بالتزامن مع تحديد موعد محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي

تزامن تحديد القضاء المصري يوم 26 فبراير الجاري موعدا لبدء محاكمة 43 متهما أمام محكمة الجنايات في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوقية، مع إقامة دعوى قضائية تطالب بطرد السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون من البلاد بحجة تدخلها غير المقبول في الشؤون الداخلية وانتهاك السيادة المصرية حسب الدعوى.
وقال المحامي مقيم الدعوى طارق محمود المحامي إن السفيرة الأمريكية في القاهرة دأبت منذ تعيينها قبل أشهر على الإدلاء بتصريحات وإجراء مقابلات في مقر السفارة وأماكن متعددة أخرى هدفها تكريس الانقسام الداخلي في ظل الحالة السياسية التي تعيشها مصر منذ إندلاع ثورة 25 يناير.
وأضاف أن وجود السفيرة الأمريكية داخل مصر يمثل خطرا كبيرا على هيبة البلاد وسيادتها بالإضافة إلى دعمها لمنظمات المجتمع المدني عن طريق تمويلها غير القانوني وفق زعمه، مشيرا إلى اعتراف السفيرة الأمريكية خلال جلستها مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بإنفاق أربعين مليون دولار لدعم الديموقراطية في مصر وسعي 600 منظمة حقوقية تعمل في مصر للحصول علي منح مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وانتقدت الدعوى القضائية للمحامي المصري ما اسمته مسلك السفيرة الأمريكية بالقاهرة المتمثل فى إيواء المتهمين الأمريكين في قضية التمويل داخل مقر السفارة وامتناعها عن تسليمهم للجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق وإجراءات محاكماتهم، واعتبرته متعارضا مع هيبة الدولة المصرية والأعراف الدولية ما يعد إخلالا من جانبها بواجباتها كسفيرة لبلادها بالقاهرة مما يستوجب طردها.
في نفس السياق حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 26 فبراير الجاري لعقد أولى جلسات محاكمة 43 متهما- 19 أمريكيا و16 مصريا، والباقون ينتمون إلى جنسيات ألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية- في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وذلك أمام الدائرة (8) بمحكمة جنايات شمال القاهرة، حيث أُسنِدَت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية من دون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وأظهرت التحقيقات مسؤولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية، منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج، مخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديموقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس أربعة ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ثلاثة ملايين دولار ومؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.