المجلس الوطني السوري.. وحدة أم انشقاق؟

كلا النظامين المصري والتونسي سقطا بسبب قيام ثورات شعبية ضدهما دون أن تكون وحدة المعارضة السياسية شرطا أساسيا من أجل تحقيق ذلك، فالثورات الشعبية العربية فاجأت المعارضات السياسية التقليدية وكانت متقدمة كثيرا عليها لذلك ما استطاعت مواكبتها فضلا عن أن يكون لها دور في قيادتها.
ولذلك عندما انطلقت الثورة السورية العام الفائت لم يكن موضوع وحدة المعارضة موضوعا على أجندتها، لقد كانت أولوية الثورة السورية إسقاط النظام وتحقيق العدالة والكرامة لكل السوريين، لكن النظام السوري أمعن في القتل وارتكاب المجازر والمذابح اليومية وبدا واضحا أنه لا بد أن يكون للجامعة العربية وللمجتمع الدولي دور أساسي في الدفاع عن السوريين وحمايتهم، وهنا أصبح توحيد المعارضة السياسية مطلبا أساسيا للثورة السورية وللمجتمع الدولي مجتمعين فلابد من صوت واحد يتكلم ويحدد مطالب الشعب السوري وينقل مطالب الثوار على الأرض إلى المجتمع الدولي ولذلك سمت الثورة إحدى جمعهم باسم جمعة توحيد المعارضة بهدف الضغط على كل المعارضين السياسيين في الداخل والخارج من أجل توحيد صفوفهم وخطابهم.
حاولت المعارضة تشكيل أطر سياسية مختلفة من أجل توحيد جهودها والأهم دمج قوى الحراك الثوري بين صفوفها فتتالت المؤتمرات والاجتماعات من أنطاليا فاسطانبول فالقاهرة وغيرها حتى استطاعت المعارضة في تشكيل المجلس الوطني السوري في أكتوبر من العام الفائت أي بعد ستة أشهر تقريبا من بداية الثورة وولادة المجلس كانت عسيرة للغاية. إذ ليس لديك في سورية قوى سياسية ناضجة لها ثقلها وتأثيرها في الشارع بسبب أربعين عاما من الدكتاتورية المطلقة التي صحرت الحياة الثقافية والسياسية بالمطلق.
يعتبر المجلس الوطني أوسع مظلة سياسية تنطوي تحتها المعارضة السياسية لنظام الأسد في سوريا فهو يضم كل الإثنيات العرقية والطوائف الدينية والقوى السياسية ممثلة بإعلان دمشق والإخوان المسلمين والأحزاب الكردية والعشائر العربية وغيرها من القوى السياسية التي نشأت في الفترة الأخيرة كما يضم الكثير من الشخصيات المستقلة على اختلاف توجهاتها الاسلامية والعلمانية والليبرالية وغيرها.
ولذلك حتى استطاعت القوى السياسية الموجودة بكل أخطائها وعثراتها في الداخل والخارج من تشكيل المجلس الوطني يعد إنجازا، لكن النظام السوري عمل باستمرار على خلق معارضة مستأنسة تخدمه بشكل غير مباشر وتشكك باستمرار في صدقية المجلس ودوره.
لا بد من القول أيضا أن المجلس نجح في بناء مؤسسة للقوى المعارضة لا تقوم على الأسس الطائفية كما جرى الحال في العراق ولبنان، إذ لم يتأسس المجلس بناء على التكوينات الطائفية السورية والتي يصعب التخلص منها فيما بعد كما هي حال المجلس الانتقالي في العراق بل تشكل عبارة عن تحالف قوى سياسية واجتماعية وشخصيات مستقلة لكن شرط أن تأخذ هذه القوى تعددية المجتمع السوري بعين الاعتبار عند تسمية شخصياتها القيادية إلى هياكل المجلس القيادية وهو أمر يحسب للمجلس الوطني بكل تأكيد، لكن وبنفس الوقت فإن التحالف الائتلافي الذي أنشأه المجلس كأي تحالف ائتلافي سياسي عبر العالم سيكون هشا وعرضة للانشقاق والانقسام عند كل هزة سياسية وعند كل منعطف.
وهو ما يحصل مع أعضاء المجلس باستمرار عندما يعلنون استقالتهم من المجلس بسبب عدم الرضى على أداء المجلس ودوره في قيادة المعارضة وتوجيه خطابها وهو بالتأكيد ما يتحمل مسؤوليته قيادة المجلس وعدم مرونتها في تجاوز كل هذه الخلافات، لكن سياسيا لن يكون هناك بديل سياسي عن المجلس كقوة معارضة بل يكاد يكون الأكثر تمثيلا اليوم للمعارضة السياسية بكل قواها وتشكيلاتها، بالتأكيد هناك أسئلة كثيرة تطرح على تفككه وضعفه وهو ما يثير باستمرار سؤال وحدة المعارضة السورية، فلو أظهر المجلس صلابة وقوة في أدائه لاختفى السؤال. المتكرر باستمرار فيما يتعلق بتوحد المعارضة، فضلا عن أن المجتمع الدولي غالبا ما يستغل عدم توحد المعارضة كحجة لعدم القيام بالتدخل الضروري من أجل حماية المدنيين السوريين.
لكن فشل مجلس الأمن في اتخاذ القرارات الضرورية بسبب الفيتو الروسي والصيني منع من تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع وترك السوريين لمصيرهم في مواجهة آلة القتل اليومية التي يملكها نظام الأسد عبر قواته ومليشياته.
هنا تأتي مسؤولية المعارضة وعلى رأسها المجلس الوطني بضرورة بتوحيد صفوفه وتوجهاته وخططه من أجل الحصول على الدعم العربي والدولي الضروريين، لذلك على المجلس الوطني تقوية نفسه والحصول على الدعم والتنظيم، وهذا يأتي من خلال زيارات أعضائه البارزين للدول العربية والغربية، مما يعزز صورته وشرعيته لدى السوريين بانبثاق بديل عن نظام الأسد.
كما لابد من توفر دعم الجيش السوري الحر والذي هو على تنسيق كامل مع المجلس الوطني عبر إمداده بالسلاح الضروري وخاصة مضادات الدبابات التي يستخدمها الأسد بكثافة وإمداده بالمعلومات الاستخبارية الضرورية من أجل ضرب أهدافه بسهولة وتقديم كل أنواع الدعم اللوجستي والمادي الضروري له.