مصنعية الذهب ترتفع إلى 35 ريالا .. والاتهامات تطال الورش والمحلات

اشتكى زبائن في سوق الذهب من الارتفاع الكبير في عمولة ومصنعية جرام الذهب الواحد إلى ما يتراوح بين 25- 35 ريالا مقابل 4- 6 ريالات فقط قبل 10 سنوات، وهو ما أدى إلى عزوف الكثيرين عن بيع المستعمل من أجل شراء الجديد.
وقالت السيدة أم محمد إنها فوجئت عند عرض قطع اشترتها قبل أشهر قليلة للبيع بوجود فارق بين سعر بيع المستعمل وشراء الجديد يصل الى قرابة 40 ريالا بالجرام الواحد، وبسؤالها البائع قال إن السبب يرجع الى رفع مصانع الذهب لعمولتها من أجل إعادة التصنيع، كما ان المحل لابد أن يكسب لوجود موظفين وإيجار.
وأعربت عن اسفها لهذا الأمر واصفة ما يحدث بالتلاعب لغياب الرقابة على ورش الذهب التي تبالغ في البحث عن تحقيق أرباح إضافية بأي وسيلة.
ورأت السيدة ام عبد الله ان ما يحدث من جانب محلات الذهب يصب في زاوية بخس الناس أشياءهم مشيرة الى ان المحلات تتفنن في رفع السعر ليصل الى أكثر من 200 ريال للجرام بدعوى انه بحريني او كالكتا هندي او إماراتي وعندما نعرض المستعمل عليهم لا يزيدون السعر عن 164 ريالا.
من جهته ارجع عبدالله العامر مسؤول مبيعات في محلات بيع الذهب والمجوهرات ارتفاع العمولة الى رفع الورش سعر المصنعية في بعض القطع الى 25 ريالا يضاف لها ربح المحل من 5 إلى 10 ريالات في الجرام. وأشار الى ان المصنعية والعمولة شهدت ارتفاعا من ريال واحد في الجرام الى 4 ريالات ثم ثمانية، حتى صعدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مع ارتفاع جرام الذهب الى 200 ريال وتراجع معدلات الشراء بنسبة 40 في المائة على الأقل. وأشار إلى أن انتعاش سوق المستعمل أدى إلى مبالغة المصانع في العمولة من أجل إعادة التصنيع.