أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها انتهت من إعداد التصاميم الأولية للمطارات الاقتصادية لتكون جيلاً جديداً من المطارات منخفضة الكلفة، بحيث يتم إنشاؤها في بعض مناطق المملكة ذات الكثافة السكانية المنخفضة. وقالت الهيئة في تقرير إنها تجري حالياً دراسات ميدانية لمناطق مختلفة من المملكة، لإنشاء هذا الجيل من المطارات. وأشارت إلى عدد من المشاريع التي تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على إنجازها، أهمها مشروع مدن المطارات، وتطوير المطارات الداخلية في تبوك، نجران، بيشهالقريات، حائل، وعرعر، وإنشاء مطارات داخلية جديدة في كل من العلا، الطائف وجازان، وإنشاء مبان للأرصاد الجوية في 9 مطارات. وبينت أنها أنجزت جملة من المشاريع التطويرية المهمة لقطاع الطيران المدني في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، إذ عملت على وضع خطة استراتيجية طويلة المدى لكل قطاع من قطاعاتها لعشر سنوات مقبلة. وقالت الهيئة في تقرير إن الخطة تهدف إلى جعل الهيئة جهة تنظيمية ورقابية، وفصل قطاعات الأعمال التابعة لها (المطارات الدولية، المطارات الداخلية، الملاحة الجوية)، ليتم تحويلها إلى شركات مستقلة عن الهيئة، تكون تابعة لشركة قابضة مملوكة بالكامل للحكومة، وفق برنامج زمني مناسب. وحددت استراتيجية المطارات عدداً من الأهداف لكل مطار على حدة من حيث أسلوب تشغيله، وانطوت تلك الاستراتيجية على عدد من المبادرات يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد، لتطوير المنشآت الحالية وتحديث الإجراءات المتبعة في أساليب أداء العمل بتلك المطارات. واعتبرت «الهيئة» مشروع التشغيل التجاري للمطارات الدولية الثلاثة (مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار المك فهد الدولي في الدمام)، خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لتلك المطارات، وفي مقدمها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ولشركات الطيران، وهو ما سيترتب عليه تحولها تدريجياً من قطاعات خدمة حكومية تعتمد كلياً على موازنة الدولة، إلى أجهزة مستقلة مالياً وإدارياً، تعتمد على استثماراتها وإيراداتها. وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأمير سلطان بن عبدالعزيز وقّع في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 عقود الإدارة التجارية للمطارات الدولية الثلاثة، الأول مع شركة فرابورت الألمانية لإدارة مطار الملك عبد العزيز بقيمة 216 مليون ريال، والثاني مع الشركة نفسها لإدارة مطار الملك خالد الدولي بقيمة 201.5 مليون ريال، أما العقد الثالث فمع شركة شانغي السنغافورية، لإدارة مطار الملك فهد الدولي بقيمة 162 مليون ريال. ولفت التقرير إلى مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعده مشروعاً عملاقاً ينطوي على تطوير جذري للمطار، يُنفذ وفق أحدث المواصفات والمقاييس من حيث التصميم والخدمات وفقاً للمعايير العالمية، بحيث يعمل مطاراً محورياً ونقطة توزيع للمسافرين. وتوقعت الهيئة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بنهاية عام 2012، والتي سترفع طاقة المطار الاستيعابية من 7 ملايين مسافر سنوياً إلى 30 مليوناً، كما سترفع طاقة الشحن الجوي لتصل إلى 3 ملايين طن، وسيضم مجمع الصالات 46 بوابة سفر تربط المجمع ب95 جسراً متحركاً، لخدمة الطائرات المختلفة، بما في ذلك الطائرات العملاقة. وستتوفر في تلك المرحلة فرصاً استثمارية كثيرة وضخمة للقطاع الخاص، إذ سيتم تخصيص 51700 متر داخل مجمع السفر للاستثمار التجاري في المرحلة الأولى و6.5 كلم خارج المجمع لإقامة أنشطة استثمارية مرتبطة بالمطار. وفي ما يخص مشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، قالت الهيئة إنها عملت على تنفيذ الأمر الملكي لتطوير المطار ليتلاءم مع تحويله مطاراً دولياً، يوفر تسهيلات كبيرة للحجاج والمعتمرين، ويستوعب الأعداد المتزايدة من زوار المدينةالمنورة، وتم اعتماد خطتين لتطويره، إحداهما قصيرة المدى عاجلة والأخرى طويلة المدى. وأشارت إلى أن هذا المشروع الكبير سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وبموجبه ترتفع طاقة المطار الاستيعابية لتصل إلى 12مليون مسافر بحلول عام 2019. وحول تطوير مجمع صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز، قالت «الهيئة» إن المجمع زيادة مطردة في عدد المسافرين، إذ وصل في عام 2008 إلى 5 ملايين مسافر، وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع هذا العدد. وأشارت إلى أن مشروع توسعة وإعادة تأهيل مجمع صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز تمت ترسيته على مجموعة بن لادن السعودية المتضامنة مع شركة Aerport De Parise، بموجب عقد يتم تنفيذه بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة الملكية BTO لمدة 20 عاماً. ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف المشورع الإجمالية 920 مليون ريال، وتم الانتهاء من المرحليتن الأولى والثانية منه، وبدأت الشركة في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.
