هواتف شارع فلسطين تنشر أسرار العائلات

الشرطة تشدد : لا بيع ولا شراء إلا بالوثائق والفواتير

في سوق الهواتف النقالة في شارع فلسطين .. القوي يأكل الضعيف، والشديد في السوق الكثيفة هو من يملك القدرة في إقناع المشتري باقتناء سلعة رديئة بأغلى ثمن وتوصيف السلعة المضروبة بمختلف الأوصاف والنعوت حتى يبتلع المشتري الطعم. في الشارع المزدحم ،كل شيء في متناول اليد .. المسروق والمجهول والمستخدم والضائع والغلبة لمن يدفع أكثر.
عشرات الباعة يتدافعون نحو مشتر واحد وتتخاطفه الأيدي لكن السؤال القائم من أين تأتي هذه السلع المجهولة ماهي مصدرها .. ثم ما الضامن على سلامة الهاتف المستخدم مما يشين أو يعيب فأغلبها لشباب تركوا «ذكرياتهم» وصورهم عن طريق السهو والغلط لتنقل إلى مشتر جديد وثان وثالث ثم إلى المئات سيما أن أغلب الباعة من المجهولين والمتخلفين والمخالفين فكم من أسر وعائلات بريئة دفعت ثمن تساهلها وغفلتها عن الصور واللقطات والمقاطع المنسية.
منافسة غير شريفة
جولة سريعة في سوق شارع فلسطين انتهت بتدافع كبير من الباعة كادت أن تنتهي بمصادرة عدسة «عكاظ» لولا تدخل مواطنين اتفقوا على خطورة السوق العشوائية وعلى ضرورة التصدي الحاسم للظاهرة, ويشير إلى تجربته الشخصية حينما تعرض للنصب من أحد الباعة عندما عرض عليه جهازا بقيمة 2600ريال بمبلغ زهيد مدعيا أن ضائقة مالية دفعته للبيع .. وفوجئت في اليوم التالي أن الهاتف رديء الصنع ومغشوش فعاد يبحث عن البائع ولم يعثر عليه.
قلق وترقب وخوف
إحدى المتسوقات في الشارع الشهير قالت إن حقيبتها تعرضت للسرقة قرب مركز تسوق في جدة وعندما هاتفنا السارق رفض إعادته إلا بعد سداد فدية قدرها 200 ريال وبعد تسلم تحويل الرصيد أغلق الهاتف وعشنا في ساعات قلق وكدر بسبب أن الهاتف كان يحتوي على صور عائلية خاصة.
وفي المقابل عبر أصحاب المتاجر عن قلقهم من تزايد أعداد الباعة واصطيادهم للزبائن من أبواب المحلات والمنافسة غير العادلة وقال إن التجار يدفعون مبالغ كبيرة نظير استئجار المحلات على خلاف الباعة الذين لا ينفقون شيئا . ويلتقط طرف الحديث وليد محمد بأنه اشترى هواتف بنحو عشرة آلاف ريال وخسر الصفقة بعدما نجح لص في اغتنامها مستغلا انشغاله في مكالمة هاتفية ناسيا باب مركبته مفتوحا. ولم يتردد في إبلاغ سلطات الأمن وبعد قرابة شهر عثر على المسروقات في مدينة أخرى ونجحت أجهزة الأمن في التوصل إلى السارق.
التوعية
المتحدث الرسمي في شرطة جدة العميد مسفر الجعيد علق على ذلك بالقول إن المسؤولية تقع على المستهلكين ووعيهم مع ضرورة عدم التعامل مع الباعة المجهولين والتأكد من هوية البائع وسندات السلعة .
كما أن المراكز مطالبة بعدم شراء الأجهزة المستخدمة إلا بعد الاستيثاق من فاتورة الشراء والتأكد من الهوية وأشار إلى أن دوريات سرية للبحث الجنائي تجوب الأسواق خفية و تم في الفترة الماضية ضبط عدد كبير من الباعة المتجولين خاصة صغار السن لمعرفة مصادر الهواتف وتمت إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.