مصر تطالب «الإنتربول» بتوقيف 14 أمريكيًّا هاربًا

قالت مصادر قضائية مصرية إن القاهرة طلبت من الانتربول الدولي توقيف 14 أمريكيًّا تمكّنوا من الفرار عقب اتهامهم بتلقي تمويل أجنبي غير شرعي والانتماء لمنظمات سياسية غير مرخّصة. وأوضحت المصادر أن قاضي التحقيق في جرائم التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني المستشار سامح أبو زيد، طلب حبس الهاربين احتياطيًّا بعد إعادتهم تمهيدًًا لمحاكمتهم جنائيًّا أمام محكمة جنايات القاهرة، والهاربون من بين 43 متهمًا في القضية 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل.. حيث يواجهون بتهم ممارسة نشاط سياسي في مصر وتمويله بلا ترخيص من السلطات المصرية وبهدف زعزعة الاستقرار وتعريض الأمن القومي للخطر.
وتضمّنت قائمة الهاربين الأمريكيين، جان إيريك سورن تشاك، المدير السابق لفرع المعهد الجمهوري الدولي بالإسكندرية، وهانز كريس هوليزن مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر وجون جورج توما ستفبيسكي مدير تدريب الأحزاب السياسية بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة وأسامة غاريزي (من أصل لبناني) مساعد برامج بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة وسانيا مارك المدير المالي بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة وجيسيكا اليزابيث كيجين مسؤولة برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة ودانا ياكونو مسؤول برامج التدريب بالمعهد الديمقراطي بمصر وعلي جودة الحاج سليمان (لبناني) ومسؤول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي في مصر ومارون عبدو صفير (لبناني) مسؤول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي في مصر ومايكل جيمس بلت سارو مسؤول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي في مصر والشريف أحمد صبحي منصور (من أصل مصري) مدير برامج منظمة فريدم هاوس (بيت الحرية) في مصر الشرق الأوسط وسمير أمين سليم جراح (أردني) والمسؤول عن المنظمة في شمال إفريقيا ومكتب الأردن وباتريك باتلر نائب المدير العام للمركز الدولي الأمريكي للصحفيين والمسؤول عن برامج التدريب وناتاشا تاينس ممثلة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين في مصر والشرق الأوسط ومسؤول التطوير والأمريكية ميدا ميشيل بتز ممثلة المركز في مصر الشرق الأوسط ومسؤولة تطوير وإدارة البرامج.
أظهرت التحقيقات مسؤولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبيّن من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج.وحدّدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم جلسة 26 فبراير الجاري لعقد أولى جلسات محاكمة ال 43 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني وذلك أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة.
وكانت التحقيقات القضائية قد كشفت النقاب عن أن إجمالي عدد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع المتهمة بها منظمات المجتمع المدني يبلغ 43 متهمًا ينتمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية بالإضافة إلى متهمين مصريين.
وأوضحت التحقيقات، التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، أن بين المتهمين 19 أمريكيًّا و16 مصريًّا والباقين يتوزعون على الجنسيات سالفة الذكر، وجهت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بلا ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يُخل بسيادة الدولة المصرية.
وأظهرت التحقيقات مسؤولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية حيث تبيّن من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار أمريكي، ومؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.