعار إلى 100 في المئة من السعر الذي حددته الهيئة، ويكون ذلك في المواسم فقط، في الوقت الذي أنجزت فيه مكةالمكرمة ترخيص 40 في المئة من وحداتها السكنية وتصنيف 80 في المئة من المرخصة. وأكد ل«عكاظ» مدير مكتب هيئة السياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة محمد العمري أن النظام لا يكفل للوحدات في كل من جدة والطائف برفع الأسعار إلى ما فوق 50 في المئة، مع تكثيف جولات الفرق الميدانية ودعمها التي ترصد الملاحظات ومباشرة الشكاوى التي ترد من النزلاء على هاتف الهيئة المجاني، مع وجوب توفر أدلة تدين الوحدة السكنية المخالفة. وزاد العمري «يفرض على المخالفين للائحة الأسعار المعتمدة ورفعهم فوق الحد المسموح به موسميا عدة عقوبات تدريجية بحسب تكرار المخالفة، والتي تبدأ من التعهد والغرامة المالية إلى مضاعفتها في المرة الثانية في حال التكرار، ومن ثم اتخاذ إجراء جزائي أخير في التكرار للمخالفة في المرة الثالثة بإغلاق المنشأة بمشاركة مباشرة من إمارة المنطقة، كما سبق أن حدث في غير مرة». وبين أن نسبة التعاون من قبل المستثمرين مع الهيئة وتنظيماتها ارتفعت عن السابق بنحو 95 في المئة نتيجة الشفافية والتسهيلات التي تسعى الهيئة لتقديمها لكل المستفيدين من خدماتها. ولفت العمري إلى أن مشروع التراخيص والتصنيف للوحدات السكنية في منطقة مكةالمكرمة مستمر وفي انتظار استكمال إجراءات الوحدات لكافة اشتراطات السلامة والصحة العامة.
