فقدان المبررات يبخر حلم "وزارة الشباب" في الشورى

المجلس يلزم "الرئاسة" بتوضيح أسباب تردي نتائج الاتحادات الرياضية

رفض مجلس الشورى أمس توصية تطالب باستحداث وزارة للشباب والرياضة، ورأى المعارضون لها أن موضوعها لا يتناسب مع تقرير الرئاسة، وأن الجهة المعنية بالتوصية هي اللجنة العليا للإصلاح الإداري، فيما اعتبر مؤيدو التوصية أن تحويل الرئاسة لوزارة للشباب والرياضة مطلب ضروري، خصوصاً أنها تعنى بشريحة الشباب الذين يمثلون 65% من المجتمع، وأنه لا بد لهم من وزارة ترعى شؤونهم على غرار المعمول به في مختلف دول العالم.
جاء ذلك بعدما استمع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعامين الماليين 1430/ 1431 و1431/ 1432، وكانت التوصية المرفوضة قد قدمت من عدد من الأعضاء، وتبنتها اللجنة، ونصت على دراسة استحداث وزارة للشباب والرياضة.
وأكد الأعضاء المعارضون للتوصية أنها في شكلها تتجه لتفعيل الجانب الرياضي وهو الأمر الذي تقوم به الرئاسة حالياً فيما لم تبين التوصية ولا مبرراتها الشأن الشبابي بشكل عام، وهو الأمر الذي يتطلب التنسيق مع عدة جهات أخرى مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، فيما رأى آخرون أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تقوم بوظائفها في الجوانب الإدارية والمالية بلا عوائق، وأن تحويلها إلى وزارة قد يحد من أدائها ويزيد من حجم البيروقراطية الإدارية.
ولم يوافق المجلس أيضاً أمس على توصية أخرى مقدمة من أحد الأعضاء تبنتها اللجنة، ونصت على تخصيص منح دراسية من قبل الرئاسة للمتميزين رياضياً للابتعاث الداخلي والخارجي، ورأى أعضاء مؤيدون أن التوصية سيكون من شأنها إيجاد القيادات الرياضية التي ستعمل وفق أسس علمية وتخصصية في مجالات الرياضة والشباب، فيما برر الرافضون لها رفضهم بأن الابتعاث والتطوير والتدريب من أهم سبل تعزيز العمل الحكومي، وهو الأمر الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، أما غير الموظفين الحكوميين فإن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي يكفل لهم هذا الجانب.
وقال أحد الأعضاء "كانت الرئاسة تنسق مع عدد من الجامعات المحلية بتقديم المنح للمتميزين في الجوانب الرياضية، وتعمل على تطوير الكوادر الوطنية"، فيما رأى آخر أن تقرير الرئاسة لم يوضح أعداد المؤهلين للدخول في برامج أكاديمية تأهيلية في هذا الجانب بما يستدعي أن يقر المجلس توصية بهذا النص.
في المقابل، وافق المجلس على توصية تشدد على تضمين الرئاسة العامة لرعاية الشباب تقريرها السنوي القادم بيانا بالأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية، ونصت التوصية على أن "يتضمن التقرير السنوي المقبل للرئاسة بيانا بالأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية، وما قامت به من حلول للنهوض بمستوى تلك الاتحادات، والتوسع في إنشاء المنشآت الخاصة ببرامج الشباب في جميع مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي والإداري لتنفيذها، وإعداد البرامج المناسبة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتوفير الدعم اللازم لذلك".