الكم الضئيل لدراسات الاقتصاد السعودي غير مبرر

عكاظ تكشف تقرير لجنة الشورى المنتقد وزارة التخطيط

طالب مجلس الشورى وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية، بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات على أن يجرى تحديثها سنويا لتكون مرجعا للميزانية العامة للدولة.
ووفق تقرير حصلت«عكاظ»على نسخة منه فإن لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس لاحظت اتساعا في الفجوة بين مسار المالية العامة ومسار التخطيط التنموي، إذ أن الإنفاق العام يتبع دورة الإيرادات البترولية المتقلبة، بينما خطط التنمية تفترض نموا متوازنا، كما لاحظت تجاوزا لأهداف الخطة أوبعض القطاعات عند ارتفاع الإيرادات والعكس في حال انخفاضها، وأنه ليس بالضرورة الحرص على تنفيذ الخطة أو الأداء المتميز لهذا القطاع أو ذاك.
وانتقد مجلس الشورى في معرض تقريره دور وزارة الاقتصاد والتخطيط في عدم انجازها دراسات اقتصادية في ظل الإمكانيات والخبرات التي تحتضنها.
وجاء في التقرير أن الوزارة لم تنجز طوال عام 1430 ه 1431 ه أية دراسة حول الاقتصاد السعودي، واكتفت بإبداء الرأي حول الموضوعات المحالة إليها وإصدار تقارير إحصائية، بينما أنجزت في عام 1431ه 1432ه دراسة حول إنتاج الألبان في المملكة، ودراسة حول استراتيجية المياه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ودراسة حول الأزمة المالية، وأخرى حول توطين سوق العمل في مجلس التعاون: «هذا الكم الضئيل جدا من الدراسات القطاعية للاقتصاد السعودي غير مبرر، فيما لدى الوزارة من الإمكانات المادية والبشرية وقواعد المعلومات إضافة إلى ما لدى الجامعات السعودية والجمعيات العلمية المتخصصة من إمكانات يجعلها قادرة على إجراء الدراسات التي تعد ضرورية لاتخاذ السياسات الاقتصادية الملائمة.