قال الخبير في استراتيجيات التنمية والإدارة المقارنة الزميل في جامعة هارفارد رئيس برنامج الحوكمة والإدارة في جامعة أريزونا الدكتور خالد اليحيا، إن عدد الضمانات التي تمت الموافقة عليها لمصلحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج كفالة خلال الفترة من 2006 إلى 2010 بلغ 1668 ضماناً بقيمة إجمالية وصلت إلى 645 مليون ريال، في مقابل قروض بلغت 926 مليون ريال، منحتها البنوك استفادت منها 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة. وأوضح اليحيا في محاضرة بعنوان «معوقات ومقومات إنشاء ونجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة: التجارب السابقة والتوجهات الجديدة محلياً ودولياً» نظمتها غرفة الرياض، مساء أول من أمس، أنه في ظل البحث عن تمويل إضافي فإن أكثر من نصف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستطلب تمويلاً إضافياً، وستدفع وتيرة النمو المتسارع في حجم السوق السعودية المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى طلب مزيد من التمويل من المؤسسات الممولة، وقال إن 53 في المئة منها ستقوم بطلب ما قيمته أكثر من 500 ألف دولار، بينما ستطلب 22 في المئة منها أكثر من مليون دولار لمواجهة التوسع في أعمالها. (الدولار يساوي 3.75 ريال). وأكد اليحيا أن اعتماد عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة في التمويل على الاقتراض من ممولين أفراد يجعلهم يدفعون أسعار فائدة مرتفعة تصل أحياناً إلى ما يزيد على 25 في المئة، إضافة إلى تقديمهم الشيكات ضماناً لهذه القروض، موضحاً أن قلة منهم يعتمدون على أفراد أسرهم وأصدقائهم في التمويل من دون دفع فائدة، وقال: «إقراض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقل عن 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وبالنسبة لرأس المال المقترض فإن 2 في المئة من إجمالي إقراض البنوك السعودية يذهب إلى هذه المنشآت». وتابع قائلاًَ: «تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة 96 في المئة من مجموع الأعمال التجارية، وتسهم بنسبة 40 في المئة من مجموع الوظائف، كما تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى33 في المئة، وما بين 85 إلى 90 في المئة منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، كاشفاً في هذا الجانب عن تحقيق قفزة كبيرة نحو السعودة في السنوات الأخيرة، إذ إن المنشآت التي يراوح عدد العاملين لديها بين 10 و99 موظفاً تمثل مصدراً لما نسبته 30 في المئة من إجمالي عدد الوظائف، أما التي يزيد عدد العاملين لديها على 100 موظف فتمثل مصدراً لما نسبته 60 في المئة من مجموع الوظائف. وأشار إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة التي تستخدم أقل من خمسة أشخاص بلغت 45.5 في المئة من مجموع المنشآت في نهاية العام 2009، أما المنشآت التي يراوح عدد العاملين لديها ما بين 5 و99 موظفاً فكانت تشكل 42 في المئة، أما بقية المنشآت فيزيد عدد العاملين لديها على 60 موظفاً، مشيراً إلى أن ذلك يوضح أن معظم المنشآت في السعودية هي منشآت صغيرة استناداً إلى عدد الموظفين. وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه عدداً من التحديات، منها عدم وجود بيئة نظامية مثبتة تتيح تسجيل الضمانات وإنفاذ القانون بحق المتخلفين عن السداد، إضافة إلى أن معظم هذه المنشآت لا يتوافر لديها قوائم مالية مُراجعة، بجانب نقص الموارد البشرية الماهرة في العمل والمجالات الفنية، والتعقيدات البيروقراطية ونقص المعلومات حول السوق. وفي معرض تناوله لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كل من المملكة والإمارات والأردن، قال اليحيا إنها تواجه عقبات وعثرات كثيرة عندما يتعلق الأمر بتمويل أعمالها، خصوصاً عندما تسعى إلى الحصول على قرض من البنوك أو المؤسسات المالية، إضافة إلى وجود عديد من الحواجز والعقبات لتأمين التمويل البنكي، وبشكل ملحوظ نقص الضمانات المناسبة (62 في المئة)، ومعدلات الفائدة المرتفعة (48 في المئة)، والمسائل المتعلقة بعدم معرفة الناس المناسبين أو المهارات غير الكافية وخبرة العمل. وذكرت الدراسة المقارنة بين واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الثلاث بينت عدم وجود بيئة قانونية في المملكة تثبت سجل الضمانات، ما يجعل إقراض البنوك إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدوداً، موضحاً أن عدد الذين قالوا بصعوبة بيئة إقراض القروض في المملكة بلغ 92 في المئة، يليها الأردن بنسبة 58 في المئة، والإمارات بنسبة 49 في المئة. وحصر اليحيا التحديات التي تواجه تلك المنشآت في ارتفاع كلفة العمليات والمنافسة، ونقص الإجراءات والانضباط النظامي، وغياب مهارات الإدارة، وضعف قدرات التسويق، الموارد المالية، والأنظمة والرسوم، ونقص الحوافز الضريبية والمساعدات، وغياب البيئة المواتية للمستثمر، ونقص برامج بناء القدرة وعدم كفاية التدريب المهني.
