اليوم أولى جلسات محاكمة 43 متهما فى قضية «التمويل الأجنبى» بمصر

تبدأ اليوم الاحد محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات قضيه التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والاجانب حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه). وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود شكرى وعضوية المستشارين هشام محمد نجيب وعصام يحيي يمانى .
وكان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات فى وقائع التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى قد احالا 43 متهما إلى محكمة الجنايات بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتنفيذ تدريب سياسي لبعض الاحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية .. وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت في بعض المقرات مليون جنيه نقدا عند مداهمة مقار هذه المنظمات بالاضافة الي شيكات وخرائط لمصر تم التدخل فيها لتقسيم مصر الى 4 اقاليم.
كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمات دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا والذى أخل بسيادة الدولة المصرية وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات. وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإدارتها وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر معونات من بعض الدول بلغت (2 .1) مليار جنيه (نحو 200 مليون دولار).