الجاسر: 16% معدل النمو السنوي للمنشآت الصغيرة بالمملكة

أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن مؤشرات النمو في منشآت الأعمال في المملكة حققت معدلات نمو واضحة تبلغ 16% سنويًّا، حيث ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من نحو 121.5 ألف منشأة في عام 1426ه إلى حوالى 218.4 ألف منشأة في عام 1430ه ، مشيرًا إلى أن المنشآت الفردية تمثل 93.1 % من الإجمالي والمحدودة 4.7% والتضامنية 0.6%.
وأبان الدكتور محمد الجاسر خلال افتتاحه أمس ندوة “المنشآت الصغيرة والمتوسطة” التي ينظمها المعهد المصرفي بالرياض بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC أن النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت يتركز في ثلاثة أنشطة وهي التجارة بنسبة 34.3% والتشييد والبناء بنسبة 32.3%، والصناعات التحويلية بنسبة 14.6% فيما تحظى المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص بالنصيب الأكبر بنسبة 54.4% من إجمالي عدد المنشآت في نهاية عام 1430ه.
كما يبلغ النصيب المئوي للمنشآت التي يعمل بها من 5 إلى 59 شخصًا نحو 42% والباقي ونسبته 3.8% للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 شخصًا لافتًا إلى أنه من واقع هذه البيانات يتضح أن معظم المنشآت في المملكة هي منشآت صغيرة الحجم بالنظر إلى معيار عدد العمالة.
وتناول الجاسر أبرز التحديات التي تواجه المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم في الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتها التوسعية، وهي عدم توفر الضمانات الكفيلة لمنح الائتمان مؤكدًا أنه للتغلب على هذه المشكلة في المملكة قامت وزارة المالية بالتعاون مع المصارف السعودية بتأسيس برنامج كفالة بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل، أو جزء منه ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.
وشدد على أن وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ما زال يحتاج إلى الكثير من الرعاية وتوفر البيئة المناسبة لها لتؤدى دورها المطلوب في الاقتصاد خاصة في مجال توطين الوظائف، مشيرًا إلى أن الندوة يمكن أن تساهم في إثراء نقاش هذا الموضوع من مختلف جوانبه وتقدم التوصيات اللازمة لمساعدة المسؤولين في اتخاذ القرارات المناسبة لهذا القطاع الهام. وأكد الدكتور محمد الجاسر على ضرورة تعزيز مساهمة دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي حيث لا تتجاوز مساهمتها الحالية 33% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص، ولذلك تبرز أهمية العمل على تحسين وضع هذه الشركات وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لتفعيل دورها في المستقبل.
مشيرًا إلى ضرورة مواجهة عقبة الحصول على التمويل والإقراض لمساعدة هذه المؤسسات على النمو وتحقيق معدلات مساهمة أعلى في الناتج المحلي مشيدًا بقيام وزارة المالية بالتعاون مع المصارف السعودية بتأسيس برنامج “كفالة” لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي برأسمال 200 مليون ريال، حيث بلغ إجمالي ما قدمه حتى العام الماضي 644 مليون ريال، إضافة إلى منح المصارف لقروض تحت مظلة البرنامج بلغت 1.6 مليار ريال استفادت منها حوالى 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم.
وقال الجاسر إن الواقع الفعلي يؤكد أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دورًا هامًا في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية لقدرتها الاستيعابية الهائلة لتوظيف القوى العاملة بما فيها متوسطة ومتواضعة التدريب والتأهيل العلمي ودورها في الحركة اليومية في النشاط التجاري للسلع والخدمات. وقارن الدكتور الجاسر بين مساهمة المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة اليورو بنحو 99.8% من إجمالي منشآت الأعمال ومساهمتها ب60% من القيمة المضافة و70 % من التوظيف وبين نظيراتها في المملكة التي رأى أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة حيث بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص وهي جزء منه 33% في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى بنسبة 57%.
وعلل معالي محافظ مؤسسة النقد سبب ضعف مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة “بضخامة القطاع النفطي والقطاع العام بوصفهما المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي”.