خص رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ منبر حوار المسؤولية المشتركة الذي تنظمه صحيفة «عكاظ» ليعلن عن إنشاء لجنة تعنى بالشؤون الاجتماعية والأسرة والمعوقين، هدفها التعرف عن قرب على متطلبات واحتياجات هذه الفئة، نظرا لما تمثله من دور بارز في الحياة العامة، كما أعلن عن توجه المجلس لإيجاد مكتب يختص بأعضاء المجلس السابقين بالتواصل معهم. كما نوه بأن شؤون الشباب محل اهتمام المجلس.. وأنه ليس هناك مانع من إحداث لجنة خاصة بهم متى ما تطلب الأمر ذلك. وشهد اللقاء الذي دعت إليه «عكاظ» مساء أمس الأول ضمن سلسلة حوارات المسؤولية المشتركة اختلافا في الطرح عن اللقاءات التي سبقته، إذ كان بمثابة جلسة شورى مصغرة، لم يقتصر الحديث فيها على رئيس المجلس وحسب، بل شاركه فيها مساعد رئيس المجلس وأمينه العام ورؤساء أربع لجان متخصصة والذين تداخلوا للإجابة على تساؤلات الحضور والمشاركين عبر الدائرة المرئية كل فيما يخصه. افتتح رئيس مجلس الشورى الحوار قائلا: من منبر حوار المسؤولية الذي تتبناه عكاظ عن تأسيس برنامج سيتم اطلاقه قريبا وسيكون له أثر إيجابي وفعال على المدى القريب إذ يتضمن لقاءات وندوات وورش عمل تعقد بصفة دورية مع مواطنين قدموا مقترحات للمجلس حول قضايا وهموم وطنية. وأضافة الدكتور آل الشيخ «يحضر اللقاءات نخب من أهل الفكر وذوي الاختصاص ويتم من خلالها فتح قناة حوار مباشر مع المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة ومن ثم الاستماع إلى وجهات النظر بالتشاور حيال تلك الموضوعات». وكما كان الحضور مغايرا، كانت البداية أيضا لا تشبه سابقاتها، إذ جاءت المشاركة الأولى من خارج المملكة وتحديدا من لندن عبر الدائرة المرئية، حيث قصت رئيسة لجنة الصداقة في المملكة المتحدة الدكتورة حنان سلطان شريط المساء بطرح ثلاثة أسئلة كانت كالتالي: • نتطلع إلى خطوة للتعريف بمجلس الشورى ودوره في المملكة من خلال ترجمة ما يتعلق بالمجلس وتنظيمه بلغات عدة، في وقت لا يعرف فيه الكثيرون تفاصيل التجربة البرلمانية في المملكة. • كيف يمكن للمبتعثين ومن يعيشون في الخارج التواصل مع المجلس كونه جهة تعنى بالمواطن؟. • صدر قرار ينص على زيادة مكافأة المبتعثين في الخارج لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، هل لنا معرفة سبب التأخير؟. • وبشفافية قال معالي الدكتور آل الشيخ، أقر بأن هناك تقصيرا في هذا الجانب، إذ أن الدول التي لا تتحدث العربية بحاجة إلى نشرات وأعمال مترجمة تشرح الشورى في المملكة، ولكن لا نغفل أهمية توفر اختصاصيين في هذا الجانب لإيصال المعلومة كما يجب، إذ أن خطوة كهذه تحتاج إلى جهد من المختصين وشرحها للدول الأجنبية، يجب أن يتم من قبل خبراء في التجربة البرلمانية، كون الشورى نظاما إسلاميا ودعويا في التوقيت نفسه، كونه يقدم الإسلام ويحتاج إلى شرح حقيقته، وعبر «عكاظ» أعلن أن المجلس سيولي هذا الجانب أهمية خاصة تحقق التميز وذلك في فترة لن تتجاوز الشهر. وأضاف، في ما يخص التواصل فإن هناك قنوات تواصل يمكن الجميع التوجه إليها، إما من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر هواتف المجلس والناسوخ. فيما أحال رئيس المجلس الإجابة عن الشطر الأخير من السؤال لعضو لجنة الإسكان والخدمات والمرافق