أمرت السلطات القضائية في مصر بإحالة 43 من العاملين في منظمات المجتمع المدني، بينهم 19 أمريكياً، إضافة إلى أجانب من جنسيات أخرى، إلى محاكمة جنائية، في قضية "التمويل الأجنبي للجمعيات"، في خطوة أثارت قلقاً لدى المسؤولين في الحكومة الأمريكية، ومنظمات حقوقية دولية. وقررت هيئة حكومية انتدبتها وزارة العدل للتحقيق في قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع" لبعض منظمات المجتمع المدني، برئاسة المستشارين سامح أبو زيد، وأشرف العشماوي، استمرار وضع المتهمين المحالين إلى محكمة جنايات القاهرة، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. ومن بين هؤلاء المتهمين 19 أمريكياً، أبرزهم سام لحود، مدير مكتب "المعهد الجمهوري الدولي" في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، بحسب المستشار عادل سعيد، المتحدث باسم مكتب النائب العام، بالإضافة إلى خمسة متهمين من صربيا، واثنين من ألمانيا، وثلاثة من جنسيات عربية.وفي واشنطن، عبرت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء إحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية، وقال المتحدث باسم الوزارة، مارك تونر: "تلقينا تقارير إعلامية بأن المسؤولين القضائيين في مصر يعتزمون إحالة عدد من الأشخاص، بينهم عاملون بمنظمات ممولة من الحكومة الأمريكية، إلى محكمة جنايات القاهرة."وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلاً: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير، ونسعى إلى الحصول على توضيح من جانب الحكومة المصرية."إلى ذلك، نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن السفيرة الأمريكيةبالقاهرة، آن باترسون، نفيها أن تكون بلادها قد أقدمت على تقديم دعم لأي مظاهرات سياسية، وقالت إن "من أولويات ومصلحة الولاياتالمتحدة أن تظل مصر دولة قوية ومستقرة."وقالت باترسون، خلال لقاء مع رئيس حزب "الوفد"، السيد البدوي: "كل ما قدمناه كان من أجل التدريب فقط، ويمكن أن أقدم لكم ما يؤكد ذلك، وشفافية الدعم الذي قدمناه، ولن تكون أموال الولاياتالمتحدةالأمريكية من أجل تمويل مظاهرات سياسية."من جانبه، تطرق البدوي إلى تصريحات صدرت مؤخراً عن مسئولين أمريكيين، معتبراً أن "فيها تدخل كبير في الشؤون الداخلية المصرية"، خاصةً دعم المنظمات التي تعمل في المجال السياسي، والتي تتبنى نظرية المحافظون الجدد "الفوضى البناءة"، بحسب المصدر نفسه.إلى ذلك، دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية أن تُسقط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، وأن توقف التحقيق الجنائي مع هذه المنظمات، وقالت إنه "على السلطات ألا تتخذ أية تحركات، إلى أن يقدم البرلمان المصري الجديد تشريعاً يتسق مع المعايير الخاصة بالقانون الدولي.وتابعت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير جديد لها حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، أن "المنظمات الخاضعة للتحقيق لم تكن مسجلة بموجب قانون الجمعيات الصادر في عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك، والسبب في حالات عدة يرجع لأن الحكومة لم ترد على طلبات التسجيل التي قدمتها المنظمات."ونقل عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، قوله إن "هذه الحملة تستهدف منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية المصرية الممنوعة من التسجيل بسبب قوات أمن مبارك"، وتابع: "التمويل الأجنبي ضروري للغاية لعمل هذه المنظمات"، بحسب التقرير.
