يقولون: (بعد العيد ما ينفتي الكعك) وبعد انتخابات الأندية الأدبية لا بد أن ينتهي الجدل حول الانتخابات، واللائحة، والانتقال إلى مرحلة جديدة لقطف ثمار هذه التجربة بكل ما فيها من سلبيات وإيجابيات، فمن تسعده الورود لا بد أن يتقبل شوكها أليس كذلك؟!. لذلك آثرت طي صفحة الانتخابات بعد تلك الأمسية الاستثنائية في أدبي جدة، وفوز أعضاء جدد لمجلس الادارة، فرحنا لهم وبهم، وفي انتظار ما يقدمونه لجدة وناديها ومثقفيها، لكن على ما يبدو أن تلك الصفحة لم يغلقها الإعلام بقنواته المتعددة!. قبل الانتخابات كتبت ثلاثة مقالات حول انتخابات أدبي جدة : (نقد التجربة الانتخابية في أدبي جدة 17/8/2011م) (أدبي جدة والانتخابات والشفافية المفقودة2011 /14/9 م) (الدواية والقلم وانتخابات الأندية الأدبية 5/10/2011م) وفي مقالها (الاستثناء من الشرطين باطل) في ثقافية الجزيرة 24 ذو القعدة 1432ه انتقدت الأخت العزيزة د. لمياء باعشن ما ورد في مقالة (نقد التجربة الانتخابية في أدبي جدة) المدينة 17/8/2011م، حول الفقرة الواردة في لائحة الأندية الأدبية واختصاص الاستثناء من شرطي العضوية، تنتقد فيه انتقادي لرئيس أدبي جدة السابق عدم تفعيله لحق الاستثناء الذي مكنته منه اللائحة، تقول: (ساورني الشك في فهمي للائحة) وعادت تقرأها بحثا عن كلمة «استثناء» فلم تجدها ذكرت سوى تلك المرة الواحدة وهي تورد المادة السادسة الخاصة بالعضوية وفي نهايتها وردت هذه العبارة (وللجمعية العمومية الاستثناء من أحد الشرطين) وهي تتساءل في ذات المقال قائلة: (هل هناك لائحة أخرى لم تصل إلينا؟ هل هناك ملحقات وتعديلات طالت الفقرة لم يتم تعميمها؟ أين قرأت الأخت نبيلة أن اللائحة تعطي رئيس النادي.. أو غيره الحق في الاستثناء من الشرطين سويا). وأنا بدوري أسأل العزيزة لمياء،على أي لائحة استندت في مقالها الأول: (الانتخابات النزيهة = مساواة - استثناء) 15 ذو القعدة 1432 ه الذي ورد فيه نصا: (عندما نقرأ اللائحة بتمعن، نجد أن كلمة استثناء قد وردت مرة واحدة فقط، وذلك في صدد الشروط اللازمة للانضمام للمجالس العمومية والتي تحدد نوعية العضوية لكل منتمٍ للأندية: تنص اللائحة على أنه: يشترط للحصول على العضوية العاملة توفر أحد شرطين، أ- الحصول على مؤهل علمي في الأدب أو اللغة يحدد مستواه مجلس الإدارة، وب- إصدار كتاب أدبي مطبوع، «ولمجلس الإدارة الاستثناء من أحد الشرطين». هل كتبت الأخت العزيزة ما كتبت وهي لم تطلع على اللائحة أم أنه غمّ عليها في المرة الأولى ثم استخدمت عدسة مكبرة عندما اطلعت على مقالتي التي أرسلت إليها بعد نشر مقالتها تلك؟! وفي الفقرة التالية مباشرة – في ذات المقال- تؤكد هذا (معنى ذلك أن مجلس الإدارة يجب أن يلتزم قانونياً وأدبياً بتطبيق اللائحة المعتمدة رسمياً... لكن السؤال هو أين تصل حدود صلاحيات المجالس الإدارية في تطبيق قوانين الاستثناء التي لا تتماشى مع روح الانتخاب الديموقراطية؟)، يكفي هذا استشهادا على قراءة الأخت العزيزة لمياء للائحة في مقالها الأول حيث فهمَتْ كما فهمْتُ، أو أنها وقعت في مثل ماوقعت فيه إذا كان خطأ فنحن شركاء في القراءة الخاطئة! د. لمياء تعلم كما يعلم الجميع أن اختيار أعضاء الجمعية العمومية يتم بمعرفة مجلس الادارة السابق، وعن طريق رئيسه تحديدا، وأن الجمعية العمومية أول مهامها هي انتخاب مجلس الادارة، كيف إذن – حسب اللائحة – يحق للجمعية العمومية أن تستثني ذاتها وهي في مرحلة التشكل ولا يحق لأعضائها الحصول على أي معلومات إلا بإذن الرئيس؟!. ربما لو تابعت العزيزة لمياء مقالاتي حول أدبي جدة لوجدت فيها نقدا وتفصيلا لما أصبح مصدرا للشكوى من الجميع مثل حجب المعلومات عن الناخبين والمرشحين، كما أن شروط الترشح التعسفية التي لم تناقش في حينها مثل منع التكتلات والقوائم والاتفاقات بين المرشحين كانت أولى بالنقد والرفض من البداية كي لا تشعر العزيزة لمياء باللامساواة التي عبرت عنها في مداخلتها في البيان التالي! هذا الحق «الاستثناء» الذي نسبته أنا في مقالتي (نقد التجربة الانتخابية في أدبي جدة) الى مجلس الادارة السابق، كما فعلت الأخت لمياء في مقالها (الانتخابات النزيهة = مساواة – استثناء) 15 ذو القعدة، يعتبر حقا مكتسبا من حقوق مجلس الادارة السابق وبيد الرئيس تحديدا، وأمرا بديهيا في الممارسة الادارية، لسبب بسيط جدا (لأن الجمعية العمومية لم تشكل بعد) فالأمر لا يحتاج إلى هذه الانتفاضة التي انتفضتها العزيزة لمياء، لذلك كنت أتمنى ان أبدو مخطئة، لكن الواقع لا يتيح لي ذلك لأني فكرت أن أقول أجل أخطأت وبيني وبين د. لمياء على المستوى الشخصي علاقة ومودة وكنت أنا دائما الرابح الأكبر في علاقتي الشخصية مع د. لمياء لذلك فكرت ان أعترف بخطئي لكنه ليس كذلك، إلا إذا كانت المشكلة ليست فيمن يملك الحق بل في المُسْتًحقْ؟ الله أعلم بالضمائر والقلوب! أما قولها: (بعد قراءة الأخت نبيلة تبين لي أنه كتب قبل الحدث، فقاعدة الاستثناء قد تم تفعيلها فعلا فيما بعد وكأن ما كتبته كان محفزا ودافعا، وربما رأى النادي النور واستهدى بهدي المقال، فعقد مجلسه واستباح ماظن أن اللائحة قد أباحته، وارتفع عدد المسجلين تماما كحسبة المقال..). رغم الأسلوب التهكمي في لغة العزيزة لمياء، إلا أنها فرحتني ولا أقول أرضت غروري، لأني لا أترك للغرور متسعا في نفسي، لكن الفرح من ضمن المشاعر المباحة خصوصا للكاتب الذي يتناول بقلمه قضايا مختلفة دفاعا عن حقوق آخرين، فإذا حصل الآخرون على ما يرجون فتلك هي الغاية، وأشكر العزيزة لمياء التي ساهمت في معرفتي بما حدث خلف كواليس النادي، فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقولون!
