لا هدايا ولا ولائم فجميعها من الفساد

تناولت وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف سعي الهيئة وملاحقتها لممتدحي المسؤولين والمبالغين في الثناء على إنجازاتهم وأعمالهم الوظيفية ، وحسنا فعلت الهيئة بهذا التصريح ، فقد برزت وكثرت في الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام المختلفة مدح بعض المواطنين لهذا المسؤول أو ذاك على إنجازاته الصاروخية مضيفين بأنه ماقصر وعمل وأنجز كذا وكذا ... إلخ من جمل الإطراء والمديح متصورين بأنهم بذلك يتقربون لهذا المسؤول أو ذاك ، متناسيين أن إحسان العمل هو واجب من واجبات الوظيفة العامة لأي شخص يعمل في خدمة الشعب ، كما يستهين البعض تفسير بعض الأفعال والتعاملات مع الموظف سواء كان ذلك الموظف في القطاع العام أو الخاص وما يترتب عليها من نتائج سلبية على المدى البعيد على المجتمع ، ومن تلك الأفعال تقديم الهدايا على شكل سلع أو ماديات عينية أو إقامة الحفلات والولائم والتي تتخللها الخطب الرنانة وقصائد المدح مبررين تقديمهم لتلك الهدايا والولائم أنها لمجرد الإهداء والمحبة فقط وأنهم لايبتغون من ذلك مردوداً في المقابل ، بل إن البعض منهم يلحون على الموظف بقبولها مرددين في ذلك بأن رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم قبل الهدية بل إن البعض منهم يرددون ماجاء في الحديث الشريف (تهادوا تحابوا) وحاشا وكلا أن يكون القصد الشريف مما يتناولونه ويبررونه مبرراً لذلك ، علما بأن الشرع والنظام نهى عن تلك الأفعال ، فالإسلام نهى عن أكل أموال الناس وحرمها والدليل على ذلك ماورد في قوله تعالى ( ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) البقرة «آية 188» ، وبغض النظر عن موقع المسؤول سواء كان في أعلى الهرم الوظيفي أو في أدناه ، وتوجد الكثير من الأدلة المبرهنة على أن هذا العمل لا يجوز القيام به في ظل المعطيات العملية التي تتخد أشكالا متنوعة . وجاء نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1412ه جرَّم في مادته الأولى تقديم وقبول الهدية للموظف العام واعتبر أن الموظف العام الذي يقبل أخذ العطية بأنه مرتشٍ وعاقبه على ذلك بالسجن لمدة لاتتجاوز العشر سنوات وبغرامة لاتزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
طلال بن محمد بن صالح (الطائف)