هل فعلا التمويل هو المشكلة!

رؤية اقتصادية

عندما نتحدث في الملتقيات وورش العمل والحلقات العلمية عن العوائق التي تجابه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نجد النقاش يدور حول محور واحد ولكنه يصب في حلقة مفرغة عن التمويل ومعايير الحصول عليه. ونتجاهل بعض الإجراءات وما يتعلق بالعمالة الوافدة وثقافة التستر حيث يأتي العامل من بلدته النائية إن صح التعبير بناء على توصية صديق أو قريب من أبناء جلدته للعمل في هذا المشروع كمؤجر من الباطن وبطريقة غير نظامية، وليس هذا فحسب، فالأغلب يتفق معك من البداية. أما التأجير أو البحث عن بديل، للأسف كانت في السابق أشبه بالظاهرة ومع الوقت تفاقمت الى ثقافة مجتمع بأسره.
وضعت معظم صناديق الدولة التمويلية شروطا لتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت زراعية أو صناعية أو تقنية وتشترط على أن يدير صاحب المنشأة أو المشروع عمله بنفسه، ويبتعد عن التستر الذي يعتبر دخلا إضافيا لصاحب المشروع حتى أصبح صاحب المشروع موظفا لا مالكا للمنشأة. إن الهدف من وضع هذه اللوائح والأنظمة من صناديق الدولة ليس القصد منه تعجيزا بقدر ما هو إلا دفع لعجلة التنمية الشاملة للمشاريع الوطنية والقضاء على التستر والحفاظ على الاقتصاد الوطني. حيث اتضح في الوقت الراهن تزايد حجم التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة، بالرغم من عدم دقة الاحصائيات ناهيك عن التحويلات غير نظامية. وقد كشفت المؤشرات الاقتصادية (2012) أن حجم التدفقات المالية الخارجية يصل الى 105 مليار ريال ،كل هذا يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل حيث كانت في تزايد ملحوظ في العشر سنوات الماضية. لنجد بعض الانشطة تحديدا كالمقاولات و قطاع التجزئة تظهر فيه نسبة التستر بشكل ملحوظ وهنا التحدي الكبير في توطين هذه القطاعات والتأكد من إدارتها من صاحب المنشاة نفسه وهنا يبرز دور وزارة العمل من خلال برنامج نطاقات.
لاشك أن الحلول كثيرة ولا يكفيها مقال ولا دراسة ولا حتى منتدى ،إننا بحاجة الى تغيير شامل للبنية التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض القطاعات وتقسيمها الى قطاعات فرعية للتأكد من نسبة التستر في هذه القطاعات والحد من انتشارها وخصوصا الصناعية منها لما فيها من فرص لشبابنا مع النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي ولنأخذ المدن الصناعية المنتشرة في أرجاء وطننا الغالي أقرب مثال على ذلك. نتمنى قريبا فرض غرامات وضرائب للمنشآت المتسترة التي قد تشوه اقتصادنا الوطني نتيجة منافسة الوافد مع أبناء هذا البلد.
M.kai.ksu@gmail.com