دراسة: 2,62 مليون وحدة سكنية احتياجات المملكة حتى 2020

85 % من العاملين في الشركات العقارية غير سعوديين

توقعت دراسة تحليلية لمنشآت القطاع العقاري في مدينة الرياض احتياجات العاصمة من المساكن حتى العام 1445ه بأكثر من 495 ألفا، بمعدل 27500 وحدة سكنية سنويا، فيما قدرت احتياج المملكة لحوالي 2,62 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020م، مؤكدة أن 50 في المئة من سكان المملكة لا يملكون وحدات سكنية.
وطالبت الدراسة بالعمل على مواجهة العشوائيات في سوق المكاتب العقارية، التي تنتشر بكثافة في كل ارجاء المملكة، واكدت الدراسة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها أن معظم العاملين في هذه المكاتب غير مؤهلين من الناحية العلمية والاكاديمية المتخصصة، داعية إلى وضع اشتراطات لقبول تراخيص جديدة لقيام مثل هذه المكاتب حتى لا تضر السوق العقاري.
واشارت الدراسة الى الاهتمام ببناء مساكن ووحدات سكنية لفئة محدودي الدخل. وتوقعت الدراسة انخفاض أسعار بيع القصور، والفلل السكنية، وشقق العوائل والأدوار في الفلل السكنية، والاراضي التجارية والسكنية والزراعية، والمجمعات التجارية، والمجمعات السكنية، والمنشآت الصناعية والمحلات والاستراحات بنسبة تصل الى نحو 15 في المئة خلال الفترة المقبلة. وقالت الدراسة ان 30 في المئة من المكاتب العقارية لا تنتسب إلى غرفة الرياض، واوضحت ان 85 في المئة من العاملين في الشركات العقارية غير سعوديين. وان نسبة 85 في المئة من المكاتب العقارية لا يتعدى رأس مالها حاجز النصف مليون.
وحول تأثير بعض المشكلات على القطاع العقاري أكدت الدراسة أن مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة بنسبة 57,5 في المئة والتي اضاعت الكثير من الاموال على أصحابها، ومماطلة المستأجرين في تسديد الايجار بنسبة 63,8 في المئة. وحول استعمالات الاراضي كشفت الدراسة ان الاستعمالات السكنية على أعلى نسبة حيث بلغت 57,54 في المئة، من اجمالي الاعداد في حين مثلت الاستعمالات الثقافية والمقابر اقل نسبة استعمال من حيث العدد، حيث بلغت الاستعمالات الثقافية 0,2 في المئة، والمقابر 0،004 في المئة.