«الربيع العربي» ينتقل الى آسيا الوسطى والإسلاميون مرشحون لقيادته

على رغم مرور أكثر من سنة على بداية ما يعرف ب «الربيع العربي»، يستمر قادة كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان باتخاذ الإجراءات وإصدار القوانين الهادفة الى منع حرية الكلمة والتعبير ومنع التجمع وتقييد الحريات الدينية، والسبب كما ما يبدو رغبة السلطات في منع المعارضة من تصعيد العمل السياسي وإخفاء الاستياء الشعبي.
وشددت الحكومات في هذه الدول، المراقَبةَ على وسائل الإعلام، وعلى وجه الخصوص مواقع التواصل الاجتماعي، الداعم الرئيسي للاحتجاجات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وعلى سبيل المثال شددت اوزبكستان المراقبة على مشغلي الهواتف المحمولة، ومعاقبة مقدمي الخدمات بغرامات مالية في حال عدم الإبلاغ عن أي اشتباه بمشترِك، او عند إرسال مجموعات كثيرة من الرسائل النصية.
وتشعر الحكومة الحاليه في طاجيكستان بقلق واضح من المكون الديني في البلاد، وفي الوقت الذي قامت السلطات في قيرغيزستان أخيراً، بإغلاق أكثر من 170 مسجداً غير مسجل وغير مرخص، تخطط السلطات الطاجيكية -على النقيض- لبناء مسجد ضخم يتسع لعشرة آلاف مصل في عاصمة البلاد. وبحسب الخبراء، فان بناء هذا المسجد الضخم يسهل للسلطات مراقبة النشاط الديني في العاصمة دوشانبيه، ويأتي في اطار الإجراءات للسيطرة على الحياة الدينية خارج المجال السياسي الداخلي في طاجيكستان.
وتواجه ادارة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف، عودة نشاط جماعات إسلامية مسلحة. وقبل فترة ليست بعيدة من سقوط نظام حسني مبارك في مصر، نشرت مجلة «التايم» الاميركية قائمة تحت عنوان «عشرة ديكتاتوريين في ورطة»، حل رحمانوف في المركز الثامن فيها. وكان اتُّخذ العديد من الاجراءات الجذرية، منها اعادة الطلاب الذين يدرسون العلوم الدينية خارج طاجيكستان، بمن فيهم طلاب جامعة الازهر في مصر، كما تم اصدار قانون يحظر دخول القاصرين الى دور العبادة.
وتحرك رئيس اوزبكستان اسلام كريموف وزميله الطاجيكي إمام علي رحمانوف، للحد من الحرية الدينية في بلديهما. وسنت طاجيكستان التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة قوانين في آب (أغسطس) الماضي، تحظر على الشباب الصلاة في المساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة. ويقول رحمانوف الذي يحكم البلاد منذ عام 1992، إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار الاصولية في دولة فقيرة تشترك في حدود سهلة الاختراق طولها 1340 كيلومتراً مع أفغانستان.
وقال مسؤولون أميركيون ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، أثارت خلال جولتها الاخيرة على دول آسيا الوسطى، هذه المسألة مع اسلام كريموف رئيس أوزبكستان، باعتبارها أحد مصادر القلق ضمن عدد من قضايا حقوق الإنسان التي تشمل أيضاً حرية الصحافة والإتجار بالبشر والإصلاحات السياسية. وينظر إلى كريموف على نطاق واسع باعتباره واحداً من أشد الزعماء ممارسة للقمع في المنطقة. وقالت كلينتون بعد لقائها الرئيس الطاجيكي رحمانوف: «يتعين أن تنظروا الى العواقب، ونأمل في أن تكون هناك إعادة تفكير في اي قيود في المستقبل، لأننا نعتقد أن ذلك سيزيد التعاطف مع وجهات النظر الأصولية التي تهدد بدورها الاستقرار والأمن في البلاد».
وتجاهل رحمانوف مطالب سابقة من الغرب باحترام حرية الرأي. وأمر بعودة الطلاب الذين يدرسون في مدارس دينية في الخارج الى البلاد، وقمع اتجاهاً متزايداً للزي الإسلامي. وقال احد المسؤولين الأميركيين إن كريموف، الذي يقول دوما إنه يعتزم إجراء إصلاحات، كرر هذه التعهدات امام كلينتون.
وأنهت كلينتون جولتها في دول المنطقة، محذّرة دولها من أن جهود قمع الحريات الدينية قد تؤتي نتائج عكسية، وهو ما يعكس حقيقة ان حال عدم الاستقرار وغياب الأمن التي تهيمن على مجمل الأوضاع في وسط آسيا، بدأت تشكل مصدر قلق إضافي للولايات المتحدة الأميركية خصوصاً والغرب عموماً.
كذلك بدأ يظهر في كازاخستان، في السنوات الاخيرة، نشاط لتعزيز سيطرة الدولة على الدين، وهي التي كانت تعتبر نفسها معقلاً للتسامح الديني والقومي، وكان الدافع لمثل هذه السياسة سلسلة الهجمات الارهابية التي تعرضت لها البلاد عام 2011.
