مصانع جبس البوادي .. تلوثٌ ومخازن مشبوهة

ألقى سكان حي البوادي الشعبي وسط جدة، بمسؤولية تغيير التركيبة الاجتماعية في الحي على ملاك مصانع الجبس والأسمنت، الممارسة لأنشطتها في الحي. معتبرين المصانع تسببت في انتشار العمالة المخالفة وسيطرتها على معظم المنازل الشعبية، بعدما أمنت لهم مصدرا للعمل بعيدا عن أعين الرقابة وساهمت فيما تلقيه من مخلفات في تلويث البيئة بشكل كبير خاصة مع تعمد بعض العاملين فيها إلى إلقاء مخلفات ونفايات التصنيع أمام المصانع لإعلام الزبائن بوجودها متسترة خلف أبواب المنازل الشعبية.
يقول علي غانم وهو من سكان البوادي «يوجد داخل الحي العديد من مصانع الجبس المخالفة لأنظمة البلدية والأمانة بشكل واضح وصريح وبالرغم من ذلك فهي تمارس عملها يوميا دون أدنى تنظيم».
مبينا أن العديد من العمالة المخالفة تستأجر المنازل الشعبية لتخزين المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الجبس ذي النوعية الرديئة.
واعتبر عبدالله الأحمدي، أن تعامل بعض المواطنين مع هذه المصانع ساهم في انتشارها وازدهارها داخل الحي بشكل كبير جدا بعدما اتضح لملاكها أن منتجاتهم الجبسية قابلة للترويج داخل الحي، وطالب الجهات المعنية بإغلاق المصانع المخالفة أو تصحيح أوضاعها من خلال نقلها إلى المواقع المخصصة لها.
ويرى سامي المطيري، أن انتشار المصانع داخل الحي أدى لحدوث تلوث بيئي في مختلف الأرجاء خاصة أن هذه المصانع تنفث موادها يوميا في الهواء الذي يستنشقة الأطفال وكبار السن؛ ما يؤثر سلبا على الصحة العامة بشكل كبير, فضلا عن انعدام النظافة في المواقع المجاورة لهذه المصانع التي تلقي مخلفاتها ونفاياتها في الطرقات العامة دون أدنى مراعاة لحرمة الطريق وأهمية نظافته.
ويشير إبراهيم محفوظ، إلى أن انتشار العمالة المخالفة العاملة في تصنيع الجبس أربك العديد من الأهالي الذين باتوا يخشون على أطفالهم من اللعب خارج المنزل.
وأضاف «استولت العمالة المخالفة على المنازل الشعبية في الحي وأحالتها إلى مخازن خاصة لترويج تجارتهم بعيدا عن أعين الرقيب.
من جهته أوضح مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة أن الأمانة تلقت بلاغات وشكاوى من قاطني حي البوادي الشعبية حول وضع المصانع، مشيرا إلى أنها بعثت بمندوبيها بغرض الاطلاع عن كثب وإعداد التقارير اللازمة والتثبت من الشكاوى.
وأضاف المصدر «نحن الآن بصدد إعداد التقارير وفور الانتهاء منها سيتم رفعها إلى الإدارة المختصة في الأمانة لمباشرتها ووضع الملاحظات اللازمة عليها بناء على المعطيات المتوافرة».
مرجحا أنه سيتم تشكيل لجنة من كافة الجهات المختصة من الدفاع المدني، الشرطة، الأمانة في حال تطلب الأمر إزالة المصانع من مواقعها كون تقرير الأمانة اشتمل على عدد من مخالفات المصانع.