الاختلاف ميزة إنسانية والحوار يزيل سوء الفهم

اختتام لقاء برلمانيات الدول ال 20 في الرياض.. والمشاركون يوصون:

وجه رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في ختام لقائهم التشاوري الثالث، والذي انطلق في الرياض البارحة الأولى، تحت عنوان: «نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن»، واستمر لمدة يومين، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولمجلس الشورى على استضافة اللقاء، ورحبوا بدعوة المكسيك لعقد الاجتماع التشاوري الرابع لمجموعة العشرين، الذي سيتم تأكيده من قبل البرلمان المكسيكي في وقت لاحق.
وأكد الرؤساء في بيانهم الختامي، حزمة توصيات من شأنها معالجة القضايا المصيرية أهما: ضرورة إيجاد المناخ الملائم للحوار بين الشعوب والثقافات وترسيخ مبدأ التسامح وتنمية ثقافة حقوق الإنسان بعيدا عن التعصب، التطرف، العنصرية والانطباعات المسبقة. واعتبار الاختلافات ميزة إنسانية، وتبني مفهوم الحوار بين أتباع الديانات والمعتقدات لإزالة سوء الفهم، ونبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية، والتركيز على مجالات التعاون بين الشعوب والبرلمانات والدول في خدمة المشترك الإنساني الداعي للخير والمحبة والسلام بين البشرية جمعاء. وذكروا إلى إن إطارات العمل المؤسساتية التي تسعى لنشر الحوار الدولي تلعب دورا هاما، ومن ضمن ذلك، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الهادفة إلى ترسيخ مفهوم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات كأساس للتعايش السلمي على المستوى الدولي، والتي تكللت بإنشاء مركز معني بالحوار بين الأديان في بدعم مشترك من قبل النمسا والسعودية وإسبانيا، إضافة إلى تحالف الحضارات الذي ترعاه كل من تركيا وأسبانيا تحت مظلة الأمم المتحدة، وكذلك اليوم السنوي للسلام في مدينة أسيزي في إيطاليا الذي حضره أبرز القيادات الدينية في العالم والأسبوع العالمي للوئام بين الأديان برعاية الأمم المتحدة، إن الاهتمام العالمي البارز بمثل هذه المبادرات يعكس حقيقة رغبة المجتمع الدولي في التعاون بدلا من المواجهة. وفي مجال الحوار بين الشعوب، بين المشاركون أن عالمنا المتسم بالعولمة، يمكن لجميع البرلمانات والحكومات والمؤسسات الدولية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني المساهمة بشكل فعال في دعم الحوار بين الشعوب والثقافات، والاستفادة من وسائل التقنية والاتصالات الحديثة المتطورة الحديثة من أجل تبني حوار فعال بين إتباع الديانات والحضارات والثقافات المختلفة، و أن تكون برلمانات دول مجموعة العشرين، كجسور تواصل بين الشعوب بشكل مباشر في نشر الحوار بين الأديان وترسيخ الأمن والسلام. وجاء في البيان، وبما أن الإرهاب يشكل تعديا مباشرا على الحق الأساسي لكل إنسان في العيش، وتهديدا للاستقرار والأمن الدولي، فأنه مدان بكافة أشكاله بغض النظر عن دوافعه و يجب ألا يربط بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية، وبالتالي، ومن هنا فإن التعاون الدولي المعزز ضروري لمكافحته، التمييز العنصري وكراهية الأجانب يساهم في الاستنقاص من كرامة الإنسان وتهدد أواصر الترابط بين مجتمعاتنا، فمن الواجب معالجة هذه التوجهات السلبية ونشر التفاهم والحوار الثقافي العالمي والاحترام المتبادل.
وبما أن منطقة الشرق الأوسط مهد الحضارات والأديان وهي مصدر أساس لإمداد العالم من الطاقة، لذلك فإن تحقيق السلام الشامل والعادل وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية ضروري للسلام والرخاء الاقتصادي العالمي، وفي هذا الصدد فإن الحوار داخل كل دولة ووضع مسار للإصلاح ضروريان لتحقيق تطلعات شعوب دول المنطقة، وبصفتنا نحن برلمانات دول مجموعة العشرين ندرك أهمية احترام القانون الدولي ودعم الثقة من أجل نشر السلام والأمن في العالم. واعتبر البيان، أن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي متلازمان، خاصة أن الطلب على الطاقة يعتمد أساسا على نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، كما أن استقرار أسواق الطاقة وإمداداتها ضروري للنمو الاقتصادي العالمي. لذلك فمن الضروري تفعيل آليات حوار الطاقة بين المنتجين والمستهلكين للمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.
أن تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثانية يتطلب إيجاد السبل والوسائل كي تكون مصادر الطاقة الملائمة بيئيا متاحة للجميع وتطوير التقنيات النظيفة من أجل تحقيق تنمية مستدامة، ولعل تفاعل المجتمع الدولي مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لزيادة المساعدات الإنمائية من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وتوجيهها لمعالجة فقر الطاقة ضروري لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية لهذه الألفية، وفي هذه السياق، يجب دعم إعلان الأمم المتحدة اختيار عام 2012 ليكون السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع، مع الأهمية بمكان توجيه الموارد والجهود لتطوير التقنيات الملائمة للتعامل مع قضايا البيئة العالمية، بما فيها التغير المناخي، جنبا إلى جنب مع الإجراءات والسياسات العالمية التي يتم اتخاذها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي اعتمادا على مبدأ المسؤوليات المشتركة و لكن المتفاوتة. أن عواقب القضايا المرتبطة بالديون السيادية لبعض الدول ستمتد تأثيراتها بسبب تكامل الأسواق بما يتجاوز تلك الدول ويؤثر على الأسواق المالية وحركة التجارة العالمية وعلى النمو الاقتصادي العالمي. لذلك من الضروري لدى التعامل مع الديون السيادية الاعتماد على القرارات الذاتية للدول في دعم سياساتها المالية، إضافة إلى التعامل والتنسيق المشترك، وإعطاء أولوية أكبر لتنشيط الانتعاش في الإنتاج والتوظيف على المدى القصير، والبدء في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط والمدى الطويل. وفي هذا الصدد، فإن للبرلمانات دورا مهما في ذلك.
وخلصوا إلى ضرورة أن يكون هناك معايير تنظيمية رقابية دولية وإطار تنظيمي عالمي لتنظيم عمليات المؤسسات المالية الدولية، وإيجاد آلية عالمية فعالة للإنذار المبكر للتعامل مع المخاطر المالية، مع الحاجة إلى سياسات مالية مستدامة في الاقتصاديات الصناعية والناشئة، وفقا لظروف كل دولة، ويتضمن ذلك: حماية الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من خلال تدابير الدعم المستهدفة، من أجل ضمان التماسك الاجتماعي.
وأخيرا تقدم المجتمعون بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولمجلس الشورى، على استضافة اللقاء التشاوري الثالث، ورحبوا بدعوة المكسيك لعقد الاجتماع التشاوري الرابع لمجموعة العشرين، الذي سيتم تأكيده من قبل البرلمان المكسيكي القادم.