نمو السوق يدفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لطلب المزيد من التمويل

توقع رئيس برنامج الحوكمة والإدارة في جامعة أريزونا وكلية دبي للإدارة الحكومية الدكتور خالد اليحيى، في محاضرة حول معوقات ومقومات إنشاء ونجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي نظمتها غرفة الرياض البارحة الأولى، أن تدفع وتيرة النمو المتسارع في حجم السوق السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على طلب المزيد من التمويل من المؤسسات الممولة، مشيرا إلى أن 53 في المئة منها ستقوم بطلب ما قيمته أكثر من 500 ألف دولار، بينما ستطلب 22 في المئة منها أكثر من مليون دولار لمواجهة تكلفة التوسع في أعمالها.
وأكد أن اعتماد عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة على الاقتراض من ممولين أفراد يجعلهم يدفعون أسعار فائدة مرتفعة تصل أحيانا إلى ما يزيد على 20 في المئة 25 في المئة، إضافة إلى تقديمهم شيكات ضمانا لهذه القروض، موضحا أن قلة منهم يعتمدون على أفراد أسرهم وأصدقائهم في التمويل بدون دفع فائدة.
وقال « إن إقراض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقل عن 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، و بالنسبة لرأس المال المقترض، فإن حوالى 2 في المئة من إجمالي إقراض البنوك السعودية يذهب إلى هذه المنشات».
وأفاد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل حوالى 96 في المئة من مجموع الأعمال التجارية، تسهم بنسبة 40 في المئة من مجموع الوظائف، فيما تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 28-33 في المئة وأن85 في المئة -90 في المئة منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، مبينا أن المنشآت التي يتراوح عدد العاملين لديها بين 10-99 موظفا تمثل مصدرا لما نسبته 30 في المئة من إجمالي عدد الوظائف فيما تعد المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 100 موظف مصدرا ل 60 في المئة من مجموع الوظائف.
قدر رئيس برنامج الحوكمة والإدارة في جامعة أريزونا وكلية دبي للإدارة الحكومية الدكتور خالد اليحيى، أن الضمانات التي تمت الموافقة عليها لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج كفالة خلال الفترة (2006-2010)، بلغت 1668 ضمانا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 172 مليون دولار، مقابل قروض بلغت 247 مليون دولار منحتها البنوك واستفادت منها 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة، موضحا أنه في ظل البحث عن تمويل إضافي، فإن أكثر من نصف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستطلب ما بين 50 إلى 150 ألف دولار في التمويل الإضافي البالغ 54 في المئة.