مصر تتهم منظمات أمريكية بممارسة نشاطات غير مشروعة

تتجه العلاقات بين مصر والولايات المتحدة نحو المزيد من التدهور حيث أكدت القاهرة أمس أن المساعدات التي تتلقاها من واشنطن لن تجعلها تغير موقفها بشأن تحقيق قضائي مع منظمات غير حكومية تتلقى تمويلا خارجيا وهي قضية جعلت أمريكا تحذر من أن المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا ربما تكون معرضة للخطر. وقال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري في مؤتمر صحافي إن بلاده ستلتزم بالقانون فهي بلد الحضارة ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بالمعونة.
واتهم القضاء المصري جمعيات أمريكية ناشطة بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد ما قد يفجر أزمة بين القاهرة وواشنطن.
وقال القاضي سامح أبو زيد في مؤتمر صحافي أمس: إن أول ما أثبتته التحقيقات أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام في أمر الإحالة ليست جمعيات أهلية، وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بافتتاحها وإدارتها على أرض مصر دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي. وتابع «أكدت معلومات وتحريات الأمن الوطني والقومي أن التمويل الأجنبي لهذه المنظمات اتخد بعدا جديدا عقب أحداث ثورة 25 يناير تهدف من خلاله بعض الجهات الأجنبية إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر». وكان مصدر قضائي مصري أعلن في الثالث من فبراير (شباط) الحالي عن إحالة 44 شخصا من بينهم 19 أمريكيا وأجانب آخرين سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر.