الشورى يطالب رعاية الشباب بأسباب تدني نتائج الاتحادات الرياضية

رفض استحداث وزارة للشباب والرياضة..والمنح الدراسية للمتميزين رياضيا

وافق مجلس الشورى يوم أمس الاثنين على أن تضمن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تقريرها السنوي المقبل بياناً بالأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية .
كما وافق المجلس على عدد من مشروعات لمذكرات تفاهم بين المملكة وعدة دول في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه.
ووافق المجلس بالأغلبية على أن يتضمن التقرير السنوي المقبل للرئاسة بياناً بالأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية، وما قامت به من حلول للنهوض بمستوى تلك الاتحادات، والتوسع في إنشاء المنشآت الخاصة ببرامج الشباب في جميع مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي والإداري لتنفيذها، وإعداد البرامج المناسبة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتوفير الدعم اللازم لذلك.
ولم يوافق المجلس على توصية اقترحها عدد من الأعضاء وتبنتها اللجنة نصت على دراسة استحداث وزارة للشباب والرياضة، حيث رأى عدد من الأعضاء أن موضوع التوصية لا يتناسب مع تقرير الرئاسة ، وأن الجهة المعنية بالتوصية هي اللجنة العليا للإصلاح الإداري .
ورأى مؤيدو التوصية أن إيجاد وزارة للشباب والرياضة مطلب ضروري حيث تمثل شريحة الشباب 65% من شرائح المجتمع ولا بد لهم من وزارة تقوم على رعاية شؤونهم كما هو معمول به في عديد من الدول .
وأكد الأعضاء الذين لم يؤيدوا التوصية أن التوصية في شكلها تتجه لتفعيل الجانب الرياضي وهو الأمر الذي تقوم به الرئاسة حالياً فيما لم تبين التوصية ولا مبرراتها الشأن الشبابي بشكل عام وهو الأمر الذي يتطلب التنسيق مع عدة جهات أخرى مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل.
ورأى آخر أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تقوم بوظائفها في الجوانب الإدارية والمالية بلا عوائق ، وأن تحويلها إلى وزارة قد يحد من أدائها ويزيد من حجم البيروقراطية الإدارية.
كما لم يوافق المجلس على توصية مقدمة من أحد الأعضاء وتبنتها اللجنة نصت على تخصيص منح دراسية من قبل الرئاسة للمتميزين رياضياً للابتعاث الداخلي والخارجي .
وأوضح عدد من الأعضاء المؤيدين أن التوصية سيكون من شأنها إيجاد القيادات الرياضية التي ستعمل وفق أسس علمية وتخصصية في مجالات الرياضة والشباب .
وبرر أعضاء آخرون في مداخلاتهم رفضهم لهذه التوصية أن الابتعاث والتطوير والتدريب من أهم سبل تعزيز العمل الحكومي ، وهو الأمر الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ، أما من غير الموظفين الحكوميين فإن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي يكفل هذا الجانب . وقال أحد الأعضاء إن الرئاسة كانت تقوم بالتنسيق مع عدد من الجامعات المحلية بتقديم المنح للمتميزين في الجوانب الرياضية ، وتعمل على تطوير الكوادر الوطنية ، فيما رأى آخر أن تقرير الرئاسة لم يوضح أعداد المؤهلين للدخول في برامج أكاديمية تأهيلية في هذا الجانب بما يستدعي أن يقر المجلس توصية بهذا النص .
ومن جانبه قال عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي في مداخلته على تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب يصعب علي أن أعارض أي شيء متعلق بالشباب لكن من أجل الشباب وتعزيز مكانتهم وتحقيق طموحاتهم ومتطلباتهم بالشكل المطلوب فإني أعارض توصية «دراسة إنشاء وزارة للشباب والرياضة» لأني أعتقد أنها لن تحقق الأمر المطلوب.
وأضاف: أعتقد أن ما يحتاجه الشباب هو متابعة ودعم قضاياهم واحتياجاتهم ومطالبهم وطرحها بالشكل المطلوب. ولذلك أعتقد أننا لا نحتاج إلى وزارة للشباب لأن هذا الأمر متعذر عملياً، بل نحتاج إلى وزير دولة لشؤون الشباب يعرض أفكار ورؤى ومطالب ومصالح وقضايا وهموم الشباب على مجلس الوزراء واللجان التابعة له ويتابع تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات حيال الشباب مع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة.
على صعيد آخر استمع المجلس إلى تقارير منفصلة قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات للتفاهم في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة وكل من المملكة المتحدة ، ودولة برمودا ، وجمهورية ألبانيا ، وجمهورية فنلندا ، وجمهورية بولندا ، وجمهورية سلوفينيا، ووافق المجلس عليها.