الجنزوري : مصر لن تغير موقفها بشأن المنظمات الاهلية بسبب المساعدات

قالت مصر إن المساعدات التي تتلقاها من الولايات المتحدة لن تجعلها تغير موقفها بشأن تحقيق قضائي مع جماعات ومنظمات غير حكومية تتلقى تمويلا خارجيا وهي قضية جعلت واشنطن تحذر من أن المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا ربما تكون معرضة للخطر.
وتريد الولايات المتحدة من مصر أن تلغي منعا للسفر يشمل 19 مواطنا أمريكيا لكن حكومة القاهرة تقول إنها لا يمكنها التدخل في التحقيق القضائي بشأن ما إذا كانت تلك المنظمات قد انتهكت القانون الذي يمنع تلقي مساعدات خارجية دون موافقة رسمية وكشف تورطها في ممارسات مشبوهة تسعى لتقويض استقرار البلاد.
ويشمل المنع من السفر 43 أجنبيا ومصريا أحيلت القضية الخاصة بهم إلى محكمة جنايات القاهرة. وقالت مصر ان مسؤولين كبارا من الجيش الأمريكي سيزورون القاهرة قريبا في محاولة للخروج من هذا الأزمة.
وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية ان الحكومة الأمريكية تسلمت "قرار اتهام رسميا" يتعلق بالتحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند للصحفيين "لدينا الآن قرار اتهام رسمي" مشيرة الى أن الوزارة تعكف على دراسة القرار الذي ورد في 100 صفحة باللغة العربية.
وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي "مصر ستلتزم بالقانون فهى بلد الحضارة ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بالمعونة."
وأحدثت القضية توترا كبيرا في علاقات مصر مع واشنطن التي اعتبرت مصر حليفا استراتيجيا وثيقا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وحذر الكونجرس والبيت الأبيض من أن الحملة على المنظمات قد تعرض المساعدات للخطر.
وقال مسؤول في الجيش المصري ان الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة سيلتقي والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم غد السبت لمناقشة الروابط العسكرية والاتهامات الجنائية الموجهة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية. وسوف يجتمع الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الأمريكية مع طنطاوي يوم الاثنين.
وقال مسؤول مصري آخر ان البنتاجون تربطه أقوى علاقة لمؤسسة أمريكية بالجيش المصري وأن الزيارة قد تساعد على ايجاد مخرج من هذا المأزق. واضاف قوله ان البيت الابيض يلقى صعوبة في التعامل مع الجيش في القضايا السياسية.
وقال المسؤول "التوتر يدور جزئيا بين الكونجرس والبنتاجون الذين تختلف فيما يبدو وجهات نظرهم في الأزمة الحالية وتتباين مستويات وصولهم إلى القيادة العسكرية لمصر."
وقال مسؤولون مصريون إن الحكومة ستتراجع عن موقفها لأن السماح بطول أمد النزاع قد يضر المساعدات من واشنطن التي بدأت في التدفق بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
ويزيد النزاع التوتر الخاص بانتقال يشوبه الغموض من الحكم العسكري إلى الحكم المدني بدأ بعد الإطاحة بمبارك في الحادي عشر من فبراير الماضي في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 من يناير كانون الثاني. ومازالت مصر تشهد احتجاجات وأعمال عنف.
ولجأ عدد من المواطنين الأمريكيين العاملين في المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي إلى السفارة الأمريكية في القاهرة. ويرتبط المعهدان بعلاقة فضفاضة مع الحزبين الأمريكيين الرئيسيين. ولم يذكر المسؤولون الأمريكيون عددهم.
وقال القاضي سامح أبو زيد أحد قاضيي التحقيق في مؤتمر صحفي يوم إن المداهمات لمقار المنظمات في ديسمبر والتي اثارت انتقادات من الحكومة الأمريكية تمت وفق القانون الجنائي المصري.
وأضاف أن المنع من السفر تقرر بعد أن غادر عدد من الأشخاص المتصلين بالقضية البلاد وبعد أن قدم محامون ما يثبت سفرهم. وتابع أنه في مثل هذه الحالات يقرر القاضي المنع من السفر ليتمكن من مواصلة التحقيقات.
وقال إن هناك الكثير من الأدلة وبعضها خطير مضيفا أن الأدلة تقع في 160 صفحة. واضاف انها تتراوح من روايات الشهود الى تقارير خبراء ولجان متخصصة واعترافات بعض الأفراد المتهمين.ومضى يقول إن منظمة غير حكومية أجنبية طلبت مساعدة من مكتب محلي لتدشين موقع إلكتروني ينشر قوائم بمواقع الكنائس وكذلك تحديد مواقع وحدات عسكرية في مدينتي الإسماعلية والسويس شرقي القاهرة. وقال إن هذا يشير إلى أنشطة سياسية خارج اختصاص المنظمات غير الحكومية.
وقال أبو زيد ان السفيرة الأمريكية آن باترسون بعثت برسالة إلى القضاة في 23 من يناير كانون الثاني تطلب فيها من السلطات رفع منع السفر المفروض على 21 مواطنا امريكيا قائلة انهم "كانوا متعاونين للغاية " مع المحققين.
واضاف أبو زيد قوله ان موظفي المنظمات غير الحكومية الأمريكيين انتهكوا أيضا قوانين اقامة الاجانب في مصر لانهم كانوا يعملون في مصر بتأشيرات سياحية بناء على أوامر من الخارج بألا يحصلوا على تراخيص أو تاشيرات عمل وان يعتمدوا على تجديد تأشيراتهم السياحية كل سنة.ومضى يقول ان المنظمات غير الحكومية انتهكت ايضا قوانين الضرائب المصرية بعدم الكشف عن اي دخل او دفع الضرائب عن الرواتب والمكافآت التي تدفع لموظفيها.وقال أبو زيد ان هذه المنظمات كانت تجري استقصاءات واستطلاعات للرأي لا تنشر نتائجها في مصر ولكن ترسل الى مقارها في الولايات المتحدة.