اتهم سكان في حي البوادي الشعبي جماعات من الوافدين المخالفين لنظام العمل والإقامة، بالاحتيال والنصب والسرقة، بعدما انخذوا من مساكن ومبان مهجورة مخابئ لهم من أعين السلطات، كما انتقد السكان وجود مصنع للجبس في المنطقة يعمل بلا ترخيص رسمي منذ عشر سنوات دون حسيب أو رقيب. يقول محمد الجحدلي، أحد سكان البوادي، «في عمق الحي العديد من مصانع الجبس المخالفة لأنظمة البلدية والأمانة، وبرغم مخالفتها الصريحة فإن المصانع تعمل وكأن شيئا لن يحدث»، مبينا أن العمالة المخالفة تستأجر المنازل الشعبية لتخزين المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الجبس ذي النوعية الرديئة، ما أدى إلى انتشار أمراض الربو وحساسية الصدر بصورة لافتة وملحوظة، وفي رأي مخلد الجهني أن انتشار المصانع داخل الحي أدى لحدوث تلوث بيئي في مختلف الأرجاء، خاصة أن هذه المصانع تنفث مواد المصانع وتلويثها للهواء يعرض سلامة الأطفال للخطر، فضلا أن ذات المواقع لا تهتم بمعايير النظافة ولا شروطها، إذ تلقي مخلفاتها ونفاياتها على الطرقات العامة دون أدنى مراعاة لحرمة الطريق ونظافته. ويشير ناصر السبيعي إلى أن انتشار العمالة المخالفة في تصنيع الجبس أربك العديد من الأهالي الذين باتوا يخشون على أطفالهم من اللعب خارج المنزل. وأضاف «استولت العمالة المخالفة على المنازل الشعبية في الحي، وأحالتها إلى مخازن لترويج تجارتهم بعيدا عن عين الرقيب»، ويروي أحمد العطو تجربته مع الحي وقال إنه يسكن فيه من قبل 12 عاما، كلها معاناة كبيرة من مصانع الجبس، حيث أصبت وابني بمرض الربو وضيق الصدر وراجعنا المستشفى أكثر من مرة فمن يتحمل الضرر. في المقابل ترفض أمانة جدة إقامة مصانع الجبس داخل الأحياء لخطورتها على السلامة والصحة العامة، وأوضح المركز الإعلامي في الأمانة أنها حددت مواقع خاصة لممارسة هذا النوع من النشاط تتوفر فيها البيئة الملائمة، وكشف المركز الإعلامي أن البلديات الفرعية أزالت عددا كبيرا من مصانع الجبس المخالفة للأنظمة والضارة بالصحة، كما شددت على الأهالي بضرورة الإبلاغ عن المواقع المخالفة والتعاون مع الجهات المختصة في هذا الشأن، كما أكدت أن بلدية المطار تقود حملات شهرية للقضاء على ظاهرة مصانع الجبس في حي البوادي، وتغريم صاحب الموقع من 1000 إلى 5000 ريال، وأخذ تعهد عليه بإخلاء الموقع ونقل المصنع إلى المنطقة الصناعية.
