وسط استحسان سياسي وشعبي كبير .. احالة 43 متهما للجنايات في مصر من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي بتهمة التمويل الأجنبي

: استقبلت الأوساط السياسية والشعبية قرار النائب العام بإحالة العشرات من كوادر التمويل الأجنبي للجمعية الحقوقية إلى المحاكمة بفرح عارم، وأكدت تلك الأوساط تقديرها لموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسيد المشير، والذين رفضوا التدخل في شئون القضاء المصري، وأعطوا الحرية التامة للقضاء ليأخذ حريته في إقرار العدالة.
وقالت مصادر قضائية - بحسب محيط- إن تحقيقاتها لم تنتهي بعد وان هناك منظمات أخرى في الطريق للمحاكمة من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقيادة أمينها العام حافظ أبوسعدة، و إن من تمت إحالتهم للمحاكمة 43 مصريا من بينهم 19امريكيا علي رأسهم نجل وزير النقل الأمريكي أحيلوا أمس الأحد إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التمويل الأجنبي لمنظمات مؤيدة للديمقراطية وتمول الولايات المتحدة عددا منها.
وكانت أعداد من الكوادر الأمريكية المتهمة قد لجأت للسفارة الأمريكية بالقاهرة، في محاولة منها للهروب من العدالة، حيث يجيء قرار الإحالة في وقت يزور فيه الولايات المتحدة وفد عسكري للتباحث في أمور تخص الجانبين ومن بينها مستقبل الشراكة والمساعدات الاقتصادية والعسكري وتلك الجمعيات التي باتت مشبوهة وموجه إليها اتهامات.
ومصر واحدة من اكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية منذ توقيعها لاتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979 وقال أعضاء بالكونجرس الأمريكي أن المعونات قد تقطع بسبب معاملة مصر للمنظمات الأهلية.
ومنعت السلطات مواطنين أمريكيين ومن جنسيات أخرى من مغادرة مصر من بينهم سام لحود المدير الإقليمي للمعهد الجمهوري الدولي وابن وزير النقل الأمريكي.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم السبت إن الحملة الأمنية التي يشنها الحكام العسكريون ضد المنظمات الأهلية الأمريكية والمحلية قد تهدد المعونات التي تتلقاها مصر.
وقال بيان أصدره قاضيا التحقيق إن النشطاء المحولين للمحاكمة بينهم 19 أمريكيا بينهم سام لحود. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن بين المتهمين أيضا 16 مصريا فضلا عن جنسيات أجنبية أخرى ألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين إدارة منظمات دون الحصول على التصاريح المطلوبة، وقال احد القضاة أن التحقيقات تجري مع مصريين في قضايا مشابهة.
وقالت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط عقب اجتماعين وزاريين عقدهما د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمس أن الحكومة أكدت ان مصر لن تتواني عن كشف وفضح مخططات ضرب الاستقرار، ولن تخضع الحكومة لأية ضغوط خارجية في هذه القضية.