الجرائم الإلكترونية تخترق المعلومات الشخصية والحسابات البريدية عبر الإنترنت

تصوير وقراءة بيانات البطاقات الائتمانية

شهدت السنوات القليلة الماضية عددا من الجرائم الإلكترونية باختراق المعلومات الشخصية والحسابات البريدية والمواقع على شبكة الإنترنت عبر أجهزة الحاسب الآلي والهاتف، وكانت الوسيلة الأجدى للتصدي لهذا النوع من الجرائم استخدام برامج الحماية ومراقبة مكائن الصرف الآلي عن طريق كاميرا قادرة على تسجيل الأرقام السرية، والأشرطة الممغنطة التي تقرأ محتويات البطاقات الائتمانية، وتوعية مستخدمي الإنترنت بعدم فتح الملفات والرسائل الغريبة والمجهولة.
إلى ذلك، يحذر مدير عام تقنية المعلومات في غرفة جدة للتجارة والصناعة المهندس محيي الدين حكمي، مستخدمي الهواتف النقالة الحديثة من الثقة في قدرتهم على إخفاء المعلومات والصور بمسحها من أجهزتم، مشيرا إلى أن استعادة تلك المعلومات والصور أمر بسيط يستطيعه أي ملم بمبادئ الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، لافتا إلى أنه كثيرا ما يعمد البعض إلى بيع أجهزتهم القديمة بعد مسح المعلومات عنها، فتقع في أيد تستغلها بشكل سلبي يصل إلى حد الجريمة، مرجعا السبب الرئيس في عدم انتشار الجرائم الإلكترونية في المعاملات التجارية حتى الآن، إلى ضعف التعامل التجاري الإلكتروني، مؤكدا أنه لم تسجل حتى الآن حالات اختراق لعقود تجارية إلكترونية ولكن ذلك لا يعني عدم الحذر من حدوثها.
ومن ناحية ثانية، كشفت شرطة محافظة جدة على لسان ناطقها الرسمي أسلوبا إجراميا جديدا يتمثل في انتحال شخصيات مسؤولين في الدولة واستغلال أسمائهم في عمليات نصب واحتيال عن طريق اتصالات هاتفية ومكاتبات بريدية وإلكترونية يتم إرسالها من قبل نصابين يدعون أن المذكور هو تلك الشخصية المعروفة والهامة فيطلبون مساعدة أو مبالغ مالية لعمل مشروع خيري أو السعي في أعمال الخير بغرض الحصول على المال، فيما كشفت الجهات الأمنية بشرطة جدة مؤخرا العديد من تلك القضايا بذات الأسلوب، والقبض على مرتكبيها، مضيفا قوله: «وشرطة جدة إذ تعلن ذلك لتوضح للعموم ضرورة الحرص من أي خطاب أو مكالمة هاتفية مجهولة يدعى صاحبها أنه الشخصية المعروفة، وعدم التجاوب مع هكذا طلبات، وإشعار الجهة الأمنية في حال تلقي اتصالات كهذه، للتثبت من حقيقة الأمر.
ومن الناحية القانونية، يؤكد المحامي أحمد عبدالعزيز زارع أن الجريمة الإلكترونية تنظر في المحاكم الجزئية لأن غالبيتها لم يتعد طور الجنح حتى الآن، فيما تنحصر غالبية الجرائم التي تنظرها المحاكم حاليا في جرائم القذف وسرقة الحسابات البريدية في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وفيس بوك، والمتتبع لتلك المواقع دائما ما يلاحظ أن كثيرا من المشاركين فيها يوجهون رسائل توضيحية تقول إن بريدهم أو حسابهم تم اختراقه وأن الرسائل التي غالبا ما تكون مشينة أو مخالفة، لم تصدر عنهم .
وبين المحامي أحمد زارع أن المشرع في المملكة يواكب التطورات التي تستجد في مختلف شؤون الحياة، وبالتالي سن القوانين المناسبة، وهذا ما حدث بالنسبة للجرائم الإلكترونية، فهناك قانون الجرائم المعلوماتية المستحدث، إلا أن كل تطور في نظم مكافحة الجريمة وتشريعاتها يقابله تطوير في أساليب الجريمة من قبل المجرمين والمتجاوزين.