أجلت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض النظر في دعوى مرفوعة ضد وزارة الخدمة أثر شكوى تقدم بها موظفون يعملون في عدد من مستشفيات العزل في المملكة بعد أن رفض مندوب الخدمة المدنية الرد على دعواهم طوال الفترة السابقة. ويطالب الموظفون في دعواهم بالجمع بين بدلي العزل والعدوى من تاريخ المباشرة في القطاعات الصحية، وطلب ناظر القضية مكتوبا من ممثل وزارة الخدمة المدنية في الجلسة المقبلة. يذكر أن لائحة الشكوى تضمنت مطالبتهم بالجمع بين البدلين حسب المادة «11»من لوائح الوظائف الصحية التي أقرت الجمع بين أكثر من بدل ، وأسوة بزملائهم في الطب الشرعي الذين يجمعون بين بدل الطب الشرعي وبدل العدوى. كما تضمنت الشكوى أن وزارة الصحة ما زالت تتمسك بمحضر لجنة في وزارة الخدمة المدنية أعد قبل 20 عاما، وتحديدا في عام 1412ه، وجاء في منطوقه (عدم إمكانية الجمع بين البدلين) ورغم أنه تم تغيير جميع لوائح البدلات إلا هذا المحضر ترك طوال هذه السنين. وأضاف الموظفون في شكواهم أن الإدارة القانونية أكدت استحقاقهم الجمع بين البدلين بناء على اللوائح والنظام حسب المادة 11 والمادة 16التي جاء في منطوقها (أنه يجوز الجمع)، كما أن المادة 16 تنفي أي معارضه لهذه المواد مما يؤكد صحة مطالبنا بالجمع بين البدلين. وأشاروا إلى أنهم يفضلون العمل في مستشفيات ليس بها مرضى درن طالما حرموا من بدل العدوى، موضحين أن عددا من زملائهم أصيبوا بالدرن نتيجة لمتابعتهم حالات مرضى الدرن، داعين إلى أن يتم الصرف لهم بأثر رجعي من تاريخ تعيين كل منهم. يشار إلى أن «عكاظ» نشرت تفاصيل القضية في 14/9 / 1432ه و 9/1/1433ه.
