وائل غنيم يفاجئ 104 آلاف متابع على «الفيس بوك»

فاجأ الناشط السياسي المصري «وائل غنيم» متابعيه بموقفه عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» من قضية موضوع «المنظمات الأجنبية» التي شغلت الإعلام المصري والأمريكي، حيث وجه غنيم عبر صفحة «كلنا مع وائل غنيم» الداعمة له، انتقادا لأسلوب التعاطي مع المسألة، ورأى فيها انتهاكا للسيادة والكرامة المصرية.
غنيم كتب: «أكثر من 70 منظمة غير مصرية تعمل في العمل المدني والنشاط الخيري وخدمة المجتمع بدون أي مشكلة وهذه المنظمات الأجنبية التي تعمل في العمل السياسي كانت تعمل من قبل الثورة بشكل غير قانوني على مرأى ومسمع من النظام وأغلب نشاطهم كان موجها للعمل السياسي مع الحزب الوطني».
وأشار غنيم إلى أن المنظمات الأجنبية بعد الثورة قدمت طلبا رسميا لوزارة الخارجية لتوفيق أوضاعها والعمل بشكل رسمي، فرفضت لأن القانون المصري الحالي يحظر ممارسة النشاط السياسي على الجمعيات، موضحا أن القانون الأمريكي يحظر ممارسة العمل السياسي داخل الولايات المتحدة للمنظمات غير الأمريكية.
وأضاف: استمرت المنظمات في عملها باعتبار أنهم يعملون من 2006 بشكل غير رسمي ولم تواجههم أي مشاكل. ولكن الفارق أن ميزانية عمل المنظمات ارتفعت بشكل غير طبيعي وبدأت في تدريب كل الأحزاب السياسية المصرية، مشيرا إلى أنه سواء اتفقنا أو اختلفنا مع المبدأ ولكن المنظمات كانت تعلم عن كل الأحزاب السياسية للقانون. وتم تحذيرهم أكثر من مرة لوقف نشاطهم في أكثر من جهة. وكشف غنيم أن ميزانية عمل المنظمات غير المصرية والتي يبلغ عددها خمسة، كانت صغيرة جدا قبل الثورة. فمن تاريخ إنشاء أول منظمة في 2006 حتى آخر 2010 صرفوا أقل من ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكي، ولكن فجأة بعد الثورة هذه المنظمات صرفت مبالغ وصلت لأكثر من 55 مليون دولار أمريكي.
وانتقد غنيم تناول وسائل الإعلام للقضية التي وصفها بأن تناولها يخدم أهدافها في ترويع الشعب وتأكيد نظريات المؤامرة التي كان يتم التسويق لها عن طريق إبراز كلام مثل: الوقعية بين الجيش والشعب وتمويل الفوضى وخلافه، ما نسب في أن قطاع كبير من الثوار شككوا في الدوافع التي قامت من أجلها القضية ومدى مصداقية التحقيقات فيها. وللأسف هذه هي العادة السيئة للإعلام المصري في المبالغة وتوجيه أي أحداث أو قضايا واستغلالها بعيدا عن الموضوعية والبحث عن الحقيقة.
وأوضح غنيم أن التهم الموجهة للمنظمات الأجنبية هي تهمتان فقط، الأولى تلقى تمويل من الخارج بدون ترخيص لإدارة نشاط فرع منظمة أو هيئة أو معهد أجنبي في مصر غير مرخص بنشاطاته. والتهمة الثانية هي إنشاء هذه المنظمات في مصر وإدارتها بغير ترخيص من الحكومة المصرية والاتهامات لا تزيد العقوبة فيهما مجتمعين عن خمس سنوات وحدها الأدنى 6 أشهر وغرامة 500 جنيه. بينما في القانون الأمريكي العقوبة 5 سنوات سجن ومبلغ عشرة آلاف دولار غرامة إضافية. ولم تثبت على المنظمات ومن فيها أي تهم تتعلق بالجاسوسية أو الوقعية بين الشعب والجيش أو وجود مخططات لهدم الدولة أو إحراق مصر كما قالت الصحف القومية. وأكد غنيم أن المشكلة الحالية في هيبة الدولة وسيادتها بعد العودة لاتخاذ قرارات بالضغط على القضاة بسبب الأمريكيين المتهمين في القضية والصادر في حقهم أمر منع سفر، وقال غنيم إن الأزمة دخلت فيها أطراف غير مصرية وحصل فيها تصعيد كبير من الجانب الأمريكي.
صفحة وائل غنيم على الفيسبوك تضم ما يزيد عن مئة وأربعة آلاف صديق فيما تعليقاته تحصد كحد وسطي خمس مئة متابع فيما المشاركون مباشرة بالتعليقات معدلهم الوسطي لا يتجاوز ال 36.