أرجأت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض النظر في الدعوى المرفوعة ضد وزارتي الخدمة والصحة من قبل موظفين يعملون في عدد من مستشفيات العزل في المملكة للمرة الثالثة إلى 28 شوال المقبل. وجاء التأجيل لغياب مندوب وزارة الخدمة المدنية عن الجلسة، فيما طالب ناظر القضية باستدعاء مندوب وزارة الصحة للاستماع لأقواله في القضية سالفة الذكر. ويطالب الموظفون في دعواهم المرفوعة الجمع بين بدل العزل وبدل العدوى أسوة بزملائهم العاملين في الطب الشرعي الذين يتقاضون البدلين مع رواتبهم، وقال الموظفون في صحيفة دعواهم: رفعنا خطابا في 15/4/1432ه برقم 72998 إلى وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية نطالب فيه الجمع بين البدلين حسب المادة (11) من لوائح الوظائف الصحية التي أقرت الجمع بين أكثر من بدل، وأسوة بزملائنا في الطب الشرعي الذين يجمعون بين بدل الطب الشرعي وبدل العدوى في الوقت الذي نحرم منه بسبب تمسك وزارة الصحة بمحضر لجنة في وزارة الخدمة المدنية اعد في عام 1412ه، وما زال مستمرا رغم تغير جميع لوائح البدلات من المقام السامي. وأضافوا: الإدارة القانونية أكدت لنا أننا نستحق الجمع بناء على اللوائح والنظام حسب المادة (11) التي تشير إلى جواز الجمع، والمادة (16) تنفي أي معارضة لهذه المواد ما يؤكد صحة مطالبنا. وبينوا في شكواهم، إصابة عدد من زملائهم بالدرن نتيجة مشاركة مرضى الدرن وطالبوا المحكمة الإدارية بالجمع بين البدلين والصرف لهم بأثر رجعي من تاريخ تعيين كل موظف. من جهته، أوضح مدير عام إدارة البدلات والمكافآت بوزارة الخدمة المدنية عادل اليوسف، في رده على دعوى الموظفين ان محضر لجنة البدلات رقم 71 في 7/8/1412ه والمعتمد من قبل الوزير نص على انه لا يجوز الجمع بين بدل العزل وبدل العدوى، وتم إبلاغ وزارة الصحة بهذا الخطاب في الرد على استفسار وزارة الصحة. يشار إلى أن «عكاظ» نشرت تفاصيل القضية في 14/9/1432ه، و9/1/1433ه، و5/6/1433ه.