العامة في المجلس المهندس محمد القويحص، الذي أجاب قائلا، صدر عن المجلس القرار رقم 42 في 19/5/1431ه، القاضي بزيادة مكافأة طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وجاء القرار بعد زيارات لأعضاء المجلس للطلاب المبتعثين في الخارج، وبعد إقراره رفع لوزارتي المالية والتعليم العالي للتطبيق، وهو في مراحله النهائية لدى التعليم العالي وسيبدأ التنفيذ في القريب العاجل. وعقب على المحور ذاته عضو المجلس الدكتور زهير الحارثي بالقول، سبق لنا زيارة لجنة الصداقة وتم تدوين كافة الملاحظات والأمور المتعلقة بالمبتعثين في الخارج، وأعد تقرير تضمن المقترحات، وأحيل للمقام السامي لاتخاذ اللازم. حرية المناقشة ومن داخل القاعة طرح الدكتور حسن حجرة رئيس بلدية الطائف سابقا تساؤلين، الأول في محور سقف الحرية، والثاني عن قنوات التواصل بين المجلس وبعض الجهات: • كيف تصفون لنا هامش الحرية في المناقشة بين المجلس والمسؤولين؟. • ماذا عن العلاقة بينكم وبين مجالس المناطق البلدية؟. • وتناول الدكتور آل الشيخ الإجابة عن الشق الأول قائلا، ما يناقش تحت قبة الشورى دوما يكون دون محاذير، فالأعضاء يمنحون فرصة التعاطي مع المسؤولين وهناك هامش حرية عال، وآمل أن يكون أوسع مع التعديلات التي ستطرأ على قواعد عمل المجلس، وهي آليات يقرها الأعضاء بعد التشاور فيما بينهم وتصبح جزءا من آليات العمل، وهذا بالطبع يختلف تماما عن نظام المجلس الذي تقره الجهات العليا، وفي ما يخص هذا الشأن ولإعطاء المناقشات حقها من الوقت حدد المجلس زمن مداخلات المسؤولين ممن يتم استدعاؤهم للسؤال من ربع ساعة إلى دقيقتين، إذ كان المسؤول وبحسن نية أو خلافها يستغرق نحو 20 دقيقة في طرح ما يرد في بداية الجلسة، ووجدنا أن الوقت لا يكفي للمساءلة والمناقشة فتم تحديد دقيقتين فقط لهذا الغرض فأصبح الوضع القائم الآن أسئلة وأجوبة في حوار متصل لمنح مساحة أكبر للأعضاء بهدف تمحيص التقارير الواردة، إضافة للتعليق والتدقيق على الأرقام التي تذكر ونحن في طور السعي للتوسع في هذا الشأن. واستطرد، في ما يخص تواصل المجلس مع بقية المجالس فعلق الدكتور الحارثي قائلا، لم يكتف المجلس بفتح قنوات تواصل للمجالس البلدية في المناطق بل تعدى ذلك لفتح أبواب التواصل مع المواطنين، وأسست لجنة لقبول العرائض يتم تحويلها للجان المختصة داخل المجلس، وثمة ضرورة ملحة لمشروع مستدام وإنشاء إدارة خاصة متخصصة للتعاون مع أمانات المناطق، وتم الانتهاء من وضع آليات لهذا الغرض، هناك آلية عمل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، حيث استشعر المجلس منذ وقت مبكر ضرورة وجود آلية عمل دقيقة مع مجالس المناطق، بهدف تحقيق التوازن في التنمية وتحويلها إلى مشروع مستدام، كما أقر المجلس إنشاء إدارة متخصصة لمجالس المناطق، وقد استقبلنا وفدا من مجالس المناطق، ووضعت آليات للتشاور والتعاون في ما بينهم لمعرفة احتياجات كل منطقة وترجمة ذلك ضمن تقارير الوزارات، كما تم الاتفاق مع أمانات مجالس المناطق على ذلك وهناك رابط اتصال مع أمناء مجالس المناطق. من جهته عاد المهندس القويحص معقبا على حرية المناقشة والطرح فقال، المجال مفتوح لنقول ما نريد، وخلال استجواب مسؤولين كانت الأسئلة تطرح دون حدود وبعضها أسئلة محرجة، ولكن