وكيل العدل ل «عكاظ»: نظام المصالحة والتوفيق الأسري أمام هيئة الخبراء

يستهدف حل الخلافات الأسرية خارج إطار القضاء وتسويته ملزمة

كشف ل «عكاظ» وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي عن قرب صدور نظام المصالحة والتوفيق الخاص بحل الخلافات الأسرية المنظورة أمام المحاكم، مشيرا إلى أن هيئة الخبراء على وشك الانتهاء من دراسة النظام ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وأبان الشيخ الحارثي أن النظام مقصد شرعي ووطني كبير، ومن شأنه أن يحتوي نحو 50 % من إجمالي القضايا الأسرية المنظورة في المحاكم، كقضايا الزواج والطلاق والخلع والعضل والنفقة والحضانة والزيارة والإرث والنسب والوصية وغيرها من القضايا الأسرية، والتي تشكل في مجملها أكثر من 40 % من حجم القضايا الواردة للمحاكم.
مكاتب مستقلة
وأوضح مستشار وزير العدل الدكتور ناصر العود أن نظام المصالحة والتوفيق سيحدث حال صدوره نقلة كبيرة في التسوية خارج إطار القضاء، وسيسهم في التئام الأسر واحتواء الكثير من الخلافات المضرة بوحدة وتماسك المجتمع.
وقال العود إن الوزارة حريصة على أن تكون مقار مكاتب المصالحة والتوفيق مستقلة وبعيدة عن مباني المحاكم، وهي ستأخذ طابع التوفيق والتقريب بين وجهات النظر بعيدا عن القضاء تماما، حتى يشعر أطراف الدعوى بعد انتهاء قضيتهم صلحا أنهم لم يصلوا للقضاء في يوم من الأيام، وأن قضيتهم انتهت خارج إطار المحاكم وبتسوية ملزمة للجميع لها قوة الحكم المقضي به، كما ينص عليه مشروع نظام المصالحة والتوفيق، وهذا ملحظ مهم في مسيرة العلاقة المستقبلية بين الأطراف المتنازعة.
انخفاض نسبة الطلاق
من جهة أخرى أوضح الدكتور ناصر العود، أن الإحصاءات الصادرة من وزارة العدل تشير إلى انخفاض نسبة الطلاق بين السعوديين مقارنة بالأعوام السابقة في سابقة تعد الأولى التي يصل معدل الطلاق فيها إلى هذه النسبة المنخفضة، فقد أوضحت إحصاءات عام 1432ه في مدينة الرياض، المنطقة الأعلى في حالات الزواج والطلاق في المملكة أن نسبة الطلاق بلغت 23.29 % من أصل 25315 حالة زواج، مقارنة ب 24.81 % في العام الذي قبله، وفي عام 1429ه بلغت نسبة الطلاق 26.80 % حسب إحصائية مماثلة صادرة عام 1429ه.
وأوضح الدكتور ناصر العود أن الانخفاض المستمر في نسب الطلاق في مدينة الرياض وغيرها من مدن المملكة كان نتيجة لتطوير فكرة الإصلاح الأسري ضمن ما يعرف بالبدائل الشرعية لتسوية المنازعات التي لا تزال في مراحلها الأولى من حيث التنظيم والكفاءات المهنية والإدارية والمالية.