لا خطوط حمراء في نقاشاتنا وهامش الحرية كبير

أكد حرص المجلس على التفاعل مع قضايا المجتمع.. آل الشيخ:

أعلن رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أن المجلس سيقر علنية الجلسات التي يحضرها الوزراء والمسؤولون، موضحا أن المطبق حاليا أن تكون الجلسات سرية، ونحن سنعيد النظر في ذلك لأن المجلس يعبر عن وجهة نظر المواطن. وأكد لدى حضوره أمس (حوار المسؤولية المشتركة) الذي دعت إليه صحيفة عكاظ وحضره نخبة كبيرة من أبناء المجتمع أن الهدف من حضور الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية المختلفة هو الإجابة على أسئلة المواطنين ولهذا فليس هناك ما يمنع من إطلاع المواطن على ما دار في الجلسة من نقاش وأسئلة وإجابات ومعلومات وأرقام. وبدئ اللقاء بكلمة ألقاها رئيس تحرير صحيفة عكاظ الدكتور هاشم عبده هاشم ثمن من خلالها حضور رئيس المجلس وحرصه على الاستماع والإجابة على كل ما يطرح من أسئلة، مؤكدا أن المجلس الذي شرف بأن كان عضوا فيه قبل 02 عاما حمل هم نقل مطالب الشعب إلى القيادة وهم نقل رؤية القيادة إلى الشعب.
كما ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة أكد فيها حرص المجلس الدائم والكبير على التفاعل مع كل قضايا المجتمع، مثمنا لصحيفة عكاظ مثابرتها وحرصها على البحث عن الحقيقة وعرضها بتوازن ومصداقية ومهنية عالية. وأكد أن الصحيفة نجحت في استقطاب كتاب يحظون بثقة مجموعة كبيرة من أبناء الوطن، الأمر الذي جعل «عكاظ» في صدارة وسائلنا الإعلامية.
وأعلن آل الشيخ أن المجلس سينظم لقاء مفتوحا يجمع مسؤولي المجلس والأعضاء برجال الفكر والمختصين وأبناء الوطن الذين لديهم آراء وأفكار ورؤى، موضحا أن اللقاء الذي سيعلن عنه قبل انعقاده يحرص على تناول القضايا العامة التي كانت ولا تزال محل الاهتمام، مؤكدا أن المجلس سيخرج بنتائج مثمرة من هذه اللقاءات التي تشغل الرأي العام وتحتاج إلى إجابات وقرارات وتشريعات.
وزاد: من المؤكد أن اللقاء سيكون مفيدا وبعيدا عن المهاترات ويديره نخبة من أبناء المجلس ومن رجال الفكر.
وأضاف: كان للمجلس حراك كبير، وجهد متواصل خلال الفترة الماضية وأصدر نحو 830 قرارا خلال الفترة الماضية، تستهدف تحسين المعيشة ومعالجة القضايا الوطنية وفي مقدمتها البطالة والإسكان والأمن الغذائي والمائي، كما شكل لجانا لدراسة الإرهاب وارتفاع الأسعار وسوق الأسهم.
وبين أن جهد المجلس لم يتوقف عند هذا الحد بل حرص على أن يشارك جهود الدولة، وفي المقابل وجد دعما كبيرا وغير محدود من الحكومة، ومنها تحديث بنية الدولة وتعضيد أجهزتها، والمجلس يتقبل النقد البناء القائم على معلومات صحية وأبواب المجلس مفتوحة لاستقبال الملاحظات.
وتطرق آل الشيخ إلى الدور الذي يأمله الكثيرون من المجلس: هناك من يطالب بأدوار أكبر خارج اختصاصتنا وصلاحياتنا، وهو ما لا يمكن تحقيقه في الوقت الحال، ونشكر حسن الظن بنا.
ثم أتيحت الأسئلة والمداخلات للحضور حيث ناقشت الدكتورة حنان سلطان (من المبتعثين إلى لندن) مع آل الشيخ ضرورة التعريف بمجلس الشورى باللغة الإنجليزية في الخارج لا سيما أن الأجانب وفي الدول الغربية تحديدا لا يعرفون عن التجربة البرلمانية في المملكة، وقد اتفق معها آل الشيخ حول قصور هذا الجانب مرجعا السبب في ذلك إلى أن تجربة الشورى تحتاج إلى جهد من المختصين وشرحها للدول الأجنبية يجب أن يتم من قبل خبراء في التجربة البرلمانية، لكنه وعد بإرسال نشرات ومطبوعات عن تجربة الشورى وطريقة عمل المجلس وتعيين الأعضاء والملفات التي يتم مناقشتها والقرارات التي يجري صياغتها وسترسل في أقل من شهر.
وعن قواعد عمل المجلس في النقاش مع الضيوف وهامش الحرية المتاح في طرح الأسئلة أكد رئيس المجلس أن قواعد العمل تم تطويرها وتغييرها خلال العامين الماضيين، وتتضمن أسلوب الحوار مع الضيوف ومساحة الحرية.
وأضاف: كان بعض الضيوف يستهلك جل الوقت في كلمات تلقى من الضيف، ثم تبدأ أسئلة 150 عضوا، وهذا لا يكفي، حيث حددنا مدة كلمة الضيف بما لا يتجاوز 10 دقائق، وطبقنا آلية الحوار المتصل والتداخل والتحاور مع الضيف مباشرة، أثناء إلقاء الإجابة، وذلك بهدف تمحيص ما يقل والتعليق والتدقيق على الأرقام التي تذكر.
وشدد على أن هناك هامشا واسعا من الحرية، مؤملا أن يكون أوسع مع التعديلات التي ستطرأ على قواعد عمل المجلس، وهي آليات يقرها الأعضاء بعد التشاور في ما بينهم وتصبح جزءا من آليات العمل، وهذا بالطبع يختلف تماما عن نظام المجلس الذي تقره الجهات العليا.
وتداخل عضو المجلس الدكتور محمد القويحص مؤكدا أن هناك هامش حرية كبيرا، «والأسئلة تطرح دون حدود وبعضها أسئلة محرجة».
وفي سؤال عن علاقة المجلس بمجالس المناطق، أجاب الدكتور زهير الحارثي قائلا: هناك آلية عمل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، حيث استشعر المجلس منذ وقت مبكر ضرورة وجود آلية عمل دقيقة مع مجالس المناطق، بهدف تحقيق التوازن في التنمية وتحويلها إلى مشروع مستدام.
وأضاف: من أجل تحقيق التواصل والتكامل أصدر رئيس المجلس قرارا بإنشاء إدارة متخصصة لمجالس المناطق، وقد استقبلنا وفدا من مجالس المناطق، ووضعت آليات للتشاور والتعاون في ما بينهم لمعرفة احتياجات كل منطقة وترجمة ذلك ضمن تقارير الوزارات، كما تم الاتفاق مع أمانات مجالس المناطق على ذلك وهناك رابط اتصال يتواصل مع أمناء مجالس المناطق.
وحول تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس والبعض منها لا ينفذ أجاب الدكتور محمد القويحص قائلا «نعاني من عدم تنفيذ بعض القرارات ونتألم لذلك، ولكن هذا دورنا لا بد أن يمر القرار عبر دوائر متعددة منها هيئة الخبراء، ولجان مجلس الوزراء، ويحتاج هذا وقتا واعتمادات مالية».
وزاد «الجميع يعرف أن المجلس جهة تشريعية والقرارات مجلس الشورى تطبيقها من مسؤوليات الجهات التنفيذية، نحن مع توسيع صلاحيات المجلس لسرعة تطبيق هذه القرارات».