إيجاد آلية عالمية فعالة للإنذار المبكر للتعامل مع المخاطر المالية

رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين في بيانهم الختامي:

خلص الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمجموعة العشرين الذي اختتم أعماله أمس في الرياض إلى أن التفاهم والحوار بين الشعوب والثقافات ضروري جداً لترسيخ السلم والأمن الدوليين.
ودعا الاجتماع المجتمع الدولي إلى أن يضع الأطر، ويوجد المناخ الملائم لذلك للحوار والتسامح وتنمية ثقافة حقوق الانسان بعيداً عن التعصب والتطرف والعنصرية والانطباعات المسبقة، ويتضمن ذلك النظر إلى الاختلافات باعتبارها ميزة إنسانية، وتبني مفهوم الحوار بين أتباع الديانات والمعتقدات لإزالة سوء الفهم، ونبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية، والتركيز على مجالات التعاون بين الشعوب و البرلمانات والدول في خدمة الإنسانية.
التأكيد على الحاجة إلى سياسات مالية مستدامة في الاقتصادات الصناعية
ولفت الاجتماع إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بإنشاء مركز معني بالحوار بين الاديان في فيينا بدعم مشترك من قبل النمسا والسعودية وأسبانيا، الهادفة لترسيخ مفهوم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات كأساس للتعايش السلمي على المستوى الدولي، إضافة إلى تحالف الحضارات الذي ترعاه كل من تركيا وأسبانيا تحت مظلة الامم المتحدة، وكذلك اليوم السنوي للسلام في مدينة أسيزي في إيطاليا الذي حضره أبرز القيادات الدينية في العالم والاسبوع العالمي للوئام بين الاديان برعاية الامم المتحدة، مشيرا إلى أن الاهتمام العالمي البارز بمثل هذه المبادرات يعكس حقيقة رغبة المجتمع الدولي في التعاون بدلا من المواجهة.
الإرهاب يهدد الأمن الدولي ويجب ألا يربط بأي دين أو ثقافة
كما أن العولمة سرعت وسهلت لجميع البرلمانات والحكومات والمؤسسات الدولية ووسائل الاعلام والمجتمع المدني المساهمة بشكل فعال في دعم الحوار بين الشعوب والثقافات، ويتطلب ذلك تسهيل استخدام وسائل التقنية والاتصالات الحديثة المتطورة من اجل تبني حوار فعال بين اتباع الديانات والحضارات والثقافات المختلفة، في دول العشرين، من خلال دورها كجسور تواصل بين الشعوب، معنية بشكل مباشر في عملية نشر الحوار بين الاديان وترسيخ الأمن والسلام.
خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ضروري للسلام والرخاء الاقتصادي
كما أدان البيان الختامي الارهاب فهو تعديا مباشرا على الحق الاساسي لكل انسان في العيش، ويشكل تهديدا ايضا للاستقرار والامن الدولي، بكافة أشكاله بغض النظر عن دوافعه ويجب ألا يربط باي دين او ثقافة او مجموعة عرقية، والتعاون الدولي المعزز ضروري لمكافحته، ونبه البيان إلى مساهمة التمييز العنصري وكراهية الاجانب في الاستنقاص من كرامة الانسان وتهدد اواصر الترابط بين مجتمعاتنا، فمن الواجب معالجة هذه التوجهات السلبية ونشر التفاهم والحوار الثقافي العالمي والاحترام المتبادل.
واعتبر المجتمعون منطقة الشرق الأوسط مهد الحضارات والأديان وهي مصدر أساس لإمداد العالم من الطاقة، لذلك فإن تحقيق السلام الشامل والعادل وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية ضروري للسلام والرخاء الاقتصادي العالمي، وفي هذا الصدد فإن الحوار داخل كل دولة ووضع مسار للإصلاح ضروريان لتحقيق تطلعات شعوب دول المنطقة، وبصفتنا نحن برلمانات دول مجموعة العشرين ندرك اهمية احترام القانون الدولي ودعم الثقة من اجل نشر السلام والامن في العالم، وعن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي متلازمان، فالطلب على الطاقة يعتمد أساساً على نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، كما وأن استقرار أسواق الطاقة وإمداداتها ضروري للنمو الاقتصادي العالمي، لذلك فمن الضروري تفعيل آليات حوار الطاقة بين المنتجين والمستهلكين للمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.
كما أن تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثانية يتطلب إيجاد السبل والوسائل كي تكون مصادر الطاقة الملائمة بيئياً متاحة للجميع وتطوير التقنيات النظيفة من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
ولعل تفاعل المجتمع الدولي مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لزيادة المساعدات الإنمائية من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وتوجيهها لمعالجة فقر الطاقة ضروري لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية لهذه الألفية. وفي هذه السياق، يجب دعم اعلان الامم المتحدة اختيار عام 2012 ليكون "السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع".
من الأهمية بمكان توجيه الموارد والجهود لتطوير التقنيات الملائمة للتعامل مع قضايا البيئة العالمية، بما فيها التغير المناخي، جنباً إلى جنب مع الإجراءات والسياسات العالمية التي يتم اتخاذها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي اعتمادا على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة.
وحذر البيان من عواقب القضايا المرتبطة بالديون السيادية لبعض الدول التي تمتد تأثيراتها بسبب تكامل الأسواق بما يتجاوز تلك الدول ويؤثر على الأسواق المالية وحركة التجارة العالمية وعلى النمو الاقتصادي العالمي، لذلك من الضروري لدى التعامل مع الديون السيادية الاعتماد على القرارات الذاتية للدول في دعم سياساتها المالية إضافة إلى التعامل والتنسيق المشترك، وإعطاء أولوية أكبر لتنشيط الانتعاش في الإنتاج والتوظيف على المدى القصير، والبدء في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط والمدى الطويل، وفي هذا الصدد، فإن للبرلمانات دورا مهما في ذلك، ونوه البيان الى ضرورة وضع معايير تنظيمية رقابية دولية وإطار تنظيمي عالمي لتنظيم عمليات المؤسسات المالية الدولية، وإيجاد آلية عالمية فعالة للإنذار المبكر للتعامل مع المخاطر المالية، مع التاكيد على الحاجة إلى سياسات مالية مستدامة في الاقتصادات الصناعية والناشئة، وفقا لظروف كل دولة، لحماية الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من خلال تدابير الدعم المستهدفة، من أجل ضمان التماسك الاجتماعي.