هناك خطوطا حمراء يحترمها الجميع وهي تلك التي تمس العقيدة تليها المواطنة. وعاد للحديث عن الشأن ذاته فقال رئيس المجلس: في ما يخص استجواب المسؤولين في الفترة الراهنة فإنه يتم بشكل سري، وسنعيد النظر في هذا الأمر، إذ أن مجلس الشورى منبر للتبصر في رأي المواطن، وهو حق للمواطن. مصير القرارات وتداخلت من الحضور المذيعة في القناة الثقافية الإعلامية فدوى الطيار فكان لها التساؤل التالي: • نلاحظ أن بعض قرارات المجلس لا تطبق على أرض الواقع، ما أسباب التباطؤ في التنفيذ؟. • فأجاب المهندس القويحص، نعاني من عدم تنفيذ بعض القرارات ونتألم لذلك، ولكن هذا دورنا لا بد أن يمر القرار عبر دوائر متعددة منها هيئة الخبراء، ولجان مجلس الوزراء، ويحتاج هذا وقتا واعتمادات مالية، والجميع يعرف أن المجلس جهة تشريعية والقرارات تطبيقها من مسؤوليات الجهات التنفيذية، نحن مع توسيع صلاحيات المجلس لسرعة تطبيق هذه القرارات، ودوما ما نعيد التواصل مع الجهات المعنية بالتنفيذ والتأكيد على ضرورة تنفيذ ما نصت عليه القرارات المعتمدة، لكن هناك آلية عمل في الدولة وإجراءات ودراسات تعرض على لجان المجلس وترفع للمقام السامي لاعتمادها، والتأخير في كثير من الأحيان مسبب إما لحين توفير الاعتمادات المالية أو لانتهاء بعض الإجراءات، إذ أن المجلس يعتبر سلطة تشريعية في المملكه، سلطة تتولى الدراسة والتوصية وكثير من الأجهزة الحكومية تحاول الانفكاك من القرارات لكن نظل نتابع بشكل مستمر. تجاهل القياس وفي شأن تناولته وسائل الإعلام صبيحة يوم الاستضافة، طرح الأكاديمي والأستاذ الجامعي حامد الدوعان تساؤلا جاء فيه: • طالعتنا وسائل الإعلام بخبر يفيد بعدم تجاوب 125 جهازا حكوميا لدراسة أنشطتها وتقييم أدائها وإعطائها مؤشرات للقياس، من خلال مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية، فيما أبدى 50 جهازا فقط الرغبة في بدء الدراسة التي ستكون على مراحل، ما دوركم كسلطة سنت الضوابط والمعايير؟. • وهنا كان الحديث لمساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، الذي قال، إنشاء «مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية»، الذي أقره مجلس الوزراء جاء بناء على توصية من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري المبنية على قرار مجلس الشورى بشأن ضوابط ومعايير ومعدلات قياسية لأداء الأجهزة الحكومية، وكان المجلس ولا يزال يرى أن هيئة الرقابة والتحقيق هي الجهة المخولة والمسؤولة في الوقت نفسه عن مراقبة الأداء، فقد كانت مطالب المجلس تتمثل في أن تؤدي الهيئة أدوارها في إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية، وفحص الشكاوى التي تحال إليها عن المخالفات المالية والإدارية، وإجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفي ما يحال إليها. شأن المتقاعدين ولم يكن هم المتقاعدين غائبا عن المساء، إذ تناولت الأكاديمية الدكتورة هدى عبدالرحمن هما يخص شريحة كبيرة من المجتمع فكانت مداخلتها: • حقوق نهاية الخدمة تشكل هاجسا كبيرا للكثيرين، إذ صدرت بعض القوانين التي أثرت علينا، فبعد خدمة تجاوزت نحو 36 عاما خرجنا خالي الوفاض، ماذا تم في هذا الشأن؟. • وعلى هذا المحور أجاب عضو اللجنة التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور