غرفة الرياض تكشف أسباب ضعف تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قدر رئيس برنامج الحوكمة والإدارة في جامعة أريزونا وكلية دبي للإدارة الحكومية الدكتور خالد اليحيى أن الضمانات التي تمت الموافقة عليها لصالح المنشات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج كفالة خلال الفترة 2006-2010 بلغت 1668 ضماناً بقيمة إجمالية بلغت نحو 172 مليون دولار مقابل قروض بلغت 247 مليون دولار منحتها البنوك واستفادت منها 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة، موضحا أنه في ظل البحث عن تمويل إضافي فإن أكثر من نصف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستطلب ما بين 50 إلى 150 ألف دولار في التمويل الإضافي البالغ 54% .
وتوقع اليحيى في محاضرة حول معوقات ومقومات إنشاء ونجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي نظمتها غرفة الرياض الليلة الماضية أن تدفع وتيرة النمو المتسارع في حجم السوق السعودي المنشات الصغيرة والمتوسطة على طلب المزيد من التمويل من المؤسسات الممولة ، مشيرا إلى أن 53% منها ستقوم بطلب ما قيمته أكثر من 500 ألف دولار بينما ستطلب 22% منها أكثر من مليون دولار لمواجهة تكلفة التوسع في أعمالها.
وأكد أن اعتماد عدد من أصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة في المملكة على الاقتراض من ممولين أفراد يجعلهم يدفعون أسعار فائدة مرتفعة تصل أحياناً إلى ما يزيد على 20%-25% إضافة إلى تقديمهم شيكات ضماناً لهذه القروض ، موضحا أن قلة منهم يعتمدون على أفراد أسرهم وأصدقائهم في التمويل بدون دفع فائدة.
وقال " إن إقراض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقل عن 4% من إجمالي الناتج المحلي و بالنسبة لرأس المال المقترض فأن حوالي 2% من إجمالي إقراض البنوك السعودية يذهب إلى هذه المنشات " .
وأفاد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل حوالي 96% من مجموع الأعمال التجارية تسهم بنسبة 40% من مجموع الوظائف فيما تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 28-33% وأن85% -90% منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، مبينا أن المنشآت التي يتراوح عدد العاملين لديها بين 10-99 موظفاً تمثل مصدراً لما نسبته 30% من إجمالي عدد الوظائف فيما تعد المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 100 موظف مصدراً ل 60% من مجموع الوظائف .
ورأى رئيس برنامج الحوكمة والإدارة في جامعة أريزونا وكلية دبي للإدارة الحكومية الدكتور خالد اليحيى في معرض تناوله لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كل من المملكة ودولة الإمارات والأردن أنها تواجه عقبات وعثرات كثيرة في تمويل أعمالها لاسيما عندما تسعى للحصول على قرض من البنوك أو المؤسسات المالية إضافة إلى وجود العديد من الحواجز والعقبات لتأمين التمويل البنكي ومن بينها نقص الضمانات المناسبة 62% ومعدلات الفائدة المرتفعة 48% والمسائل المتعلقة بعدم معرفة الناس المناسبين أو المهارات غير الكافية وخبرة العمل.
//انتهى//