انتقادات وتحفظات على خطة التنمية.. والوزير يرفض التعليق

بعد 7 أشهر من التطبيق.. وزارة التخطيط تسعى لتمريرها في الجلسة الأخيرة للشورى

تتسارع وتيرة الاتصالات المكثفة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط من جهة ومجلس الشورى من جهة أخرى قبل التصويت على خطة التنمية التاسعة الإثنين المقبل، وبحسب مصادر «عكاظ» فإن وزارة الاقتصاد والتخطيط تأمل في دفع المجلس إلى إقرار الخطة التي تواجه انتقادات عدة، في الجلسة الأخيرة التي تسبق إجازة فصل الصيف لأعضاء مجلس الشورى.
وبحسب المصادر فإن الجلسة ستشهد تصويتاً مهماً على خطة التنمية التاسعة (1431/1435)، التي رفعتها وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مجلس الشورى، وأثارت انتقادات من قبل أعضاء المجلس ووسائل الإعلام، وتضمنت الانتقادات التي سجلها أعضاء في الشورى «دخول الخطة مرحلة التنفيذ دون إقرارها من المجلس والجهات ذات العلاقة، افتقارها لبرامج زمنية للتنفيذ، خلوها من وسائل قياس للأهداف، وعدم اتساقها مع أولويات ومستجدات المجتمع والتحديات التي تواجهه».
وذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة التخطيط تسعى لموافقة المجلس على مسودة الخطة بشكلها الحالي؛ «منعا لرفضها أو تأجيلها».
«عكاظ» حاولت استنطاق وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي بشأن ملاحظات الأعضاء إلا أنه فضل عدم التعليق قبل انتهاء مجلس الشورى من التصويت، وزاد «لا أحب التعليق على الموضوع طالما أنه لا يزال يبحث في المجلس، ومتى ما خرجت من الشورى فسيكون لكل حادث حديث».
وهنا، كشفت مصادر في مجلس الشورى أن وزير الاقتصاد والتخطيط أبدى خلال الفترات الماضية رغبته في زيارة المجلس، لتوضح أية ملاحظات والإجابة على أية استفسارات حيال الخطة وبرامج عملها، وجاءت رغبة الوزير في أعقاب زيارة قام بها أعضاء في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، والالتقاء بوكيل الوزارة، الذي قدم شرحاً عن الخطة.
وكان رئيس مجلس الشورى جزم الأسبوع الماضي بعدم تلقي المجلس أية أوامر أو توجيهات من أية جهة، للتأثير في اتجاهات المجلس، وبحسب المصادر فإن تأجيل إقرار الخطة «سيكون الخيار الأفضل لاستدراك الملاحظات بعد أن أصبحت الخطة محل متابعة الرأي العام». وبحسب مراقبين فإنها المرة الأولى التي تواجه فيها خطة التنمية انتقادات من داخل مجلس الشورى وخارجه.
من جهة أخرى، يستمع مجلس الشورى في جلسته غدا إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حول أنظمة التمويل العقاري، مراقبة شركات التمويل، الإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل.
وسينظر المجلس في اعتراض بعض أعضاء المجلس على الفقرة ثالثاً من مشروع قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1427/1428ه والمتعلقة بتحويل المصلحة إلى هيئة للزكاة.
وسيستمع الشورى أيضا إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة من 1431 1432ه/1435 1436ه. ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها، تقريرا للجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومتي المملكة وقطر، وآخر للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين الحكومتين ذاتهما، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ونظيرتها في الدنمارك.
وفي جلسة المجلس بعد غد، يبحث الشورى تقريرا للجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة ونظيرتها اليمنية، ومشروع بروتوكول بين حكومتي المملكة وفيتنام للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
ويقع على جدول أعمال الشورى، تقرير حول مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وفيتنام لتجنب الأزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والتقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1428/1429ه، وآخر لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427/1428 ه 1428/1429 ه، إضافة إلى مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات في وزارة الصحة.