أحمد آل مطرح بالقول، تبنت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي توصية حول صرف مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي لجميع المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في العام 1431ه، وعدلت اللجنة صياغة التوصية وأخذ بها، ونصت على أن يحصل أعضاء هيئة التدريس السعوديون المتقاعدون على المكافأة، وتمت الموافقة عليها من قبل المقام السامي ولا نعلم ماذا تحقق فيها ولكن سنتابعها مع الجهات المعنية. المسؤولية المشتركة وفي دعوة لاستراتيجية الشراكة وأهميتها في بناء مجتمع تكاملي، تلخص أطروحات مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني مبارك الطامي في: • إمكانية تبني المجلس أنظمة تعزز مفهوم مسؤولية الشركات الكبرى والبنوك لتسهم في دفع عجلة التنمية. • فأجاب الدكتور آل الشيخ قائلا، إن القصور أمر وارد والمجلس يعمل على أن تتسع رقعة المساهمة في كل مناحي الحياة الاجتماعية وغيرها. ثم تداخل عضو مجلس الشورى رئيس لجنة العرائض وحقوق الإنسان سليمان الزايدي مضيفا، المساهمة في المسؤولية الاجتماعية مطلب ضروري، إذ أن القطاع الخاص لا يدفع أي ضرائب بحسب الأنظمة وخلال البحث العلمي طالب بزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن المجلس يستشعر أهمية الصندوق السعودي للتنمية في دعم القطاع الخاص. وتابع الزايدي، نتطلع إلى التركيز على دعم الصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وضمان وصول منتجاتها إلى العالم، كما أن مساهمة القطاع الخاص وأعني هنا الشركات الكبرى معنية بالمساهمة في تنمية القضايا والاحتياجات المتعلقة بالمواطن. مناهج جديدة واقترحت نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة ألفت قباني أن يتبنى المجلس فكرة منهج جديد يضاف لمفردات التعليم العام فقالت: • لم لا يدرس المجلس إدراج منهج مختص بالمسؤولية المشتركة ضمن مناهج التعليم العام، يركز على تنمية شاملة تقود المملكة إلى تحقيق القفزة النوعية المطلوبة نحو مجتمع مسؤول؟. • فأجاب الدكتور آل الشيخ الذي لقيت الفكرة استحسانه واعدا، كلام منطقي وواقعي وسيكون في أولوية المواضيع التي ستناقش تحت قبة الشورى قريبا. أبناء السعوديات وفي شأن يخص الأبناء لأمهات سعوديات وأجانب، تساءل الممثل الإعلامي لكلية طب جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سلطان الشريف: • ينتظر أبناء السعوديات من آباء غير سعوديين قرارا يمنحهم حق التجنيس، لا سيما وأنهم يحملون جواز سفر سعوديا، بينما لا يحملون بطاقة هوية مدنية، فهل يدرس الشورى شيئا من هذا القبيل؟. • وهنا تداخل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور بكر خشيم مجيبا، في ما يخص الزواج وصلتنا معاملات في هذا الشأن ووضعت لها ضوابط وسيصدر التنظيم قريبا، أما في ما يخص السعوديين بجواز سعودي ولا يحملون الهوية السعودية فإن الموضوع لم يسبق له أن طرح وسيتبناه المجلس خلال الجلسات المقبلة. تأخر الدراسة وتطرقت المستشارة الاجتماعية نورة آل الشيخ إلى تأخر بعض الأنظمة واستغراق بعضها لسنوات عدة فقالت: • تأخر المجلس في البت في بعض الأنظمة مثل نظام حماية الأطفال من الإيذاء لمدة قاربت خمسة أعوام، فما