باعة وعطارون يتحولون إلى «صيادلة» في الطائف

يروجون للأدوية في ظل تضارب صلاحيات «البلديات» و«الصحة»

دخلت محال العطارة والمواد الغذائية في الطائف والخرمة على خط الصيدليات، وباتت تبيع الأدوية ومستحضرات التجميل بعشوائية دون أي التزام بالمعايير الصحية، ما أفرز العديد من الأخطار على المستهلكين، الذين أرجعوا تفاقم الظاهرة إلى غياب الرقابة على تلك المتاجر، نتيجة تضارب الصلاحيات بين البلديات ووزارة الصحة.
وأوضح عبدالله السبيعي أن بيع المحال التجارية والعطارة للأدوية ليس وليد اليوم، بل منذ القدم، مشيرا إلى أن قضية «البنادول» المقلد والمستحضرات والكريمات التي تباع في محال العطارة والبقالات كشفت المستور.
وقال: تفاقم الوضع وباتت محلات العطارة تبيع أدوية على شكل أقراص ويزعمون أنها تزيد الوزن وأخرى لديها مفعول السحر في سرعة إنقاص الوزن. مشيرا إلى أن تلك الأقراص تحظى بإقبال كثيف من الرجال والنساء، ملمحا إلى أنها تباع بأسعار كبيرة، متسائلا في الوقت ذاته عن المسؤول عن الغش العلني.
ورأى أن الوضع تفاقم بسبب غياب الرقابة سواء من البلديات أو وزارة الصحة، ملمحا إلى أن تضارب الصلاحيات يحتدم بينهما كلما ظهر هناك مستحضر أو دواء مغشوش ومقلد في السوق.
من جهته، أفاد بدر الشريف أنه يضطر أحيانا إلى شراء بعض الأدوية المسكنة والكريمات الخاصة بالإصابات والحروق وأطعمة الأطفال من البقالات، مشيرا إلى أن جميع الأدوية المسموح ببيعها في الصيدليات تحدد أسعارها من قبل وزارة التجارة بينما تباع في المحلات التجارية الأخرى مثل البقالات والعطارة بأسعار أقل.
وبين الشريف أنه في الدول المتقدمة وبعض البلدان العربية لا يسمح لتلك المحال ببيع أي منتجات دوائية أو أطعمة الأطفال، لأنها تحتاج إلى ظروف تخزين ملائمة، وتفقد صلاحيتها عند تخزينها ووضعها في مكان غير مخصص لذلك.
وقال: كما أن الكثير من أصحاب البقالات الصغيرة والعطارة يغلقون المكيفات بمجرد تحسن الطقس لتوفير بضعة ريالات في فاتورة الكهرباء وهذا يتسبب في تلف المواد المخصصة للأطفال والأدوية لذلك نناشد الجهة المسؤولة عن ذلك بمتابعتها سواء البلديات أو وزارة الصحة. إلى ذلك، شكت المواطنة (م. س) من تعرضها لحساسية في جلدها إثر استخدامها مرطبا اشترته من محل العطارة، ملمحة إلى أن طبيب الجلدية الذي لجأت إليه أخبرها أن الحساسية ناجمة عن استخدام مستحضر يحتوي في تركيبته على مادة تسبب الحساسية لدى البعض وليس الكل.
وفي السياق ذاته، رأى سعد السبيعي أن مشكلة الرقابة مستعصية منذ زمن طويل، مبينا أن الأسواق تشهد حالة من الانفلات بعد أن ضاعت الرقابة على الأدوية بين البلديات ووزارة الصحة.
وقال: هناك مضاعفات للأدوية خصوصا التي تباع على أنها مواد عشبية ولا تحتوي على مواد كيميائية ونشاهدها بصورة يومية تقريبا، محذرا من الخلطات الشعبية التي تباع من قبل العطارين ومحلات السوبر ماركت والبقالات دون وجود لأي ملصق عليها يوضح المواد التي دخلت في تركيبتها، متسائلا عن المسؤول عن هذه التجاوزات.
في حين أكد الصيدلي محيي الدين محمد أن لديه بعض التحفظات على السماح لتلك المحال ببيع الأدوية المسكنة للألم بأنواعها، موضحا أن كل الأدوية المسموح ببيعها في الصيدليات تكون مسعرة من قبل وزارة الصحة التي تعاقب أي صيدلي لا يلتزم بالسعر المحدد على العلبة.
وأفاد أن تلك الأدوية تباع في المحال الأخرى بسعر أقل، مشيرا إلى أن مبيعات الصيدليات من الأدوية التي تباع في متاجر العطارة والبقالات تكاد تكون معدومة.
وقال: لو كانت هناك وصفة طبية تحتوى على فيفادول، أو بنادول أو غيرهما من السلع المصرح ببيعها خارج الصيدليات فإن الزبون سيشتريها من المحل الأرخص وبالتالي وجودها في الصيدليات لا جدوى منه. لافتا إلى أن ذلك ينطبق على بعض مستحضرات التجميل والأدوية المقلدة والمغشوشة.
في المقابل، أفاد مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية في الطائف أن مراقبة الأدوية التي تباع في المحلات التجارية من اختصاص البلديات، مرجعا ذلك إلى أن وزارة الصحة منعت بيع الأدوية خارج الصيدليات المخصصة لذلك بعد اعتمادها وترخيصها وتسجيلها والتأكد من تركيبتها ومن ثم السماح بتداولها.