أجلت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض، النظر في دعوى مرفوعة ضد وزارة الخدمة إلى التاسع من صفر المقبل إثر شكوى تقدم بها موظفون في عدد من مستشفيات العزل في المملكة، بعد أن رفض مندوب الخدمة المدنية الرد على دعوى الموظفين، بحجة عدم وجود رد مكتوب لديه على لائحة الدعوى، ويطالب الموظفون في دعواهم المرفوعة الجمع بين بدل العزل وبدل العدوى من تاريخ المباشرة في القطاعات الصحية. وقال الموظفون في صحيفة دعواهم «رفعنا خطاباً بتاريخ 15/4/1432ه برقم 72998 إلى وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية، نطالب فيه الجمع بين بدلي العزل والعدوى حسب المادة (11) من لوائح الوظائف الصحية التي أقرت الجمع بين أكثر من بدل، أسوة بزملائنا في الطب الشرعي الذين يجمعون بين بدلي الطب الشرعي والعدوى، ونحن محرومون منه بسبب تمسك وزارة الصحة بمحضر لجنة في وزارة الخدمة المدنية الذي أعد قبل عشرين سنة وتحديداً في عام 1412ه. وأضافوا أن الإدارة القانونية أكدت لنا أننا نستحق الجمع بناء على اللوائح والنظام حسب المادة (11) والمادة (16) التي تقول إنه يجوز الجمع والمادة (16) تنفي أي معارضة لهذه المواد، مما يؤكد صحة مطالبنا بالجمع بين البدلين، كما انه لا يوجد فرق بين بدل العزل وبدل العدوى يشجع على العمل في مستشفيات العزل (الدرن)، حيث إن بدل العدوى الذي حرمونا منه يبلغ 750 ريالاً وبدل العزل الذي يصرف لنا هو 1000 ريال والفرق بينهما لا يتجاوز مبلغ 250 ريالا. وأوضحوا أنهم يفضلون العمل في مستشفيات لا يوجد فيها مرضى درن، طالما حرموا من بدل العدوى، وقالوا «أصيب عدد من زملائنا بالدرن نتيجة مشاركة مرضى الدرن صباح مساء»، مطالبين بالجمع بين البدلين تشجيعاً لهم على العمل في مستشفيات الدرن، بعد مطالبة أغلبهم بالنقل إلى مستشفيات لا يوجد بها مرضى الدرن. وطالب الموظفون المحكمة الإدارية بالجمع بين البدلين والصرف لهم بأثر رجعي من تاريخ تعيين كل موظف. وقد نشرت «عكاظ» تفاصيل القضية يوم الأحد 14- 9 – 1432ه.