دواعي هذا التعثر؟. • فأفادها الدكتور آل الشيخ قائلا، بعد دراسة مستفيضة للنظام استمرت زهاء الخمسة أعوام، أقر المجلس مشروع حماية الطفل من الإيذاء أو التهديد ومن ذلك الإساءة الجسدية، أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال، كما حدد مسؤولية والديه أو من يقوم على رعايته في تربيته وحمايته من الإيذاء أو الإهمال ورفع للمقام السامي. وفي الشأن ذاته قال سليمان الزايدي، النظام لم يقر كيفما اتفق بل أخذنا في الحسبان دراسات عدة واستفدنا من أفضلها، ومن ثم دمجت في صيغة النظام المقدم للمقام السامي وينتظر فقط كتابة اللائحة من وزارة الشؤون الاجتماعية. ثم تناول المحور ذاته الدكتور زهير الحارثي عضو لجنة الشؤون الخارجية منوها إلى أن المجلس درس حماية الطفل من الإيذاء، ويتضمن في مواده توصيف أنواع الإيذاء الأسري من التحرش الجنسي، النفسي، الاجتماعي، والجسدي ورأى المجلس فكرة دمج النظام وإدخال العقوبات لتدمج مع النظام وستطرح خلال الأسابيع المقبلة على الأعضاء. وعبر الدائرة المرئية لم يسعف الوقت عضو المجلس السابق الدكتور نايف الدعيس، ليطرح تساؤله حتى بادر الدكتور آل الشيخ بالترحيب بالعضو السابق قائلا، أعرف ما تريد طرحه لذلك دعني أقل لك بأنه تم إنشاء إدارة للتواصل مع أعضاء مجلس الشورى السابقين، إيمانا منا بأهمية الدور الذي قدمه من سبقونا للعمل تحت قبته خدمة للوطن والمواطن. تنقل المجلس وطرح من الحضور رجل الأعمال شهوان الشهيوين فكرة كان فحواها: • لماذا اقتصر عقد الجلسات على العاصمة الرياض، وهل لديكم نية أن تكون للمجلس نقاشات خارج المقر الرئيس؟. • ليتداخل معه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدى قائلا، كما هو معلوم أن المجلس يعقد جلساته في الرياض والمادة تنص على أنه يجوز للمجلس عقد جلساته في أي مدينة أخرى، لكن يقف المكان عائقا في كثير من الأحيان، إذ لا بد من توفر مكان مناسب يستوعب الأعضاء، وسبقت لنا تجربة في جدة لكنها لم توفق ولكن ما لا يجوز إنشاء فروع للمجلس. قناة مباشرة ولأن المساء كان معطرا باقتراحات الحضور تساءلت مؤسس ومدير عام المركز السعودي لمعلومات النانو نادية المعلمي عن: • مدى قدرة المجلس على إنشاء قناة تلفزيونية خاصة تبث الجلسات بشكل مباشر. • فأجاب الدكتور آل الشيخ، لم تبحث فكرة البث المباشر تلفزيونيا لنقاشات المجلس، ولا نزال نعمل على بث الجلسات مسجلة يومي الخميس والجمعة، ولكن إن توفرت وسيلة أخرى للاتصال بالآخرين والتعاطي معهم لن يتردد المجلس في تنفيذها. مساءلة المرأة وتطرقت الكاتبة العكاظية منى المالكي إلى موضوع مشاركة حواء في عضوية المجلس، وكذلك مشاركة المسؤولات في الاستجواب، وقالت: • خلال فترة خلت استجوب المجلس وزراء ومسؤولين، لِم لم يتم استجواب نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز، لاسيما أنها تشرف على شريحة كبيرة من منسوبي التربية؟. • تنتظر المرأة الدورة المقبلة للمجلس بعد إقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السماح لها بالمشاركة، ما أبرز ملامح المعايير التي سيتم وفقها الاختيار؟. • فعقب الدكتور آل الشيخ قائلا، إن استدعاء المسؤولين للمناقشة والمساءلة في مجلس الشورى تخضع لأمور عدة، يأتي في مقدمتها موافقة المقام السامي على