ووقع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نازارباييف في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، على القانون الاكثر تشدداً في تاريخ كازاخستان الحديث، وهو ما اطلق عليه «قانون الأديان»، الذي يحظر اقامة غرف للصلاة في المباني الحكومية، ويفرض إعادة تسجيل الجمعيات الدينية. وكان على جميع المنظمات الدينية، بما فيها التبشيريه، والمعترف بها رسمياً، القيام من جديد بإعادة التسجيل. ويتضمن القانون أحكاماً غامضة تمنح صلاحيات واسعة للدولة للتدخل في الحياة الدينية. وبين تدابير اخرى، منعت كازاخستان الوصول الى بعض المواقع الاجنبية على الانترنت. ووفقاً للسلطات، فإن تلك المواقع تنشر الكراهية وتحض على التطرف الديني، وانتقدت منظمة الأمن والتعاون في اوروبا، ومنظمة «فريدوم هاوس» الاميركيه لحقوق الانسان إقرار كازاخستان قانون الاديان الجديد هذا.
منظمة «فريدوم هاوس»
كما انتقدت منظمة «فريدوم هاوس» اعتقال نشطاء المعارضة والصحافيين المستقلين في كازاخستان، وقالت سوزان كوركي مديرة برنامج «فريدوم هاوس» في منطقة الاورا آسيا ان على كازاخستان، كرئيسة سابقة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا، الوفاء بتعهداتها للمجتمع الدولي، وتعزيز الديموقراطيه وحقوق الانسان. وكان ذلك على خلفية مداهمة رجال الامن القومي الكازاخستاني بيوت ومكاتب لنشطاء وصحافيين في المعارضة.
وأعلنت قيادة شرطة العاصمة الكازاخستانيه أستانة، أنه من الاول من شهر شباط (فبراير) ستبدأ حملة لشراء الاسلحة النارية والذخيرة والمواد المتفجرة الموجوده لدى المواطنين بشكل غير مرخص. ووعدت قيادة شرطة العاصمة بمكافاة مالية لقاء التسليم الطوعي للأسلحة، وتتراوح المكافاة بين 109 دولارات اميركية و1090 دولاراً بحسب نوع السلاح.
ويحكم نازارباييف كازاخستان منذ اكثر من 20 عاماً في نظام شمولي علماني. وليس سراً أن في العديد من مناطق طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، يصل مستوى تأييد أفكار التطرف الديني إلى ما بين 50 - 60 في المئة أما كازاخستان فلا تزال بعيدة من ذلك، فالغالبية الساحقة من النخبة، وفي أوساط الشعب، تؤيد طريق التنمية العلماني. غير أن خسارة هذه الجمهورية لصفتها غير الرسمية «واحة للاستقرار» إشارة خطر واضحة.
ويسير نشر التطرف الإسلامي في آسيا الوسطى بوتائر سريعة لم يكن يتوقعها أحد من قبل. وبالنسبة الى روسيا، فإن شمال القوقاز لا يزال يشكل مصدر متاعبها الأساسي، أما إذا استمرت الأمور على هذا الحال، فقد تظهر في آسيا الوسطى هذه المرة بؤرة جديده للتطرف، وهو ما سيقض مضاجع الروس.
والى ما قبل العام الحالي، لم تكن كازاخستان التي يشكل المسلمون 70 في المئة من سكانها، شهدت عنفاً قام به متشددون، كالذي شهدته دول أخرى سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى مثل أوزبكستان وطاجيكستان او قيرغيزستان، وهي الدول الثلاث التي تتداخل حدودها في منطقه وادي فرغانة.
ويتميز وادي فرغانة بكثافة سكانية مرتفعة، ويقع بين أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان، ويعتبر الخزان الرئيسي للحركات الإسلامية المتشددة التي تتطلع لإقامة دولة إسلامية في منطقة آسيا الوسطى، ويعتبر معظم سكان فرغانة من المحافظين دينياً، وهي من المناطق التي تم إهمالها في آسيا الوسطى من قبل الحكومات المتعاقبة.
ويذكر المحللون المختصون في شؤون الحركات الإسلامية في آسيا الوسطى، أن الجماعات التي كانت اعتبرت ميتة لمدة طويلة، كالحركة الإسلامية الأوزبكية، تستعيد الآن قوتها في آسيا الوسطى، وهي المنطقة التي تم إهمال المشاكل التي تعصف بها، كالفساد والفقر والتوتر العرقي. المنطقة أصبحت، وبشكل متزايد، عرضة للأفكار المتشدده الجهادية في السنوات القليلة الماضية. ويلفت بعض المحللين الأمنيين الى أن المتمردين الذين غادروا المنطقة منذ مدة طويلة للقتال إلى جانب طالبان في افغانستان، بدأو يعودون إلى المنطقة، لاستغلال هذه الحال الحرجة التي تمر بها.
وشكل تنامي الإحساس بخيبة الأمل المترافق مع الافتقار إلى أبسط قواعد الحريات العامة، والى أحزاب معارضة مؤثرة، على رغم مرور عقدين من الزمن على استقلال المنطقة عن السلطة السوفياتية، بيئة مثالية لنمو أي تيار قوي معارض، ولعل أبرز القوى المرشحة للظهور هي القوى الإسلامية، وخصوصاً المتشددة منها.