495 ألف وحدة سكنية تمثّل احتياجات الرياض حتى عام 1445ه

قدّر تقرير حكومي احتياجات مدينة الرياض من الإسكان بنحو 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445ه، بمعدل سنوي قدره 27500 وحدة سكنية.
وتوقّع التقرير أن تشهد العاصمة السعودية (الرياض)، تناميا في حجم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري خلال الفترة القادمة.
ووفقا لتقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض، الذي أصدرته الهيئة العليا لتطوير المدينة حديثا، فإنه ستكون المراكز التجارية الشاملة والمجمّعات السكنية الكبيرة والمتوسطة والأبراج السكنية وأبراج المكاتب وفروع المصارف التجارية في المناطق الحضرية حول مدينة الرياض؛ إحدى أهم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في مدينة الرياض يتميّز بأنه نشاط استثماري غزير في الفرص الاستثمارية، حيث يتوقع أن تزداد جاذبية الرياض للأعمال ورأس المال المستثمر فيها في السنوات المقبلة، ما يرفع الطلب على الإسكان والمساحات التجارية في المدينة وحولها، الأمر الذي يجسد فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص في القطاع العقاري.
يُذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أقرّت مؤخرا ضوابط وتنظيمات جديدة في بعض أجزاء المدينة، حيث تم تطوير أنظمة البناء في منطقة العصب المركزي للمدينة (المحصورة بين طريق الملك فهد وشارع العليا العام)، وكذلك على طريق الملك فهد وعلى شارع العليا العام؛ وفق ضوابط معينة، وتم إطلاق الارتفاعات في منطقة العصب المركزي، وعلى طريق الملك فهد (الجهة الغربية)، ومضاعفة الارتفاعات من الجهة الشرقية من شارع العليا العام، ويمكن للمطورين والملاك تطبيق هذه الأنظمة المعدلة أو العمل بالأنظمة المعمول بها حاليا.