محاكمة حقوقيين أميركيين بارزين تعكس احتدام التوتر مع واشنطن

في مفاجأة من العيار الثقيل، ضمت قائمة أسماء الحقوقيين المحالين على المحاكمة الجنائية في مصر شخصيات أميركية بارزة، لم يكن يتوقع أن يوجه إليها اتهام، على رأسها المدير الإقليمي لمنظمة «فريدوم هاوس» الأميركية في مصر والشرق الأوسط تشارلز دان ومدير المركز الدولي للصحافيين باتريك باتلر اللذان وضع أسمهما على قوائم ترقب الوصول إلى البلاد، إضافة إلى فريق عمل المنظمتين الذي بات محرماً عليه زيارة مصر.
ورأى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس احتدام الأزمة بين القاهرة وواشنطن على خلفية صعوبات يواجهها وفد عسكري مصري في واشنطن يحاول ضمان عدم تقليص المعونة العسكرية البالغة 1.3 بليون دولار.
وأعلن مستشارا التحقيق المنتدبان من وزير العدل المصري لمباشرة التحقيقات في المخالفات المنسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني سامح أبو زيد وأشرف العشماوي أسماء 43 متهماً قررا إحالتهم على محكمة جنايات القاهرة، ونسبا إليهم «إدارة وتأسيس فروع لمنظمات أجنبية داخل مصر وتلقي الأموال من الجهات الأجنبية وإنفاقها على أنشطتهم من دون الموافقة من الحكومة المصرية».
وجاء المدير الإقليمي لخمسة أفرع ل «المعهد الجمهوري الدولي» في مصر نجل وزير النقل الأميركي سام لحود على رأس القائمة التي ضمت أيضاً 13 من مساعديه منهم 7 أميركيين 5 منهم غادروا البلاد ووضعوا على قوائم ترقب الوصول، إضافة إلى أربعة مصريين ونرويجية وفلسطينية.
وضمت القائمة مديرة «المعهد الديموقراطي الوطني» في القاهرة جولي آن هيوز، إضافة إلى 14 من مساعديها منهم 4 أميركيين اثنان منهم غادروا البلاد و3 صرب ولبنانيان وسورية غادروا أيضاً وأربعة مصريين، كما ضمت المدير الإقليمي لمنظمة «فريدوم هاوس» في مصر والشرق الأوسط الذي غادر ومساعده وموظف أردني في المنظمة البلاد إضافة إلى أربعة مصريين.
ووضع على القائمة مدير المركز الدولي للصحافيين واثنان من مساعديه الأميركيين وثلاثتهم غادروا مصر، ومصريان اثنان، وأحيل أيضاً على المحاكمة الجنائية مديرا فرع مؤسسة «كونراد ادنهاور» الألمانية في القاهرة أندرياس ياكوتس.
وأوضح المستشار سامح أبو زيد أن «التحقيقات مازالت مستمرة مع الأشخاص والمنظمات المصرية والأجنبية والكيانات الأخرى التي تعمل في هذا المجال بالمخالفة لأحكام القانون»، مشيراً إلى أنه «لم يتم حفظ التحقيقات مع أي منها»، في إشارة إلى إمكان إحالة متهمين جدد إلى المحاكمة، إذ كانت الحملة استهدفت إلى جانب المنظمات الأميركية «المركز العربي لاستقلال القضاء» الذي قال رئيسه ناصر أمين ل «الحياة» إن «منظمات المجتمع المدني في الدول غير الديموقراطية تظل عرضة للملاحقات الأمنية وهذا دورها ويجب أن تتحمل نتيجة عملها ودفاعها عن حقوق الإنسان»، مشيراً إلى انه لم يتم إخطاره بأي شيء عن نتائج التحقيقات. وأضاف: «نثق تماماً في سلامة ما نفعله وسلامة موقفنا... كنت أتوقع إحالتي شخصياً على المحاكمة، لكن لا أعلم كيف تصرفت النيابة في التحقيقات».
ويأتي هذا التطور بعد تلقي وفد عسكري مصري يزور واشنطن حالياً للبحث في مسألة المساعدات العسكرية الأميركية البالغة 1.3 بليون دولار، تأكيدات بصعوبة تمرير طلب المساعدات في الكونغرس على خلفية أزمة المنظمات. وكان أعضاء في النيابة العامة ترافقهم قوات خاصة من الجيش والشرطة دهمت مقر المنظمات الأميركية و15 مقراً لمنظمات حقوقية أخرى بينها «المركز العربي لاستقلال القضاء»، بحجة «قيام تلك المنظمات بممارسة أنشطة مخالفة للقوانين وثبوت عدم حصول أي منها على تراخيص». وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حذرت من أن الحملة الأمنية التي يشنها المجلس العسكري الحاكم على منظمات المجتمع المدني من شأنها أن تهدد علاقات البلدين والمعونات.
ورأى مدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن أن هذا التصعيد مؤشر إلى مدى التدهور الذي وصلت إليه العلاقات المصرية - الأميركية. وقال ل «الحياة»: «أظن أن الموضوع سياسي أكثر منه قضائياً أو قانونياً، هذا التصعيد يأتي في إطار الشد والجذب في العلاقات مع الولايات المتحدة أكثر ما يتعلق باتهامات قانونية وقضائية». وأشار إلى أن «المؤسسات الأميركية تقوم بدورها تحت سمع وبصر السلطات منذ سنوات طويلة ولم يخطرها أحد أن ترحل أو أنها تقوم بنشاط غير قانوني، بل وجهت إليها دعوات رسمية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لمراقبة الانتخابات البرلمانية وبالفعل شاركت في هذه العملية»، مشيراً إلى أن مؤسسة «كونراد أدنهاور» الألمانية على وجه التحديد «تتعاون طوال الوقت مع مؤسسات حكومية أكثر من تعاملها مع المجتمع المدني». وأضاف: «أن يقال الآن إن هذه المنظمات غير قانونية أو تعمل بطريقة غير مشروعة، فهذا اتهام سياسي لا قانوني، وإلا على السلطات أن تفسر لماذا كانت تمارس هذه المنظمات نشاطها منذ سنوات تحت سمع وبصر السلطات». واعتبر أن هذا القرار «سياسي وليس قانونياً ولا قضائياً وتستخدم في تنفيذه آليات أمنية وقضائية، كما كان يحدث في عهد (الرئيس المخلوع حسني) مبارك».
وأعرب حسن عن دهشته من أن تضم القائمة المدير الإقليمي لمنظمة «فريدوم هاوس». وقال: «لم أتوقع هذا التصعيد الخطير الذي أرى أنه يعكس صراعات وخلافات داخل سلطات الدولة... قرارات على هذا المستوى من التهور ومن عدم الاتساق ما كان لها أن تصدر لو لم يكن هناك صراع محتدم في أعلى مستويات السلطة». وأكد أن «هذا القرار سيكون له تأثير سلبي للغاية على فرص حصول مصر، ليس على المعونة الأميركية، بل أيضاً على القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي، فمن المستحيل أن تساعد الدول الغربية مصر في ظل هذه الإجراءات».