الرياض: رؤساء برلمانات «دول ال20» يدعون إلى نبذ الكراهية ويعتبرون «الإرهاب» تعدياً على الإنسانية

دعا البيان الختامي للاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمجموعة ال20 أمس، إلى ضرورة التفاهم والحوار بين الشعوب والثقافات لترسيخ السلم والأمن الدوليين، واعتبار الإرهاب تعدياً على الإنسانية.
واتفق المشاركون في اللقاء التشاوري الذي استضافته الرياض بعنوان «نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن» واختتم أعماله أمس (الأحد)، على «أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضع الأطر ويوجد المناخ الملائم للحوار والتسامح وتنمية ثقافة حقوق الإنسان، بعيداً عن التعصب والتطرف والعنصرية. والنظر إلى الاختلافات باعتبارها ميزة إنسانية، وتبني مفهوم الحوار بين أتباع الديانات والمعتقدات لإزالة سوء الفهم، ونبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية، والتركيز على مجالات التعاون بين الشعوب والبرلمانات والدول في خدمة المشترك الإنساني الداعي للخير والمحبة والسلام بين البشرية جمعاء، ودعم جهود نشر الحوار الدولي، ومن ضمنها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، كأساس للتعايش السلمي على المستوى الدولي التي تكللت بإنشاء مركز معني بالحوار بين الأديان في (فيينا) بدعم مشترك من النمسا والسعودية وأسبانيا».
وشدد البيان الختامي على أن الإرهاب يشكل تعدياً مباشراً على الحق الأساسي لكل إنسان في العيش، ويشكل تهديداً أيضاً للاستقرار والأمن الدولي، وأن الإرهاب مدان بكل أشكاله بغض النظر عن دوافعه، ويجب - بحسب البيان - ألا يربط بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية.
وأضاف: «يساهم التمييز العنصري وكراهية الأجانب في الاستنقاص من كرامة الإنسان، وتهديد أواصر الترابط بين مجتمعاتنا، وأنه من الواجب معالجة هذه التوجهات السلبية ونشر التفاهم والحوار الثقافي العالمي والاحترام المتبادل».
وقال البيان: «إن منطقة الشرق الأوسط مهد الحضارات والأديان هي مصدر أساس لإمداد العالم من الطاقة، لذلك فإن تحقيق السلام الشامل والعادل وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية ضروري للسلام والرخاء الاقتصادي العالمي، وفي هذا الصدد فإن الحوار داخل كل دولة ووضع مسار للإصلاح ضروريان لتحقيق تطلعات شعوب دول المنطقة». وتابع «إن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي متلازمان، فالطلب على الطاقة يعتمد أساساً على نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، كما أن استقرار أسواق الطاقة وإمداداتها ضروري للنمو الاقتصادي العالمي، لذلك فمن الضروري تفعيل آليات حوار الطاقة بين المنتجين والمستهلكين للمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة».
وتطرق البيان الختامي إلى اتفاق الدول المشاركة، على أن عواقب القضايا المرتبطة بالديون السيادية لبعض الدول، ستمتد تأثيراتها بسبب تكامل الأسواق بما يتجاوز تلك الدول ويؤثر في الأسواق المالية وحركة التجارة العالمية وعلى النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف البيان: «لذلك من الضروري عند التعامل مع الديون السيادية الاعتماد على القرارات الذاتية للدول في دعم سياساتها المالية، إضافة إلى التعامل والتنسيق المشترك، وإعطاء أولوية أكبر لتنشيط الانتعاش في الإنتاج والتوظيف على المدى القصير، والبدء في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط والمدى الطويل».