بعد ترقب أكثر من 1200 مساهم مع مشغل الأموال ماجد البارقي لحسم قضيتهم في 25 جمادى الأولى، تأجل النظر في هذه القضية إلى 23 جمادى الآخرة المقبل. وفي الجلسة التي عقدت في المحكمة العامة في جدة، بحضور هامور البورصة أحمد سليمان الصريصري، ووكيل عن البارقي ومحاسبين قانونيين وبعض رؤساء المجموعات استلم القاضي عبدالعزيز الشثري أصل الإقرار الشرعي الذي يؤكد اعتراف الصريصري ب 94 مليون ريال، تم تحويلها من حسابات ماجد البارقي إلى حسابات الصريصري، وكذلك خطاب مؤسسة النقد الذي يوضح تواريخ وأرقام الحوالات. وأوضحت ل «عكاظ» مصادر أن القاضي سلم إقرار الصريصري وخطاب مؤسسة النقد إلى المدقق المالي واللجنة الخاصة بموضوع تشغيل الأموال، بعد أن تم ضبطها، وطلب الصريصري مهلة للرد على قضية البارقي وما تحتوي من مطالبات مالية. وحدد القاضي ناظر القضية 23 المقبل موعدا للصريصري لتسليم القاضي ردا حول القضية، تمهيدا لإصدار حكم نهائي في القضية.