مثل هذا الأمر، إضافة إلى أن هكذا موضوع يخضع أيضا لطبيعة الموضوع المراد المساءلة عنه، وفي ما يخص نورة الفايز فقد حضرت نقاشات في المجلس عديدة. واستطرد، إن اختيار عضوات مجلس الشورى يجب أن يكون له ذات المعايير المطبقة على اختيار الرجل، ويأتي في مقدمة ذلك التخصص والكفاءة، وربما أن الكثيرين لا يعلمون أنه لدينا في المجلس مستشارات قبل صدور التوجيه الكريم باعتماد عضوية المرأة ويبلغ عددهن نحو 12 سيدة، ويتم تغييرهن بين فترة وأخرى، ومن خلال بحثنا وجدنا سيدات كثرا يحملن مؤهلات عالية. وزاد، من منبر «عكاظ» أعلن أنه لا صعوبة في الاختيار، وأود التنويه إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إسهام المرأة في شؤون المجتمع، إذا ما كانت وفق الضوابط الشرعية التي تحافظ عليها، وقد أسهمت المرأة السعودية بجهد وافر في العملية التنموية للبلاد، من خلال ما تحمل من مؤهلات عالية، وتخصصات متنوعة ومجلس الشورى كثيرا ما يستعين بالنساء، ويستشيرهن في الأمور التي تخصهن. فيما أضاف الدكتور الغامدي، في ما يتعلق بالكفاءة فإن مشاركة المرأة ستكون متساوية مع الرجل في المؤهل والقدرة والإنتاجية، وهناك سيدات يعملن مستشارات في المجلس ومثلنه داخليا وخارجيا ونحن في المجلس على ثقة كاملة بأن سيدات الوطن على قدرة عالية من العلم والتميز. الشباب والسياحة ووجه رئيس اللجنة التشاورية في هيئة السياحة والآثار عماد عبدالله سؤالين لرئيس المجلس والأعضاء: • تعلمون أهمية شريحة الشباب في المجتمع، هل من توجه لإشراكهم في المجلس؟. • ما دور المجلس في تنمية الجانب السياحي؟. • وبدأ التعقيب الدكتور آل الشيخ، نحن على يقين بأهمية هذه الشريحة، وناقش الأعضاء فكرة إنشاء لجنة تعنى بالشباب، لكن بدا لنا عدم فاعليتها، إذ أن الموضوعات المتعلقة بهم لها ارتباط وثيق ببقية الشرائح المجتمعية الأخرى، واكتفينا بما تقدمه رعاية الشباب ومن خلالها نولي موضوعات هذه الفئة العمرية كل الاهتمام والعناية، ولعلني هنا أعترف بالتقصير في ما يخص استضافتهم في المجلس، لكن بين الفترة والأخرى نستضيف من طلاب المدارس فئات تحضر الجلسات. ليكمل المهندس القويحص، في ما يخص الشأن السياحي، السياحة مشروع اقتصادي كبير، ونعول عليه كثيرا من الآمال لتحقيق التنمية في المناطق وإبراز البعد الحضاري للمملكة، وأقر المجلس في جلسة سابقة توصية لتوفير الوظائف اللازمة للكوادر البشرية والفنية للهيئة العامة للسياحة والآثار ولأجهزة التنمية السياحية في المناطق التي من شأنها القيام بالمهام النوعية والتخصصية التي ترتقي بالقطاع السياحي، كما أكد المجلس على الحاجة الماسة لدعم ميزانية الهيئة بالموارد البشرية لتتمكن من تحقيق أهدافها وفقا لخطة التنمية التشغيلية المقررة من الدولة، إضافة إلى التشديد على إقرار نظام السياحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة لتنمية نشاط السياحة الداخلية في المملكة. فريق العمل خالد مقبول، ماجد زيدان، عبدالله الحسون، إبراهيم عقيلي، محمد داود، صالح الزهراني، حسين هزازي، سعيد النغيص، محمد عبده الهتار، أحمد الكناني، إبراهيم شهاب، إبراهيم جرادة، علاء إبراهيم، رمزي الأقصم، مديني عسيري، غازي عسيري، محمد الزهراني، غسان الجحدلي، تركي شوه، مهند طلال، علاء عسيري.
