قننت وزارة التربية والتعليم قبولها لطلبات المرشحين لدراسة الدبلومات بعد مرحلة البكالوريوس بآلية تمنع أي طلبات للترشيح حاصلين على قبول من جامعات أهلية، وألا يكون المرشح قد سبق له الحصول على دبلوم بعد مرحلة البكالوريوس في أي تخصص كان أو كان حاصلا على درجة الماجستير أو الدكتوراه قبل أو بعد التعيين في الخدمة التعليمية. واشترطت الوزارة لمن يرغب في الترشيح لبرنامج الدبلومات تسجيل درجة البكالوريوس بمركز المعلومات في وزارة الخدمة المدنية وإرفاق ما يثبت ذلك التسجيل، مع ضرورة الحصول على قبول من الجامعة محددا فيه الكلية والقسم والتخصص المقبول لدراسته ومدة الدراسة وبدايتها وأن يكون القبول نهائيا ولا يشتمل على قبول مبدئي مشروطا باكتمال العدد أو افتتاح القسم، وأن يكون البرنامج المقام في الجامعات الحكومية والكليات التابعة لها معتمدا من الإدارة العامة لتصنيف وزارة الخدمة المدنية والالتزام بلائحة الإيفاد للدراسة في الداخل. ومن الشروط المقررة ألا تقل خدمات المرشح عن سنتين في الخدمة الحكومية سواء داخل الوزارة أو خارجها، وألا يكون قد صدر بحق المتقدم للدراسة حكم تأديبي خلال آخر سنتين، وألا يكون طرفا في قضية قائمة وألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن جيد جدا في آخر سنتين. وقررت بعدم قبول طلبات المرشحين إلا بعد استغناء جهة العمل وعدم المطالبة ببديل، والتوقيع على إقرار بعدم نقل الإيفاد أو المطالبة بتسديد أي مستحقات مالية لقاء الالتحاق بالبرنامج. وبينت الوزارة وعلى لسان وكيل الوزارة للتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك بأن آلية القبول حددت الدبلوم العام في التربية للمعلمين غير التربويين ودبلوم التوجيه والإرشاد للمرشدين الطلابيين ودبلوم رعاية الموهوبين للمعلمين الموهوبين ودبلوم القياس والتقويم لجميع المعلمين، ودعت إلى ضرورة استيفاء ملفات الترشيح على صورة مصدقة من المؤهل الدراسي وصورة البطاقة الوطنية وإشعار القبول في الجامعة وإفادة بتسجيل المؤهل في وزارة الخدمة المدنية وصورة مصدقة للأداء الوظيفي للعام الماضي والحالي. وأتاحت وزارة التربية والتعليم فرصة جديدة للموظفين الإداريين من المرتبة الأولى وحتى التاسعة والذين تنازلوا عن ترقياتهم ومراتبهم الجديدة تجديد الرفع بمسوغات التعيين وسمحت للذين رفعوا بياناتهم في فترة ماضية ولم يمنحوا الترقية تجديد هذه المسوغات وفق النماذج المحددة من الشؤون المالية والإدارية التي توضح بيان خدمة الموظف المستحق للمرتبة والترقية بالمدة والإقرار الخطي بالمزاولة الفعلية لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها مع تعبئة نموذج يخص تحقيق رغبة الموظف في الترقية ودعمها بصورة من تقويم الأداء الوظيفي للعام الحالي. وطلبت الوزارة أن يرفق الموظفون الذين هم على مسمى وظائف ينطبق عليها بدل طبيعة العمل إقرار الموافقة بالترقية للوظيفة التي لها طبيعة عمل، كذلك إرفاق إقرار خطي ينص على موافقة الموظف على ترقية لوظيفة ليس لها طبيعة عمل وعدم المطالبة بالبدل الذي كان عليه سابقا مرة أخرى. واشترطت الوزارة أن تكون الدورات التدريبية التي يرفقها الموظف لتدعم عملية الترقية أن يكون حاصلا عليها من معهد الإدارة فقط.
