ديمقراطية الجمعيات

رؤية ثقافية

تعد الجمعيات العمومية المختلفة (أندية أدبية، وأندية رياضية، جمعيات خيرية ... إلخ) نموذجا حيا للديمقراطية من خلال آليات عملها.
لكن المتابع للحراك الموجود على الساحة، يجد أن هذه الجمعيات تدار بشكل خاطئ وباتجاه الهرم المقلوب.
فبدلا من أن تكون الجمعيات هي من يضع الخطوط العريضة لأعضاء مجالس الإدارة في تلك الجمعيات، نجد أن العكس هو الحاصل، ولا أدري هل السبب يعود إلى أعضاء تلك الجمعيات وعدم استيعابهم للدور المناط بهم واطلاعهم على لوائح ونظم تلك الجمعيات أم في مجالس غيبت أعضاء تلك الجمعيات وتفردت بالسلطة وحب الترزاز.
ولعلي أسوق مثالا حيا لتلك الظاهرة وهي الجمعيات الخاصة بالأندية الأدبية وما يحدث فيها حاليا من طلب انعقاد والهروب الجماعي من الأعضاء، حيث نجد أن مجالس الإدارة للأندية الأدبية في معظمها تجاهلت المنتسبين للجمعيات ولم تحاول استقطاب الأعضاء وإطلاعهم أولا بأول لدورهم ومهامهم وكأنهم فقط لانتخاب السادة الأعضاء في مجلس الإدارة.
اللائحة الأساسية للأندية الأدبية وفي موادها من المادة السادسة عشرة إلى المادة السادسة والعشرون قد نصت على دور الأعضاء ومهامهم وما تقدمه مجالس الإدارة لهم وترتكز على أمور منها المصادقة على الميزانية والحساب الختامي والموافقة على تعيين محاسب قانوني والموافقة على تقارير مجلس الإدارة عن أعماله خلال سنة، وتأتي المادة السادسة والعشرين والتي تحدد عدد الأعضاء الذين تنعقد بهم الجمعية من النصف إلى الثلث إلى الربع، وهنا فجوة اللائحة في حالة انعقادها عدد المرات النظامية ولم يكتمل النصاب هل تصبح المادة الثامنة والثلاثون فاعلة ويتدخل الوزير، ثم في حالة عدم رغبة الأعضاء بالتجديد ودفع الرسوم والمقدرة ب 300 ريال هل يدخل أعضاء جدد مع تغيير في شروط العضوية، كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات، وأن يكون هناك تعديل سريع على اللائحة، خصوصا أن جميع أعضاء هذه الجمعيات تنتهي عضويتهم بنهاية رمضان القادم.
ولعلي أؤكد على أن الجمعيات العمومية هي طريقنا نحو الديمقراطية من خلال الإصلاح والمحاسبة لمجالس الإدارة وضبط العملية برمتها، وتحتاج إلى أن يعي كل عضو في هذه الجمعيات بالدور المناط به من خلال فهمه للوائح والنظم المنظمة لتلك الجمعيات.
أخيرا لعلي أتوجه برسالة لمعالي وزير الثقافة والإعلام حول مهام أعضاء الجمعيات العمومية والوسط الثقافي السعودي بالعمل سريعا على عقد ورش عاجلة لمعالجة قصور اللائحة في بعض الجوانب، خصوصا أن انعقاد الجمعيات حاليا يعد مخالفة صريحة لنظام اللائحة والتي تنص بأن (تعقد) الجمعيات بعد 45 يوما من بداية السنة المالية، والتي تبدأ من بداية شهر يناير من كل عام.