أمير مكة يؤكد على التنسيق لمعرفة الاحتياجات المستقبلية للمطار الجديد

يوفر الخدمة ل 40 مليون مسافر سنوياً عام 2025

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة استعداد الإدارات الحكومية ذات العلاقة لمرحلة الانتقال إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، الذي من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى منه بنهاية عام 2014م.
وشدد سموه لدى ترؤسه اجتماع عرض مستجدات مشروع المطار في مكتبه بجدة أمس (الأحد) على أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة مع هيئة الطيران المدني وإدارة مشروع المطار، لمعرفة احتياجات المطار المستقبلية خصوصا في ما يتعلق بالطاقة البشرية من توفير الأعداد البشرية الكافية للتشغيل وتدريبها قبل انتقالها للعمل في المطار الجديد.
واطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة على عرض مرئي قدمته هيئة الطيران المدني بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور فيصل بن حمد الصقير، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، ومدير مشروع المطار المهندس محمد عابد، وعدد من المسؤولين.
وشمل العرض المرحلة الأولى من المطار الجديد التي تهدف إلى توفير الخدمة ل 30 مليون مسافر سنويا، فيما ستخدم المرحلة الثانية بعد إنجازها نحو 40 مليون مسافر بحلول 2025، وستخدم المرحلة الثالثة 80 مليون مسافر بحلول عام 2035. وتتضمن المرحلة الأولى التي يجري العمل على تنفيذها عقدين لتطوير مجمع صالات، برج المراقبة، والمرافق المساندة، علاوة على مركز النقل، الأعمال الأرضية، أعمال البنية التحية، ومركز الخدمات.
وسيرتبط المشروع مباشرة بقطار الحرمين، وسيحتوي أيضا على محطات قطار آلي لنقل المسافرين وفندق يحتوي على 118 غرفة ومنطقة تجارية.
ويجري العمل حاليا على أرض الواقع، إذ قطع التنفيذ خطوات متقدمة في مجال إنشاء مبنى مواقف السيارات ومجمع صالات المسافرين، إلى جانب أنفاق الخدمات ومركز الأعمال والطريق السريع.
وكانت هيئة الطيران المدني قد وقعت عقدا لتأهيل وتطوير مرافق جانب الطيران في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بمبلغ قدره 910.845.902 ريال، ومدة التنفيذ 36 شهرا، وهو أول عقد ضمن مشروع التطوير الشامل لمطار الملك عبدالعزيز الدولي. وتتمثل أعمال هذا العقد في إعادة تأهيل ورصف وتطوير وتوسعة جميع المدرجات والممرات الرئيسة والفرعية في المطار لرفع القدرة الاستيعابية لهذه المرافق لتستوعب كافة مراحل التطور وتستقبل 80 مليون مسافر سنويا، إنشاء ساحة إضافية لوقوف الطائرات غرب مجمع صالات الحج، وتحديث أنظمة الإنارة الأرضية والأنظمة الخاصة والبنية التحتية لتقنية المعلومات وذلك بإزالة الأجهزة والمعدات والتركيبات القديمة وتركيب أجهزة حديثة باستخدام أحدث ما توصلت إليه تقنية صناعة الطيران لإرشاد وتوجيه الطائرات في مرحلتي الإقلاع والهبوط. وستساعد المعدات والأجهزة التي سيتم تركيبها في برج المراقبة على التحكم الكامل في حركة الطائرات وتقليل عامل الأخطاء البشرية إلى أدنى مستوى وسيتم تزويد المطار بأجهزة وشبكة متكاملة بتقنية المعلومات باستخدام أحدث المعدات والأجهزة المربوطة بنظام متكامل من الألياف البصرية والشبكات اللاسلكية للمدى القصير والبعيد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التطوير سوف يمكن المطار من استقبال الطائرات العملاقة مثل طائرة الإيرباص 380 ليواكب أحدث التقنيات المستخدمة في المطارات العالمية. وأكدت هيئة الطيران المدني أن تحديد تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، يعتمد على متطلبات التشغيل المستقبلية، ولذلك تم توفير المرونة في دراسة المخطط العام على النحو الذي يمكننا من تنفيذ المراحل المستقبلية للتوسع وعلى مستوى جميع عناصر التطوير الأساسية، كما أن المطار سيعمل وفق أسس تجارية، حيث تم تخصيص 20 ألف متر مربع داخل الصالة للاستثمار التجاري في المرحلة الأولى، ونحو 6.5 كم خارج مجمع صالات السفر وإقامة الأنشطة الاستثمارية المرتبطة بالمطار مثل الفنادق وحظائر صيانة الطائرات وإقامة الصناعات الخفيفة ذات العلاقة بالطيران، وستشكل تلك المجالات فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص.
وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي قد شهد زيادة هائلة ومضطردة في حركته الجوية، خلال السنوات السابقة حتى وصلت لأكثر من 14 مليون مسافر في العام، في حين لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 7 ملايين مسافر سنويا.
وسيتيح مجمع صالات السفر الذي سوف يتم تنفيذه في مشروع تطوير المطار، لكافة شركات الطيران بما فيها الخطوط السعودية العمل تحت سقف واحد، مما يسهل حركة المسافرين الداخلية، ويحقق الانسيابية في إجراءات السفر لخدمة العمليات المحورية بالمطار. كما سيتمكن المسافرون من التنقل بسهولة بين صالات السفر بواسطة قطار، وسيكون هناك 42 بوابة تربط مجمع الصالات ب 74 جسرا لخدمة 63 طائرة من مختلف الأحجام، بما في ذلك الطائرات العملاقة من الجيل الجديد مثل طائرة A380 وذلك في المرحلة الأولى، وقد صممت الصالات بطريقة مرنة تسمح باستخدام البوابات للسفر الدولي أو للسفر المحلي، وذلك وفقا لمتطلبات التشغيل كما سيتمكن المسافرون من التنقل بين مواقف السيارات وبوابات السفر بواسطة سيور متحركة.