اختفاء 10 دلالين من «حراج» الجامعة

المخالفون ولوحات الشوارع قلصا أعدادهم

تقلص عدد الدلالين السعوديين في حراج الجامعة (وسط جدة) من 12 قبل ربع قرن إلى اثنين فقط حاليا، أحدهما يقاوم سيطرة العمالة الوافدة على السوق، والآخر يصارع المرض.
وأوضح الدلال حامد عودة الأحمدي أنه يجد صعوبة في توفير لقمة العيش من خلال «تحريجه» على الأثاث المستعمل، بعد أن احتكر عدد من العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة المهنة.
وقال: «لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل انتشرت اللوحات في الطرق بكثافة تحوي أرقاما غالبيتها لوافدين، تستقطب الزبائن، لعقد صفقات البيع معهم في المنازل، ما قلل من عملنا في السوق»، ملمحا إلى أن الدلالين السعوديين كان عددهم 12 منذ افتتاح السوق قبل نحو 25 عاما، يملكون تراخيص من بلدية الجامعة تخولهم بممارسة المهنة واجتزاء 5% من قيمة المباع كدلالة مقابل «التحريج».
وأضاف: «كان العمل آنذاك منظما بعيدا عن العشوائية التي استشرت الآن، وللأسف بدأ ينحدر تدريجيا بمرور الأيام فانسحب رفاقي ولم يبق إلا أنا وزميل آخر يدعى العواجي، يعاني من الأمراض»، مرجعا انسحاب الدلالين السعوديين إلى الكساد الذي ضرب المهنة وسيطرة الوافدين عليها.
من جهته، أفاد العامل علي أحمد برماوي أنه يعمل في محل كفيله في السوق، نافيا تدخله في «التحريج» أو مزاحمة الدلالين داخل السوق، مشيرا إلى أنه يعمل كغيره، إذ يشتري البضاعة من تحت مكبر الصوت إذا كان بحاجة لها، مبينا أن هناك عمالة كبيرة تزاول نشاطها داخل السوق منذ وقت مبكر أمام الجميع كمراقبي البلدية وغيرها من الجهات المعنية الذين يأتون إلى المكان من أجل المتابعة.
في المقابل، أوضح المتحدث الإعلامي في أمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري أن سيطرة العمالة على الأسواق في مهام البيع والشراء ليست مسؤولية الأمانة وإنما من مهام الجوازات.
وذكر أن دور الأمانة يقتصر على مكافحة البسطات العشوائية التي تقيمها العمالة الوافدة في الشوارع أو الأرصفة وأمام الأسواق، مبينا أن مسؤولية الأمانة تكمن في مراقبة الاشتراطات الصحية داخل المحلات والتأكد من وجود رخص نظامية داخل هذه المحلات وإغلاق المخالفة منها عن طريق الجولات المجدولة لكل مراقبي بلدية فرعية في نطاق عملها.