247 مليون دولار قروض قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنوك السعودية

توقعات بارتفاع الطلب على قروض التمويل خلال السنوات القادمة

قال الخبير في استراتيجيات التنمية والإدارة المقارنة وزميل في جامعة هارفرد ورئيس برنامج الحوكمة والإدارة في جامعة أريزونا وكلية دبي للإدارة الحكومية الدكتور خالد اليحيى إن عدد الضمانات التي تمت الموافقة عليها لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج كفالة خلال الفترة 2006-2010 بلغت 1668 ضماناً بقيمة إجمالية وصلت إلى 172 مليون دولار مقابل قروض بلغت 247 مليون دولار منحتها البنوك استفادت منها 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة، موضحا أنه في ظل البحث عن تمويل إضافي فإن أكثر من نصف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستطلب ما بين 50 إلى 150 ألف دولار في التمويل الإضافي البالغ (54%) لدى السعوديين الذين من المحتمل أن يصل حجم طلب تمويلهم أكثر من 500 ألف دولار بسبب توسع الاقتصاد السعودي، وتوقع أن تدفع وتيرة النمو المتسارع في حجم السوق السعودي المنشآت الصغيرة والمتوسطة على طلب المزيد من التمويل من المؤسسات الممولة، وقال إن 53% منها ستقوم بطلب ما قيمته أكثر من 500 ألف دولار، بينما ستطلب 22% منها أكثر من مليون دولار لمواجهة التوسع في أعمالها.
وأكد اليحيا في محاضرة بعنوان "معوقات ومقومات إنشاء ونجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة: التجارب السابقة والتوجهات الجديدة محليا ودوليا" نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساء أمس الأحد أن اعتماد عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة في التمويل على الاقتراض من ممولين أفراد يجعلهم يدفعون أسعار فائدة مرتفعة تصل أحياناً إلى ما يزيد على 20%-25%، إضافة إلى تقديمهم الشيكات ضماناً لهذه القروض موضحا أن قلة منهم يعتمدون على أفراد أسرهم وأصدقائهم في التمويل بدون دفع فائدة، وقال إن إقراض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقل عن 4% من إجمالي الناتج المحلي، وبالنسبة لرأس المال المقترض فإن حوالي 2% من إجمالي إقراض البنوك السعودية يذهب إلى هذه المنشآت.
وذكر قائل: إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل حوالي 96% من مجموع الأعمال التجارية، وتساهم بنسبة 40% من مجموع الوظائف، كما تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 28-33%، وان حوالي 85% -90% منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، كاشفا في هذا الجانب عن تحقيق قفزة كبيرة نحو السعودة في السنوات الأخيرة مبينا أن المنشآت التي يتراوح عدد العاملين لديها بين 10-99 موظفا تمثل مصدراً لما نسبته 30% من إجمالي عدد الوظائف، أما التي يزيد عدد العاملين لديها على 100 موظف فتمثل مصدراً لما نسبته 60% من مجموع الوظائف.
وكما أوضح أن نسبة المنشآت الصغيرة التي تستخدم أقل من خمسة أشخاص بلغت 45.5% من مجموع المنشآت في نهاية عام 2009، أما المنشآت التي يتراوح عدد العاملين لديها بين 5-99 موظفاً فكانت تشكل 42%، أما بقية المنشآت فيزيد عدد العاملين لديها على 60 موظفاً مشير إلى أن ذلك يوضح أن معظم المنشآت في السعودية هي منشآت صغيرة استنادا إلى عدد الموظفين. وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا من التحديات منها عدم وجود بيئة نظامية مثبتة تتيح تسجيل الضمانات وإنفاذ القانون بحق المتخلفين عن السداد إضافة إلى أن معظم هذه المنشآت لا يتوفر لديها قوائم مالية مراجعة هذا بجانب نقص الموارد البشرية الماهرة في العمل والمجالات الفنية، والتعقيدات البيروقراطية ونقص المعلومات حول السوق.
وكشف اليحيا في معرض تناوله لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كل من المملكة ودولة الإمارات والأردن أنها تواجه عقبات وعثرات كثيرة عندما يتعلق الأمر بتمويل أعمالها، لاسيما عندما تسعى للحصول على قرض من البنوك أو المؤسسات المالية، هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الحواجز والعقبات لتأمين التمويل البنكي، وبشكل ملحوظ نقص الضمانات المناسبة (62%)، ومعدلات الفائدة المرتفعة (48%)، والمسائل المتعلقة بعدم معرفة الناس المناسبين أو المهارات غير الكافية وخبرة العمل، وأضاف أن الدراسة المقارنة بين واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الثلاث بينت عدم وجود بيئة قانونية مثبتة في المملكة لسجل الضمانات مما يجعل إقراض البنوك إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدودا، كما أن شروط ضامنين إثنين تجعل إقراض البنوك في الأردن مقيدا بالنسبة للمالكين الذين تنقصهم العقود المناسبة، كما أشار إلى أن عدد الذين قالوا بصعوبة بيئة إقراض القروض في المملكة (92%)، يليها الأردن (58%) والإمارات العربية المتحدة (49%). وحول التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة حصرها في ارتفاع تكلفة العمليات والمنافسة، ونقص الإجراءات والانضباط النظامي، وغياب مهارات الإدارة، وضعف قدرات التسويق، الموارد المالية " الوصول المحدود للتمويل، الأنظمة والرسوم، إطارات العمل النظامية، ونقص الحوافز الضريبية والمساعدات، وغياب البيئة المواتية للمستثمر، ونقص برامج بناء القدرة وعدم كفاية التدريب المهني.