شهدت سوق الشقق المفروشة في الرياض، نسب إشغال مرتفعة خلال إجازة الربيع هذا العام وصلت إلى 100%، بحسب متعاملين في السوق أشاروا خلال حديثهم ل"الوطن"، إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المفروشة بنسب متفاوتة وصلت إلى أكثر من 60%. وفي ظل هذا الإقبال المرتفع قام ملاك الشقق المفروشة برفع الأسعار لنسب وصلت لنحو 70% رغم تحذيرات الهيئة العامة للسياحة بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تقضي بعدم رفع الأسعار عن نسبة 50% في المواسم والإجازات. وفي حين أكد متعاملون في سوق الشقق المفروشة في ردهم على سؤال "الوطن" حول سقف رفع الأسعار، أن نسب رفع الأسعار خلال مواسم الإجازات متاحة حتى 70% حسب تعليمات وزارة التجارة، أوضح مدير عام التراخيص والجودة بهيئة السياحة والآثار السعودية المهندس أحمد العيسى ل"الوطن"، أن الهيئة شددت على أن النسبة لا تتعدى 50% بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أنه في حال رفع الأسعار إلى أكثر من ذلك فإن للهيئة عقوبات تطبقها بحق المخالفين تتمثل في تغريم المنشآة ب10 آلاف ريال للمرة الأولى وفي حال تكرار ذلك يتم إغلاقها. وأكد أن هناك خططا سنوية لمراقبة جميع المنشآت السياحية التي تحت إشراف الهيئة، مشيراً أن الهيئة تكثف عمليات المراقبة خلال الإجازات وأثناءها، بهدف التأكد من الالتزام بالأسعار والجودة والأمور ذات العلاقة. وأضاف العيسى أن الأسعار في الرياض تختلف عن المدينةالمنورة ومكة المكرمة وبقية مناطق المملكة، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في أسعار الشقق والفنادق في الرياض تصل إلى 30% و50% من القيمة المحددة من قبل الهيئة، وأن أي زيادة تتجاوز 50% تعد مخالفة. وفي الوقت الذي عزا فيه بعض مستثمري الشقق المفروشة صلاحية رفعهم للأسعار حتى مستوى ال70%، إلى تعليمات وزارة التجارة، شدد العيسى على أنه ليس لوزارة التجارة أي علاقة بضبط عمليات أسعار الشقق المفروشة، حيث يقتصر العمل على هيئة السياحة والآثار، مشيراً إلى أن من يستخدم أي أوراق باسم وزارة التجارة يعد مخالفاً لنظام الهيئة المسؤولة عن هذا الملف. وعن المخالفات قال العيسى إن الهيئة لم تضبط أي مخالفة حتى الآن خلال هذه الإجازة وفي حال تم ضبط مخالفة تحتاج إلى عدة أيام لكي تصل للإدارة حسب المنطقة، مبيناً أن هناك سقفا أعلى من الأسعار المصرح بها من قبل الهيئة لهذه المنشآت وأن أي تجاوز يعد مخالفة تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة ضدها، وبين أن العقوبات للمخالفين تصل في المرة الأولى إلى 10 آلاف ريال وفي حال تكرار المخالفة تغلق المنشأة. إلى ذلك قال محمد المنوفي مشرف استقبال في أحد الشقق المفروشة بالرياض، إن نسب الإشغال تصل إلى 100%، مشيرا إلى أن عدد القادمين من القصيم أكثر من باقي مناطق المملكة بنسبة تصل إلى 50 % والنسب المتبقية وزعت كالتالي 30% الشرقية و20% للجنوب. وأوضح أن نسب ارتفاع الأسعار في أوقات المواسم تصل إلى 30%، مؤكدا أن النسبة المصرح بها من قبل وزارة التجارة 70% لا يمكن تجاوزها. أما صبحي عرفات موظف استقبال في منشأة أخرى، فقد أكد أن نسبة التشغيل الآن وصلت إلى 90%، فيما بلغت نسبة الارتفاع في الموسم إلى 50% كحد متوسط، والمح إلى أن نسبة السياح من القصيم أعلى من باقي المناطق. من جهته أوضح عبدالله القرني مالك إحدى الشقق المفروشة ل"الوطن"، أن الإقبال كبير في هذه الأيام، خصوصا من القادمين من منطقة القصيم وما جاورها، مضيفاً أن نسبة الارتفاع تصل إلى أكثر من 60% من تلك المنطقة أما المناطق الأخرى قليلة بالنسبة للقصيم، مبينا أن ارتفاع أسعار الوحدات تصل إلى 10% و15%. وقال إن نسبة المواطنين أكثر من الأجانب، مشيراً إلى أن كثافة الإقبال في الإجازة تكون أعلى من المواسم الأخرى من السنة.
